دبير هيات امناي خانه صنعتكاران ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: قانون ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن كه چند سال پيش از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت مشتمل بر چند ماده است كه يكي از آنها ايجاد سازمان صنايع كوچك باهدف وظايف حاكميتي سياست گذاري و تنظيم حمايت خاص صنايع كوچك است و شوراي عالي اداري نمي تواند يكي از مواد قانوني وزارت صنايع و معادن را حذف كند و اصولا اين كار از وظايف خود مجلس شوراي اسلامي است و تصميم شوراي عالي اداري غير قانوني است.
عباس پاليزدار با رد اين نظر كه ادغام سازمان صنايع كوچك در شركت شهركهاي صنعتي يك كار علمي است اظهار داشت: در استراتژي توسعه صنعتي كشور كه با سفارش وزارت صنايع و معادن و با هزينه سه ميليارد ريال توسط دانشگاه صنعتي شريف تهيه شده آمده است كشورهاي صنعتي با متمركز كردن امر سرمايه گذاري و تنظيم حمايت هاي لازم از شركت هاي كوچك و متوسط و با حمايت از واحدهاي پشتيباني كننده از صنايع كوچك و متوسط ( مانند واحدهاي خدمات مشاوره اي - واحدهاي انتقال تكنولوژي - صندوق پشتيبان و ... ) شركت هاي كوچك و متوسط را براي رقابتي كردن توليدات آنها و ايجاد اشتغال هاي جديد كمك و ياري مي نمايند.
وي افزود: آنچه در پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به شوراي عالي اداري ديده شده كاملا نقطه مقابل وعكس آن چيزي است كه در كتاب استراتژي توسعه صنعتي آمده يعني سازماني سياستگذار صنايع كوچك را دريك واحد پشتيبان صنايع كوچك يعني شركت شهرك هاي صنعتي كه مي بايست اين كار را به بخش خصوصي هم واگذار شود ادغام نمايد.
پاليزدار اظهار داشت در مطالعه اي كه سازمان " يونيدو" وابسته به سازمان ملل بنا به درخواست وزير قبلي صنايع و معادن وبا هدف چگونگي رقابت پذير كردن و توسعه اشتغال در صنايع كوچك و متوسط كشور انجام شد و ماه گذشته به صورت رسمي به ايران ارايه شد ، آمده است : تنها راه نجات ايران در موضوع اشتغال ايجاد يك سازمان مركزي شركت هاي كوچك و متوسط است كه وظيفه آن كمك به رقابتي كردن توليد شركت هاي كوچك و متوسط ، توسعه صادرات و ايجاد اشتغالهاي مولد و پايداردر آنهاست و اين سياستها از طريق واحدهاي پشتيبان به صنايع كوچك و متوسط منتقل شود.
وي گفت: اين درحالي است كه پيشنهاد وزارت صنايع و معادن براي ادغام سازمان صنايع كوچك در شركت شهركهاي صنعتي كاملا با پيشنهاد " يونيدو" و استراتژي صنعتي پيشنهادي دانشگاه صنعتي شريف مخالف است و در واقع آن چه وزارت صنايع دنبال مي كند غير علمي و سليقه اي است.
دبير هيات امناي خانه صنتعكاران ايران در گفت و گو با مهر:
تصميم شوراي عالي اداري براي ادغام سازمان صنايع كوچك در شركت شهركهاي صنعتي غير قانوني است

ادغام سازمان صنايع كوچك و شركت شهركهاي صنعتي در حيطه وظايف مجلس قرار دارد نه شوراي عالي اداري.
کد خبر 38294
نظر شما