ظفر افشون در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تعدد واحدهای صنعتی استان، منابع بانکی استان پاسخگوی درخواست های تسهیلات به واحدهای صنعتی نیست به همین سبب مقرر شده اعتبار بیشتری از صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات رونق تولید در استان اختصاص یابد.
وی افزود: طی رایزنی هایی از رئیس بانک مرکزی درخواست داشتیم تا منابع بانک های استان مرکزی به منظور تخصیص تسهیلات رونق تولید افزایش یابد و در صورت اعطای بیش از سقف پرداختی تسهیلات رونق تولید، بانک ها مشمول جریمه نظام بانکی نشوند.
افشون تصریح کرد: بانک های خصوصی در ارائه تسهیلات کوتاهی می کنند و سرمایه های آنها در طرح هایی خارج از استان صرف می شود که این صحیح نیست و تسهیلات این بانک ها باید در داخل استان پرداخت شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی افزود: در حال حاضر منابع بانک های خصوصی در استان بیش از سه هزار میلیارد تومان است که دو هزار میلیاردتومان آن در خارج از استان برای طرح ها هزینه می شود و این در حالی است که کل سهمیه استان برای راه اندازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان و یک چهارم منابع بانکی خارج شده از استان است.
وی خاطرنشان ساخت: بانک های دولتی در هر استان دارای مدیرعامل هستند که در مسائل مرتبط پاسخگو است اما بانک های خصوصی مدیر استانی ندارند، بنابراین روند ارتباط گیری و رایزنی با آنها بسیار سخت می شود و این مساله نیاز به اصلاح ساختاری دارد.
افشون بیان کرد: از سوی دیگر سیستم بانکی به علت شرایط به وجود آمده از ریسک پذیری فاصله گرفته در حالی که مباحث اقتصادی به طور طبیعی ریسک دارد، بنابراین بانک ها در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی باید مساعدت داشته باشند و در این زمینه باید برای آنها الزام ایجاد شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی افزود: در حال حاضر شرایط بهتری از سوی بانک ها برای اعطای تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی استان فراهم شده و تعداد پرداخت ها افزایش یافته اما باید همکاری بیشتری در این رابطه انجام شود.
نظر شما