به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، علي صالح آبادي دبير كل سازمان بورس و اوراق بهادار كه صبح امروز در نشست فصلي خانه احزاب ايران براي بررسي عملكرد اقتصادي دولت نهم سخن مي گفت ، تصريح كرد: قانون جديد اوراق بهادار تحول عظيمي در بازار سرمايه كشور ايجاد مي كند.
وي كه محور بحث خود را بررسي قانون جديد بازار اوراق بهادار و سياستهاي كلان اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري قرار داده بود، اظهار داشت: يكي از ويژگي هاي قانون جديد بازار اوراق بهادار جدايي حوزه عمليات از حوزه نظارت در بازار سرمايه و ايجاد ساختاري تازه در اين بازار است.
صالح آبادي تصريح كرد: بر اساس قانون جديد، شركتهاي بورسي وظيفه اجرايي وعملياتي در بازار سرمايه را بر عهده دارند و سازمان بورس و شوراي بورس به عنوان مجموعه ناظران در اين بازار فعاليت مي كنند.
دبير كل بورس ايجاد ساختار نظارت منسجم بر بازار اوليه به منظور استاندارد سازي و شفاف كردن كاركرد شركت هاي وارد شده به حوزه بورس را از ديگر تفاوتهاي قانون جديد بورس با قانون گذشته عنوان كرد.
به گفته صالح آبادي، قابليت پيگيري تخلفات صورت گرفته در بازار سرمايه كشور و نهاد سازي در اين بازار از ديگر ويژگي هاي قانون جديد بازار اوراق بهادار است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري پرداخت و تاكيد كرد: در ابلاغيه مقام معظم رهبري بورس كانون توجه قرار دارد واين مسئله در دراز مدت منجر به توسعه بازار سرمايه در كشور خواهد شد.
دبير كل سازمان بورس و اوراق بهادار، با تاكيد بر اينكه اين سازمان بهبود وضعيت بازار و اطمينان بخشي به سهام داران در اولويت كارهاي خود قرار داده اظهار داشت: در سال جاري شاخص هاي بورس افزايش يافته و حجم زيادي از نقدينگي در حال سرازيري به سوي بازار سرمايه است.
صالح آبادي گفت: امسال تعداد دفعات معاملات در بازار بورس افزايش يافت اما در عين حال در روند معاملات بازارگرداني انجام نشده است.
وي درادامه شفافيت در اطلاعات شركتها و شفافيت در معاملات را از اولويت هاي كاري سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان كرد و متذكر شد: چنانچه اين اهداف محقق شود اين سازمان به موفقيت دست خواهد يافت.
دبير كل بورس در اين زمينه به موظف كردن شركتهاي بورسي به كسب نظر حسابرسان درباره بودجه و پيش بيني هاي خود و تدوين و تصويب آيين نامه انضباطي معاملات اشاره كرد.
صالح آبادي گفت: در بخش شفافيت اطلاعات شركتها، آنها موظف شدند علاوه بر ارايه عملكرد سال گذشته، نظر حسابرسان را درباره بودجه و پيش بيني هاي خود به سازمان بورس منتقل كنند.
وي افزود: آيين نامه انضباطي مصوب نيز تقسيم سود شركتها را داراي يك روال منطقي مي كند و از اين پس شركتها نمي توانند در بين سرمايه گذاران سود واهي تقسيم نمايند.
به گفته دبير كل سازمان بورس و اوراق بهادار، افزايش سرمايه ها ومعاملات، نظارت بر معاملات، ايجاد بازارهاي رسمي براي مهمانان در 42 شركت بورسي و ارتقاء سخت افزارها ونرم افزارها در بازار بورس با توجه به افزايش سالانه سهام داران، از ديگر اقدامات اين سازمان بود.
نظر شما