به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط‌عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، علي طيب‌نيا، معاون امور اقتصادي و هماهنگي امور برنامه و بودجه اين سازمان در مراسم معارفه ميرزايي رئيس جديد مركز ملي بهره وري و توديع صميمي رئيس پيشين اين مركز با بيان اين مطلب اظهار داشت: برنامه چهارم توسعه، اولين برنامه‌اي است كه بعد از ابلاغ سند چشم‌انداز بيست ساله، تصويب شده و اجرا مي‌شود. مأموريت اصلي اين برنامه، تحقق بخشيدن به اهداف اين سند در يك مقطع زماني 5 ساله است.
وي با تأكيد بر لزوم اجراي قانون برنامه چهارم توسعه به نحو شايسته، افزود: براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز، رشد اقتصادي 8 درصد، پيش‌نيازي ضروري است. اين موضوع كه در برنامه چهارم پيش‌بيني شده و با توجه به ظرفيت نيروي جوان در كشور، در ايجاد اشتغال و استفاده از نيروي كار مولد نيز بسيار مؤثر است.
طيب‌نيا با بيان اينكه طبق پيش‌بيني برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، از 8 درصد رشد اقتصادي، 5/2 درصـد بايد از محل ارتقاي بهره‌وري حاصل شود، تصريـح كرد: تجـربه دو دهه گذشته نشان مي‌دهد كه رسيدن به اين هدف كار آساني نيست؛ اما در برنامه سوم شاهد بوديم كه نرخ رشد منفي بهره‌وري به نرخ "مثبت ملايم" تبديل شد كه نشانگر رسيدن به نرخ رشد بهره‌وري مورد نظر و دست يافتن به رشد اقتصادي است.
معاون امور اقتصادي و هماهنگي امور برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با اشاره به تجربه ساير كشورها در خصوص بهره‌وري گفت: اكثر كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، اهميت ويژه‌اي براي بحث بهره‌وري قايل شده‌اند و سهم بهره‌وري در اين كشورها از سهم ساير عوامل مؤثر در رشد اقتصادي، بيشتر بوده است.
براساس گزارش مذكور، طيب‌نيا در ادامه افزود: كشور ما در زمينه انباشت سرمايه و نيروي كار كه از عوامل مهم رشد اقتصادي هستند، محدوديت جدي ندارد. مهم‌ترين محدوديت "ميزان بهره‌وري" است. البته مشكلات شناسايي شده و در قانون برنامه چهارم براي هر كدام راه‌حل و راهكار مناسبي پيش‌بيني شده است؛ بنابراين حركت در مسير اين راهكارها و عمل بر اساس برنامه‌هاي تعيين شده، افزايش بهره‌وري و به تبع آن رشد اقتصادي را به همراه خواهد داشت.
وي با معرفي "مركز ملي بهره‌وري" به عنوان مركزي با تأثيرگذاري بالا در پيشرفت كشور خاطرنشان كرد: آقاي صميمي به دليل شناخت سازمان مديريت و مأموريت‌ها و وظايف آن، گزينه مناسبي براي مديريت اين مركز بودند و عملكرد مناسب ايشان در اين دوره، گواهي بر اين مدعا است.
طيب‌نيا با اظهار اميدواري در خصوص استفاده مركز ملي بهره‌وري از تجارب و مشاوره‌هاي آقاي صميمي، از آقاي ميرزايي، رييس جديد مركز ملي بهره‌وري ايران نيز به عنوان فردي با سابقه مديريتي درخشان ياد كرد و اظهار داشت: آقاي ميرزايي در حوزه‌هاي مختلف مديريتي منشاء خدمات ارزشمند بسياري بوده‌اند و اميدواريم در جايگاه جديد نيز موفق باشند.
براساس اين گزارش منتشر شده احمد صميمي رييس پيشين مركز ياد شده نيز در سخناني، از "بهره‌وري" به عنوان موضوع تأثيرگذار در توسعه اقتصادي نام برد و افزود: بهره‌وري و توسعه دو روي يك سكه هستند.
صميمي تصريح كرد: بحث بهره‌وري به دليل انتزاعي بودن، غيرعيني بودن و لغزندگي، در كشور ما دچار غفلت شده و درآمد نفتي سرشار و نيروي كار ارزان ما را از بحث بهره‌وري غافل كرده است.
رئيس پيشين مركز ملي بهره‌وري محور اصلي بودجه سال آينده را "بهره‌وري" دانست و گفت: بايد فهم مشترك در خصوص بهره‌وري در كشور ايجاد شود. با كارهايي كه انجام شده، امكان يك جهش جدي در زمينه بهره‌وري فراهم شده است و اميدواريم در سال‌هاي باقي‌مانده از برنامه چهارم "نهضت ملي بهره‌وري" ايجاد شود.
محسن ميرزايي، رييس جديد مركز ملي بهره‌وري ايران نيز با تشريح اهميت بهره‌وري، مفهوم آن را يك مفهوم بسيار وسيع، پردامنه و استراتژيك دانست و گفت: مسأله بهره‌وري با همه مسؤوليت‌هاي دولت پيوند ارگانيكي دارد و تسهيل‌كننده و تسريع‌كننده همه اقدامات راهبردي دولت در جامعه است.
وي افزايش بهره‌وري را دغدغه همه سازمان‌هاي دولتي دانست و گفت: بهره‌وري بايد در كانون اراده حاكميت و نظام اجرايي كشور قرار گيرد تا محقق شود.
نظر شما