به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور، ماده الحاقی ۵۷ را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
بر اساس این ماده تمام معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ۱۰ میلیون دلار باشد، با رعایت قوانین مربوطه از جمله قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب اول مردادماه ۱۳۹۱، تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود.
موارد استثناء به تائید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط می رسد.
در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط مسئول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تائید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.
قراردادهایی که به تشخیص هیات وزیران ماهیت محرمانه دارند، از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تائید موضوع در هیات مذکور را ندارند.
نظر شما