به گزارش خبرنگار مهر، بشیر خالقی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه جلسه رسیدگی به مشکلات مردم شهرستان‌های خلخال و کوثر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: امسال در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ماده ۱۴ بند ز قانون برنامه ششم توسعه مطرح شد.
وی افزود: به واسطه این ماده قانونی پیشنهادی بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات ارزی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و بانک‌ها به متقاضی بخش خصوصی تسهیلاتی را اعطا می‌کنند که بتواند در تکمیل سدهای معیشتی و پروژه‌های نهرها مشارکت کند.
رئیس مجمع نمایندگان استان تأکید کرد: با پیگیری‌هایی که بنده داشتم این طرح به عنوان یکی از عوامل توسعه مناطق محروم پیگیری شد و به صورت قانونی در برنامه ششم توسعه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
خالقی تصریح کرد: بخش خصوصی می‌تواند به شکل انفرادی و یا تعاونی تسهیلاتی را دریافت کرده و در تکمیل سدهای معیشتی مشارکت داشته باشد و این موضوع هم در بهبود اشتغال روستاها مؤثر خواهد بود و هم مشکلات آب شرب و کشاورزی اغلب مناطق روستایی کشور را رفع می‌کند.
وی تأکید کرد: لازم است اجرای این قانون به شکل تعاونی فرهنگ‌سازی شود تا بخش خصوصی با دریافت تسهیلات بتواند در پروژه‌های تکمیل سدهای معیشتی و نهرها به علاوه کشاورزی و باغداری نقش ایفا کند.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی افزود: بر خلاف بانک‌ها منابع صندوق توسعه ملی پایدار است و از محل فروش نفت تأمین می‌شود و می‌تواند تسهیلات مناسبی به بخش خصوصی ارائه دهد.
وی ابراز امیدواری کرد با تصویب این بند قانونی پیشنهادی در صحن علنی مجلس بتوان زمینه تکمیل سدهای معیشتی را با مشارکت بخش خصوصی فراهم ساخت.
خالقی با تأکید به اینکه عمده دلیل مراجعه مردم به دفتر نمایندگان درخواست شغل است، اضافه کرد: نمی‌توان برای اشتغال‌زایی صرفاً بر روی منابع محدود دولتی حساب کرد و لازم است از ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز استفاده برد.
نظر شما