به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاهای قانونی در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفت.
سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در این خصوص گفت: استدلال مطرح کنندگان این طرح این بود که در شرایط فعلی مدیران دو تابعیتی زمینه ساز جاسوسی هستند چون دو تابعیتی ها مورد طمع سرویس های جاسوسی قرار دارند.
نماینده ورامین ادامه داد: وزیر اطلاعات برای بررسی همین موضوع در کمیسیون امنیت ملی حضور یافت و اعلام کرد در تمام استعلامات در وزارت اطلاعات موضوع تابعیت دوگانه به طور خاص مورد توجه قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: طبق گزارشات وزیر اطلاعات طی استعلامات صورت گرفته ۷۹ مورد از مدیران مشکوک به دوتابعیتی بوده اند که ۳۵ مورد آنها تابعیت مضاعف داشتند و صلاحیت آنها برای احراز پست رد شده است.
نقوی گفت: وزیر اطلاعات معتقد بود مشکل دو تابعیتی ها از استعلامات وزارت اطلاعات نیست بلکه مشکل ناشی از خلاهای قانونی موجود است که اگر رفع شود موضوع قابل نظارت خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: با جمع بندی گزارشات وزیر اطلاعات، کمیسیون به این نتیجه رسید که به جای تحقیق و تفحص کمیسیون مشترکی متشکل از اعضای کمیسیون های قضایی، امنیت ملی و شوراها تشکیل شده و خلاهای قانونی در این خصوص را برطرف نماید لذا کمیسیون خواستار رد این تحقیق و تفحص شد.
پس از توضیحات حاجی دلیگانی بعنوان یکی از طراحان تحقیق و تفحص مبنی بر ضرورت انجام آن، نمایندگان با ۶۵ رای موافق، ۱۳۳ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس با نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مبنی بر رد تقاضای از تحقیق و تفحص مخالفت کردند لذا تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی در دستور کار کمیسیون امنیت ملی قرار گرفت.
نظر شما