به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه آزاد، علیرضا مصدق با اشاره به برگزاری همایش ملی مدیران حقوقی دانشگاه آزاد در هفته جاری، گفت: هر سازمان گسترده و در سطح ملی در خصوص مسائل مختلف حقوقی، اجرایی و مدیریتی با چالش های مشترکی مواجه است که در این راستا آسیب شناسی چالش ها و پیداکردن راهکارها در سطح ملی، به پیشرفت سازمان کمک شایانی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی بیش از ۳۰۰ واحد دانشگاهی در سراسر کشور دارد، گفت: در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با برخی چالش های مشترک در مسائل حقوقی از قبیل موضوعات املاک، اختلافات ملکی، داوری در قراردادهای پیمانکاری، موضوعات انضباط کارکنان و انتظامی اعضای هیات علمی و استراتژی دفاع از حقوق دانشگاه در این دعاوی، مواجه بودیم.
مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: لازم بود این چالش ها در یک همایش سراسری با حضور مدیران حقوقی همه واحدهای دانشگاهی مطرح شود تا با تحلیل سوالات و جمع بندی نقطه نظرات مدیران، برای رفع آنها اقدام شود.
وی با بیان اینکه جمع آوری این چالش های مشترک از یک ماه قبل آغاز شده و مورد بررسی قرار گرفته، اظهار داشت: با توجه به اینکه همه نهادهای حاکمیتی و به طور خاص دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی، از نیروهای حقوقی متخصص در قالب دفاتر حقوقی یا ادارات حقوقی برخوردار هستند، حل و فصل اختلاف بین دانشگاه و دستگاه های اجرایی از طریقی غیر از مراجعه به محاکم دادگستری در اولویت کار دانشگاه آزاد اسلامی قرار دارد.
مصدق با اشاره به وجود یک زبان علمی مشترک بین همکاران حقوقی در دانشگاه و مدیران حقوقی در دستگاه های مخاطب، گفت: امید داریم با گسترش سطح این اجلاس به همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مستقل، بتوانیم شروع یک رخداد جدید برای تعامل دفاتر حقوقی همه نهادها در کشور باشیم.
وی با بیان اینکه در این همایش مقامات عالیرتبه حقوقی از قوه مجریه و قضاییه حضور دارند، افزود: در این همایش ملی، مدیران حقوقی همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دعوت شده‌اند که پاسخی به تقاضای این همکاران برای ایفای نقش واقعی دانشگاه آزاد اسلامی در تشکیل کنسرسیوم تخصصی برای حل و فصل اختلافات سازمانی است.
مصدق درخصوص خروجی همایش ملی مدیران حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دستگاه های مرتبط که پنجشنبه هفته جاری در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود، گفت: امیدواریم خروجی این همایش، در قالب یک طرح یا لایحه از سمت دولت برای حمایت قضایی از نمایندگان حقوقی، ارتقا و تبیین جایگاه دفاتر حقوقی در محاکم دادگستری باشد.
نظر شما