حميدرضا حاجي بابايي در گفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با اعلام اين خبر اظهارداشت: با توجه به اينكه دولت طي يك نامه مكتوب به مجلس، پيش از آنكه لابحه جامع خدمات رساني به ايثارگران در مجلس تصويب شود، درخواست استرداد لايحه را داشته و پس از آن به صورت شفاهي اعلام كرده كه اين استرداد را پس مي گيرد، شوراي نگهبان معتقد است به دليل موجود نبودن مدرك مستند، دولت بايد طي نامه اي تقاضاي استرداد خود را پس بگيرد و يا مجلس به استرداد راي منفي بدهد.
وي افزود: بر اساس اين ايراد اوليه كه ازسوي شوراي نگهبان مطرح شد، لايحه مذكور براي رفع اشكال به مجلس بازگردانده شد تا پس از اصلاح، بارديگر براي اظهارنظر به شوراي نگهبان فرستاده شود.
حاجي بابايي خاطرنشان كرد: اين موضوع در جلسه روز يكشنبه هيئت رئيسه بررسي خواهد شد.
عضو هيئت رئيسه مجلس همچنين در تشريح مهمترين دستور كار هفته آتي مجلس پس از تعطيلات تابستانه از بررسي طرح تحقيق وتفحص از شهرداري تهران خبر داد و گفت: با توجه به درخواست تعدادي از نمايندگان براي تحقيق و تفحص از شهرداري تهران، اين درخواست به كميسيون عمران فرستاده شد و كميسيون عمران آن را تصويب كرد و به هيئت رئيسه فرستاد.
وي افزود: براساس مواد 198 تا 201 آئين نامه اين طرح خارج از نوبت در دستور كار مجلس قرار مي گيرد. در صورت تصويب مجددا به كميسيون عمران فرستاده مي شود و در كميسيون مربوطه كميته تحقيق و تفحص تشكيل خواهد شد. اين كميته در مدت 6 ماه بايد گزارش نهايي خود را آماده و به هيئت رئيسه بفرستد.
گفتني است پس از ارجاع طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران به كميسيون امنيت ملي تعدادي از نمايندگان ازجمله اعضاي كميسيون امينت ملي و سياست خارجي در نامه اي به حداد عادل خواستار ارجاع اين طرح به كميسيون مربوطه كه همان كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي است، شدند.
چندي پيش نيز سبحاني نيا عضو ديگر هيئت رئيسه در گفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، اظهارداشت: پس از پايان تعطيلات مجلس، هيئت رئيسه در جلسه اي تكليف دو طرح تحقيق و تفحص از هزينه هاي تبليغاتي رياست جمهوري كه به كميسيون بودجه و شهرداري تهران كه به كميسيون عمران ارجاع شده بود را مشخص خواهد كرد.
حاجي بابايي در اين گفتگو از نتيجه بررسي هيئت رئيسه و تشخيص ارجاع صحيح طرح تحقيق و تفحص از شهرداري به كميسيون عمران خبر داد.
همچنين گزارش كميسيون اصل نود از نحوه اجراي ماده 151 قانون تجارت توسط سازمان بازرسي كل كشور، بررسي شور اول طرح آزادي مطبوعات، بررسي شور اول لايحه تغيير نام "سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي" به "سازمان اجرايي كيفري" و بررسي لايحه اصلاح يك ماده از قانون مدني كه يك فوريت آن در مجلس به تصويب رسيده از مهمترين دستور كار هفته آينده مجلس است.
سئوال بيژن شهبازخاني نماينده ملاير از وزير علوم نيز در دستور كار مجلس قرار دارد.
نظر شما