پیام‌نما

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا * * * * قطعاً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، به زودی [خدای] رحمان برای آنان [در دل ها] محبتی قرار خواهد داد. * * مؤمنى را كه هست نيكوكار / بهر او مهر مى‌دهد دادار

۳۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۷:۲۰

سران احزاب در نشست خود براي نقد عملكرد اقتصادي دولت اعلام كردند:

توقعات ايجاد شده توسط دولت منطبق با ظرفيت كشور نيست / سوق دادن دولت به سوي موضع تدافعي مشكلات را حل نمي كند

توقعات ايجاد شده توسط دولت منطبق با ظرفيت كشور نيست / سوق دادن دولت به سوي موضع تدافعي مشكلات را حل نمي كند

يك عضو ارشد حزب مشاركت معتقد است: دولت در طول يك سال گذشته با شعارها و وعده‌ هاي خود، توقعاتي را در سطح جامعه ايجاد كرد كه هرگز با ظرفيت اقتصادي كشور مطابقت ندارد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، رجبعلي مزروعي عضو شوراي مركزي حزب مشاركت كه در شانزدهمين همايش فصلي  خانه احزاب ايران براي بررسي عملكرد اقتصادي دولت نهم سخن مي گفت، اظهار داشت : در عرصه اقتصاد هميشه آثار و پيامدهاي يك واقعه خود را با تاخير نشان مي ‌دهد و شايد در انتهاي سال جاري بشود يك ارزيابي مقدماتي از عملكرد دولت داشت.

وي افزود: ‌اكنون مي ‌توان درباره جهت‌ گيري ‌ها و سياست‌ هاي كلي كه دولت نهم و اصول‌ گرايان در پيش گرفته‌ اند ارزيابي ‌هايي داشت، اما هنوز براي نقد دولت بسيار زود است.

مزروعي معتقد است همه گروه ‌ها بر سر اين مساله كه اقتصاد ايران بيمار است، اجماع دارند، اما با اين وجود هيچ ‌كس اعلام نمي كند براي رهايي از اين اقتصاد بيمار چه مسيري را بايد پيش گرفت.

وي ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه كشور پيش ‌بيني شد كه آزاد سازي و اصلاح قيمت‌ ها صورت ‌گيرد و وابستگي بودجه دولت به نفت كاهش ‌يابد، اما در مقابل اولين كار مجلس هفتم اين بود كه براي آزاد سازي، قيمت ‌ها را از برنامه چهارم حذف كرد.

حميد قزويني سخنگوي مجمع نيروهاي خط امام (ره) ديگر سخنران تريبون آزاد خانه احزاب بود كه طي سخناني اظهار داشت: بيكاري از مهم ترين بحران ها در جهان امروز است ولي  موضوع اشتغال در ارقام مربوط به تسهيلات تكليفي لايحه بودجه 1385 كل كشور مغفول ماند.

وي عناصري چون پول و اعتبار، زمين و آب، مواد اوليه، انرژي، ماشين آلات و روابط كارفرما و كارگر را عناصري دانست كه بايد براي رفع معضل بيكاري و ايجاد اشتغال مورد توجه قرار گيرد.

اين فعال سياسي گفت: امر تعاون براي ساماندهي و اشتغال پايدار همواره مورد تاكيد مقامات عالي رتبه نظام است و ايجاد تعاوني اقدامي مهم و موثر براي اشتغال مولد در كشور بوده است ولي ميزان اعتبار براي اين كار مشخص نيست و نياز ارزي حوزه اشتغال مورد توجه قرار نگرفته است.

قزويني تاكيد كرد: بنگاه هاي توليدي و خدماتي كوچك نيز كه مي توانند سرمايه ها را جذب بازار كار كنند ودر شعارها و برنامه هاي دولت مورد توجه قرار گرفته، به خاطر ديوان سالاري در پيچ و خم بروكراسي هستند.

وي متذكر شد: تغيير نظام افزايش دستمرد در سال 85 كه بنگاه ها را به سوي تعديل نيرو سوق داد، در حقيقت آتش بيكاري را در جامعه شعله ور كرد.

علي عشاقي عضو شوراي مركزي مجمع متخصصين ايران نيز اظهار داشت: پويايي اقتصاد ملي در گرو خروج صنايع مادر و امور زير بنايي از حوزه اختيارات دولت است.

وي افزود: افزايش سهم تعاون و واگذاري صنايع مادر و امور زيربنايي از اصول سياست هاي كلان اصل 44 قانون اساسي است كه در جهت پويا كردن اقتصاد ملي به عنوان دكترين اقتصادي جمهوري اسلامي ايران تصويب و توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.

