دكتر علي باغبانيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: امسال وضعيت نامطلوب مردم در زمينه درمان بدتر خواهد شد ، به گونه اي كه در صورت ادامه اين وضعيت سهم مردم در پرداخت هزينه هاي درمان به 65 تا 70 درصد مي رسد و اين درست برعكس اهداف برنامه توسعه چهارم است.
وي اظهار داشت: اگر موارد مطرح شده در برنامه توسعه چهارم عملي شود هيچ مشكلي براي مردم ، پزشكان و دولت ايجاد نخواهد شد. بنابراين عدم اجراي قانون باعث ايجاد مشكلات فعلي در زمينه سلامت براي مردم ، پزشكان و دولت شده كه البته در نهايت اين زيان متوجه مردم خواهد بود.
نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: سرانه واقعي كه در برنامه توسعه سوم كه تعريف شده بود در برنامه توسعه چهارم ابقا و بر اساس آن وزارت بهداشت موظف به تعريف سرانه واقعي شد كه اين كار نيز در مجلس ششم و هفتم تصويب شده است ، به گونه اي كه نمايندگاني از سازمان مديريت و برنامه ريزي ، وزارت بازرگاني ، وزارت بهداشت و كميسيون بهداشت مجلس سرانه واقعي را تعريف كردند.
وي افزود: در سال گذشته سرانه واقعي درمان براي هر ايراني طي هر ماه در وزارت رفاه 7 هزار تومان تعيين شد كه بايد در بودجه امسال لحاظ مي شد اما متاسفانه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اين رقم را هنگام تعيين بودجه در نظر نگرفت.
باغبانيان گفت: سرانه درمان براي هر ايراني طي سال گذشته 155 تا 160 دلار در نظر گرفته شد ، به طوري كه نزديك به 60 درصد هزينه هاي درمان را مردم پرداخت كردند و دولت فقط در 40 درصد آن مشاركت داشت.
وي ادامه داد: سرانه درمان كشور در مقايسه با كشورهاي همجوار ايران كه به لحاظ نفتي مشابه ايران هستند حدود 300 دلار يعني 3 برابر بيشتر است و سهم مردم و دولت در زمينه درمان در اين كشورها 25 به 75 است.
باغبانيان افزود: هم اكنون سرانه درمان به ازاي هر شهروند ايراني حدود 3 هزار و 360 تومان و براي هر روستايي يك هزار و 660 تومان است ، به گونه اي كه ميزان سرانه درمان در نظر گرفته شده براي شهروندان نصف و براي روستاييان يك چهارم تا يك پنجم سرانه واقعي است.
نظر شما