به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، صادرات نرم افزارهاي رايانه اي در صورتي مشمول اين جايزه صادراتي مي شود كه به تاييد كارگروهي متشكل از نمايندگان سازمان توسعه صادرات ايران، شوراي عالي فناوري اطلاعات، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و اتحاديه صادركنندگان نرم افزار ايران رسيده باشد.
ارايه سفارش متقاضي خارجي براي نرم افزار مورد نظر، قرارداد معتبر بين خريدار و فروشنده، اعلاميه يا صورت حساب بانكي مبني بر واريز وجه مبلغ ارزي فروش (كه به حساب بانكي صادركننده از سوي خريدار پرداخت شده است) و گواهي عضويت در اتحاديه صادركنندگان نرم افزار كشور ، مواردي هستند كه به عنوان اسناد و مدارك مورد نياز براي دريافت جوايز صادرات نرم ازارهاي رايانه اي اعلام شده است.
بر اساس گزارش مذكور، جوايز مربوط به صادركنندگان محصولات فرهنگي و هنري توسط سازمان هاي بازرگاني استان هاي محل صدور كارت بازرگاني آنها پرداخت مي شود؛ اما پرداخت جوايز صادرات خدمات فرهنگي و هنري پس از تصويب در كارگروهي با مسئوليت سازمان توسعه تجارت ايران و عضويت نمايندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تشكل ذيربط، توسط سازمان هاي بازرگاني استان‌ها انجام خواهد شد.
به موجب تصويبنامه ياد شده، متقاضي دريافت جايزه صادرات محصولات فرهنگي بايد مداركي شامل قرارداد با موافقتنامه معتبر بين خريدار و فروشنده (كه به تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي رسيده باشد)، مجوز انتشار محصولات و خدمات فرهنگي و هنري از سوي وزارتخانه مذكور، صورت حساب بانكي مبني بررعايت حقوق مالكيت محصول را ارايه كند.
گفتني است، بر اساس اين تصويبنامه ، جوايز صادراتي ياد شده ، فقط شامل شركتهاي 100 درصد خصوصي يا تعاوني مي شود.
وزيران عضو شوراي عالي صادرات غيرنفتي در تصويبنامه ديگري با اختصاص منابع اعتباري به مبلغ 3 ميليارد دلار، به منظور ايجاد خطوط اعتباري صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي و پروژه هاي سرمايه ذاري خارج از كشور، با اولويت بخش غيردولتي، موافقت كردند.
به موجب اين تصويبنامه، بانك مركزي جمهوري اسلامي موظف شده است، با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت بازرگاني، به منظور تخصيص به طرح هاي صادرات كالا و خدمات ، نسبت به احياي قراردادهاي عامليت 100 ميليون دلاري كه در اختيار بانك هاي تجاري (5 بانك تجاري كشور) است، اقدام كند.
اين گزارش حاكي است، وزيران عضو شوراي ياد شده ، با هدف ايجاد پشتوانه مالي جهت پوشش ريسك طرحها و اعتبارات صادراتي، سازمان مديريت و برنامه ريزي را مكلف كرده اند در قالب متمم بودجه سال جاري و از محل منابع حساب ذخيره ارزي، معادل ريالي مبلغ 160 ميليون دلار براي افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران اختصاص دهد.
نظر شما