اين فعال سياسي اضافه كرد: تا تحقق سند چشم انداز 20 ساله، چهار برنامه توسعه خواهيم داشت كه دولت نهم بايد در نخستين گام با ارايه لوايح مناسب بستر جذب سرمايه ايرانيان مقيم خارج كشور را فراهم نمايد.

به اعتقاد عشاقي، دولت دكتر احمدي نژاد از ويژگي هاي خاص و رويكرد بسيار ارزنده برخوردار است و اقدامات اين دولت  براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و كاهش نرخ تورم قابل ستايش است.

ديگر سخنران اين جلسه، كحال زاده عضو ارشد دانش آموختگان ادوار تحكيم وحدت بود كه تعريف رابطه اقتصاد و سياست و مديريت اقتصادي كشور را از مهم ترين حلقه هاي مفقوده اعتبار بخشي به احزاب دانست.

وي اظهار داشت: فقدان آگاهي احزاب از علم اقتصاد و نداشتن برنامه براي جهت دهي به مديريت اجرايي كشور و نقد كارشناسانه رويكردها و كاركردهاي مسئولان از جمله معضلات گريبان گير احزاب و گروه هاي سياسي است.

كحال زاده تاكيد كرد: احزاب نگاه واحد به مقوله اقتصاد ندارند و اگر با اين مساله رابطه برقرار مي كنند، صرفا به خاطر آن است كه قصد دارند وارد امور اجرايي شوند و به همين علت هيچ يك از دولت ها نتوانستند تحول در اين زمينه ايجاد كنند.در طول 8 سال گذشته نيز طيف گسترده اصلاح طلبان از هويت و برنامه اقتصادي مشخص برخوردار نبود و حتي منتقدان اقتصادي دولت نيز يك نقد جدي بر عملكرد آن نداشتند".

وي متذكر شد: اگر احزاب مي خواهند به عنوان يك جريان سياسي برد موثر خود را افزايش دهند، بايد تبيين اقتصاد سياسي كه تبيين كننده رابطه اقتصاد و قدرت و بازار و سياست است را مورد توجه قرار دهند و تحولات اقتصادي را بررسي كنند.

در ادامه نشست، دبير كل جامعه زنان انقلاب اسلامي در سخنان كوتاهي ضمن اعلام نظر درباره عملكرد اقتصادي دولت جديد، از عملكرد مسئولان اقتصادي كشور در ‌27 سال گذشته به شدت انتقاد كرد.

اعظم طالقاني با اشاره به عملكرد اقتصادي دولت كه يك سال از آغاز به كار آن مي‌ گذرد، متذكر شد: تصوير روشن از آثار و تبعات برخي تصميمات دولت و خسارت‌ هاي ناشي از اين تصميمات و تحولات سياسي وجود ندارد و كمتر كارشناسي مي ‌تواند ميزان آن تاثير را در اقتصاد كشور ارزيابي كند.

وي با بيان اينكه برخي تصميمات تيم اقتصادي دولت با واكنش كارشناسان مواجه شده است، در عين حال آنچه تغيير مديران بنگاه ‌هاي دولتي، اختصاص حجم گسترد‌ه ‌اي از منابع بانك ‌ها به بنگاه ‌هاي كوچك، كاهش نرخ سود بانكي، افزايش تعرفه كالاهاي وارداتي، ‌افزايش دستمزد كارگران و تغيير شيوه‌ خصوصي‌ سازي در قالب سهام عدالت عنوان كرد را از مهم ترين تصميمات دولت نهم برشمرد.

محبي خرمي دبير كل حزب وحدت ايران اسلامي ديگر سخنران اين نشست بود كه در آغاز سخنان خود متذكر شد "اقتصاد كشور در 5 دقيقه قابل بررسي نيست".وي در ادامه پيشنهاد داد اعضاي احزاب عضو خانه احزاب در يك جلسه ويژه گرد هم آمده و محصول هم انديشي خود را توسط يك نفر خوش گفتار در يك ساعت مشخص اعلام كنند.

يكي از اعضاي هيات رئيسه جلسه در پاسخ به او، ضمن استقبال از پيشنهاد مذكور در عين حال توضيح داد: اقتصاد كشور و ارايه تئوري جامع در اين زمينه در 5 دقيقه امكان پذير نيست ولي خانه احزاب عناوين ريز بررسي عملكرد دولت را مشخص كرد تا هر حزب چكيده نظر خود را درباره يك مقوله اقتصادي كند تا كارنامه دولت در اين حوزه، از زواياي مختلف بررسي شود.

 با اين توضيح، دبير كل حزب وحدت ايران اسلامي به تبيين ديدگاه هاي خود پرداخت و اظهار داشت: ايران فاقد استراتژي مشخص و منظم در حوزه اقتصاد است و نمي توان سياست اقتصادي دولت را به طور دقيق ارزيابي كرد.وي افزود: هر دولت با نگرش گروه كارشناسي خود سياستي را اعمال مي كند كه بعد از چند سال متوجه مي شود داراي اشكالات متعدد بوده ولي براي جبران اشتباهات فرصت ندارد و گروه ديگري بر سر كار مي آيد و روند جديدي را آغاز مي كند و اين چرخه ادامه مي يابد.

