جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از نگرانی‌های جدید در شکل جدید قراردادهای نفتی با خارجی‌ها واگذاری داوری این قراردادها به محافل و مجامع قضایی بین‌المللی است. به استناد یکی از بندهای این قراردادها، اگر اختلافی بین وزارت نفت و شرکت‌های داخلی و خارجی طرف قرارداد به وجود آید، دادگاه‌های داخلی، صالح به رسیدگی نبوده و داوری این اختلاف‌ها به محاکم قضایی بین‌المللی واگذار می‌شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس نهم افزود: آنچه باعث شده تا یک خسارت ۱۸ میلیارد دلاری در قرارداد کرسنت به شکلی ناعادلانه به کشور تحمیل شود، برخوردهای سیاسی محاکم بین‌المللی با کشور ایران و حکم به محکومیت کشور در یک قرارداد همراه با فساد است. حالا اگر همین برخوردها در هر کدام از قراردادهای جدید نفتی تکرار شود، کرسنت‌های جدیدی به کشور تحمیل خواهد شد.
عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس ادامه داد: تمدید قانون داماتو و ایجاد محدودیت سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ما باعث می‌شود تا شرکت‌های نفتی خارجی طرف قرارداد وزارت نفت از ترس اعمال تحریم‌ها و جرایم کلان از ادامه کار با کشور ما طفره رفته و کارها را به صورت نیمه‌تمام رها سازند.
وی ادامه داد:این شرکت‌ها که نوعاً در آن طرف مرزها هم با کشورهای شریک در مخازن نفتی ما قرارداد دارند، از این رها شدن قراردادها ضرری نکرده و صرفاً کشور را با خسارت تأخیر در اجرای این قراردادها و عدم برداشت از مخازن مشترک مواجه می‌کنند.
قادری گفت: در صورت رهاسازی قراردادهای مشترک نفتی توسط شرکای خارجی در نتیجه ترس از تحریم‌های آمریکا، اگر ما این قراردادها را ناتمام یا کان لم یکن تلقی کرده و جدا از قراردادهای منعقد شده، خودمان توسعه میادین مشترک را دنبال کنیم، با شکایت شریک خارجی در دادگاه‌ها و محاکم بین‌المللی محکوم به جبران خسارت‌های زیادی شده و مجدداً کرسنت‌های جدیدی در کشور تکرار خواهد شد.
وی افزود: به نظر می‌رسد برای جلوگیری از این خسارت‌ها راهی جز اصلاح قراردادها و ارجاع موارد اختلاف به محاکم داخلی وجود ندارد. در صورت غفلت از این نقیصه، در آینده کشور با خسارت‌های جبران‌ناپذیری مواجه خواهد شد.
نظر شما