به گزارش خبرنگار مهر، محسن دارابی امروز شنبه در نشست با مسئولان و فعالان اقتصادی استان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: حدود اختیارات بانکها در این استان بسیار پایین است و بانکها با این حدود اختیارات عملاً سرعت دریافت تسهیلات و پیشبرد کار را از ما گرفتهاند.
مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری کرمانشاه با ارائه پیشنهاداتی در راستای رفع موانع کاری واحدهای صنعتی و تولیدی استان افزود: در موارد مربوط به رفع آلایندگی، ادارات کل محیط زیست مجبورند مراتب را جهت تایید به سازمان محیط زیست کشوراعلام نمایند و موضوع از طریق سازمان محیط زیست به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده و این فرآیند واحدهای صنعتی را با مشکلاتی از جمله طولانی شدن زمان و عدم امکان استفاده از تسهیلات بانکی مواجه میکند و پیشنهاد میشود اگر رفع آلایندگی مورد تایید اداره کل محیط زیست استان قرار گرفت مراتب مستقیماً به اداره کل امور مالیاتی استان اعلام و موضوع در پرونده مالیاتی اعمال شود.
دارابی در ادامه بیان کرد: به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی قطعات خودرو، اداره کل امور مالیات استان میزان بدهی مالیاتی قطعه سازان را از طریق تهاتر از حساب خودروسازان برداشت کند.
وی همچنین خواستار تامین فضای فیزیکی مناسب در شان مودیان برای هیئتهای حل اختلاف مالیاتی شد و گفت: با توجه به بخشنامه ۲۰۰-۹۵-۰۵ مورخ ۹۵.۱.۲۵ «تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخششی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده» واحدهای صنعتی که تا پایان شهریور ۹۵ نسبت به پرداخت اصل بدهی مالیاتی اقدام نمودهاند از بخشودگی کامل جرائم برخوردار میشوند و نظر به اهمیت این موضوع بر احیاء واحدهای مشکلدار تقاضای جدی بر تمدید مدت اجرای این بخشنامه تا پایان سال ۹۵ داریم.
دارابی در خصوص مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی و فعالان اقتصادی استان کرمانشاه گفت: در بانکهای عامل به منظور دریافت پیش پرداخت از ۵ تا ۲۰ درصد به منظور استمهال بدهیهای معوق وحدت رویه وجود ندارد.
وی بیان کرد: املاک ترهینی توسط بانکهای عامل که اقدامات قانونی بر علیه آن شروع شده بر اساس اظهار نظر بانکها امکان رهن مجدد آنها وجود ندارد مگر آنکه مجری نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود احکام کرده باشد.
دارابی افزود: عدم پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت توسط برخی بانکها از جمله بانک صادرات به نحوی که اعلام داشته پذیرش سرمایه ثابت منوط به استعلام از تهران و تایید مرکز میباشد، از دیگر مشکلات است.
مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری کرمانشاه اظهار کرد: بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به صورت یک ساله و با سود ۱۸ درصد باعث انصراف تعداد زیادی از متقاضیان شده است.
نظر شما