اين فعال سياسي تاكيد كرد: اگر مي خواهيم اقتصاد ملي پويا شود، نبايد از تدوين يك استراتژي ويژه اقتصادي كه بومي باشد ،  غفلت كرد.

به گزارش مهر، محمد حسن قديري ابيانه نيز به عنوان ديگر سخنران جلسه با بيان اين كه ارزيابي از عملكرد يك دولت بايد همراه با واقع ‌نگري و عالمانه صورت گيرد، خاطر نشان كرد: اگر كارنامه دولت بر اساس توهم  ارزيابي شود، طبعا همه دولت ‌ها نمره منفي مي ‌گيرند و متاسفانه در جامعه توهم وجود دارد و بعضا روي آن سرمايه ‌گذاري نيز مي‌ شود.

وي در ادامه به حمايت از عملكرد اقتصادي دولت نهم پرداخت و گفت: درآمدهاي نفتي و تصور اين كه به هر فرد ماهانه چه ميزان مي‌ رسد، باعث شده جامعه را خيلي فاسد فرض كنيم و بر همين اساس برخي در احزاب كشور مي ‌گويند اگر من وارد دولت شوم همه مشكلات را حل مي‌ كنم در حالي كه همان فرد اگر در مسند قرار گيرد، باز مشكلات سر جاي خود باقي است.

اين فعال سياسي با تاكيد بر اين كه انتقاد بايد از موضع حق انجام شود، خاطر نشان كرد: در بحث تثبيت قيمت ‌ها كه معمولا مطلوب عموم مردم است، بايد گفت به ضرر كشور تمام مي ‌شود؛ چراكه قيمت بايد منطقي و واقعي باشد و اين درآمد در جاي بهتري به نفع مردم لحاظ شود.

وي با طرح اين سوال كه چرا تنها دوست داريم حرف‌ هايي بزنيم كه به جاي كمك به حل مشكل اقتصادي براي‌ ما محبوبيت ايجاد كند، افزود: اكنون كه جلسه نقد عملكرد اقتصادي دولت نهم برگزار شده، مناسب است احزاب كشور جلسه نقد و ارزيابي عملكرد خود در زماني كه در مسند قدرت حضور داشتند را نيز برگزار كنند.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه دامن زدن به توقعات امروز خواست راديوهاي بيگانه است، گفت: دولت را در موضع تدافعي قرار دادن و به سمت موضعي كه به نفع كشور نيست كشاندن نه تنها مشكلات را حل نمي ‌كند، بلكه بر آنها مي ‌افزايد.  

علي اعلايي دبير كل جمعيت اسلامي آزاد انديشان (بروجرد) آخرين سخنران نشست بود كه عدم پرداخت يارانه به احزاب را از سياست هاي اقتصادي نادرست دولت نهم عنوان كرد.

وي اظهار داشت: اخيرا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گفت : در جايي كه فقر در كشور وجود دارد، نبايد به ازاحزاب نقدينگي اختصاص يابد؛ البته احزاب به عنوان خادمان بي جيره و مواجب كه حقوق ملت ايران را مطالعه مي كنند، سالها بدون  دريافت يارانه فعاليت كردند و تنها 2 سال از اين مزيت بهره مند شدند ولي در نامه اي به آقاي حداد عادل نوشتيم هنگامي كه وكلاي مردم حقوق هاي كلان و مزاياي گوناگون دريافت مي كنند، فقر در جامعه وجود ندارد.

وي افزود: درنظام اسلامي اقتصاد رويه اي براي رفع نيازهاي مادي انسان و زمينه سازي در جهت رسيدن به كمال است و براي جلوگيري ازرشد سرمايه داري وتامين حداقل رفاه و امكانات مختلف، انفال مورد تاكيد بسيار قرار گرفته و منابع طبيعي و صنايع مادر و خدمات عمومي بايد در دست حكومت باشد و دولت مردان زمينه فعاليت اقتصادي مشروع را براي بخش هاي خصوصي و تعاوني فراهم كنند.

اين گزارش مي افزايد؛ در آغاز اين جلسه حجت الاسلام سيد حسين موسوي تبريزي رئيس خانه احزاب ايران، گزارشي از فعاليت هاي اين خانه ارايه داد.

وي همچنين در سخناني كوتاه بر لزوم توجه به دانش اندوزي، پايداري و استقامت و برنامه ريزي براي زندگي و نظام و انضباط  در كارها توسط همه انسان ها به ويژه صاحبان قدرت تاكيد كرد.

کد خبر 383747

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha