به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «نورالدین جانیکلی» معاون نخست وزیر ترکیه امروز جمعه از طرح دولت آنکارا برای برگزاری همه پرسی قانون اساسی این کشور در ماه می سال میلادی آینده (۲۰۱۷) خبر داد. وی در عین حال برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه را تا سال میلادی ۲۰۱۹ غیر محتمل دانست.
به گفته وی، حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه امروز طرح خود را برای ایجاد تغییر در قانون اساسی به نفع افزایش حدود اختیارات ریاست جمهوری به پارلمان این کشور ارائه خواهد داد.
وی در عین حال گفت که انتظار می رفت همه پرسی در ماه های مارس یا آوریل برگزار شود حال آنکه تغییر این تاریخ به ماه میلادی می نیز امکان پذیر است.
گفتنی است که علیرغم اصرار حزب عدالت و توسعه به افزایش حدود اختیارات رئیس جمهور، اپوزیسیون بیم آن را دارد که مبادا این اقدام به سرکوب گسترده مخالفین دولت منتهی شود حال آنکه در حال حاضر نیز کشورهای اروپایی ترکیه را به نقض آزادی بیان و زیاده روی در برخورد با مظنونین کودتای ۱۵ جولای متهم می کنند.
انتظار می رود طرح پیشنهادی حزب عدالت و توسعه که امروز به پارلمان ارائه می شود علاوه بر حمایت همه اعضای این حزب از استقبال حزب حرکت ملی برخوردار شود.
هرگونه تغییر قانون اساسی ترکیه برای آنکه به مرحله همه پرسی گذاشته شود نیازمند موافقت دستکم ۳۳۰ نماینده از مجموع ۵۵۰ نماینده پارلمان است. در این میان، عدالت و توسعه ۳۱۶ کرسی و حزب حرکت ملی ۳۹ کرسی در اختیار دارد.
نظر شما