به گزارش خبرنگار مهر، نجات الله ابراهیمیان بعد از ظهر امروز در نشست سیاست های کلی ناظر بر انتخابات گفت: در حکومت دینی باید انسان های عادل و معتقد نمایندگی کرده و آمال مردمی را که برای این حکومت تلاش کرده اند، به قانون تبدیل کنند. از این رو نمی توان پذیرفت کسی که التزام به اسلام ندارد به مجلس رفته و قانونی مطابق شرع تصویب کند.
وی افزود: باید التزام به اسلام در یک نماینده لحاظ شود اما متد بررسی این التزام از سوی شورای نگهبان اهمیت دارد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: به جای توصیف اصولی مانند آزادی انتخابات و عدالت در انتخابات، باید به سراغ نکات فنی رفته و آن را بررسی کنیم که کجای کار اشتباه وجود دارد و چه تاکتیک هایی باید به کار گرفته شود تا از این طریق تنها به کلی گویی ها اکتفا نکنیم.
وی با اشاره به اینکه قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را از وظایف شورای نگهبان در نظر گرفته است، گفت: بر اساس قانون، نظارت چند جور اتلاق می شود که نظارت استصوابی و نظارتی که مقید به زمان نیست در حال حاضر رویه شورای نگهبان است.
ابراهیمیان گفت: وظایف شورای نگهبان در قانون احصا شده و این وظایف در نظارت بر انتخابات است، نه نظارت بر نمایندگان. از این رو اگر در دوره نمایندگی، شرایط ذائل شود، حتی مجلس هم نمی تواند قانونی تصویب کرده و بگوید شورای نگهبان این امر را بررسی کند چون این وظیفه جدیدی است که بر عهده شورای نگهبان گذاشته می شود و نظارت بعد از انتخابات محسوب خواهد شد.
وی گفت: بعد از اینکه نماینده وارد مجلس شد، نظارت بر نماینده نمی تواند توسط شورای نگهبان نمود پیدا کند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهارکرد: با پیروزی انقلاب اسلامی، به سمتی حرکت کردیم که گذشته با تملق حکومت های پیشین را فراموش کنیم. البته ۱۰۰ سال دیگر باید تمرین آزادیخواهی سیاسی انجام دهیم تا این گذشته بد پاک شود.
ابراهیمیان تصریح کرد: ما باید تنها به یک مدرس و امیر کبیر اکتفا نکرده و مدرس ها و امیرکبیر ها تربیت کنیم که برای این امر حد وسط و اعتدال را نباید فراموش کرد.
این استاد حقوقدان دانشگاه درباره تعیین ضوابط تعیین رجل سیاسی گفت: به قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ملتزم بوده و به رویه شورای نگهبان احترام می گذارم و هرگز دعوت به سرپیچی نمی کنم اما قانون فعلی ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی است.
وی گفت: نظارت بر همه مراحل از جمله تائید صلاحیت ها در انتخابات بر عهده شورای نگهبان است اما اجرا بر عهده این شورا نیست؛ هیات های اجرایی کار اجرا و احراز شرایط کاندیداهای نمایندگی را انجام داده و شورای نگهبان این احراز را تائید را رد می کند.
ابراهیمیان گفت: اگر سیاست های کلی راه را باز کند برای اینکه بتوانیم رجل سیاسی را با معیارهای مشخص تعیین کنیم، موانع موجود بسیاری برای تعریف رجل سیاسی در کشور برداشته می شود.
وی با اشاره به اینکه سیاست های کلی انتخابات راه را باز کرده تا مجلس در یک قانونگذاری، معیارهای رجل سیاسی را مشخص کند، تصریح کرد: ا گر ارزشگذاری درست برای سیاست های کلی انتخابات انجام دهیم، بسیاری از مشکلات حل شدنی است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: چهره های سیاسی ما تصادفی ساخته می شوند نه با تمرین ساختارمند سیاست ورزی، که این امر نارضایتی های بسیاری را ایجاد می کند.
وی گفت: باید مدلی انتخاب کنیم تا در آن کسانی که در قالب فعالیت های ساختارمند وارد فعالیت سیاسی شده اند، امید برنده شدن در انتخابات داشته باشند، تا زمانی که این سیاست ها اجرا نشود، مشکل اضافه کردن شروط برای داوطلبان و کاندیداها باقی است.
وی به ضرورت تعریف ساختاری که مداخله نهادهای مجری و نظارتی را در انتخابات به حداقل برساند ضروری دانست و یادآور شد: این امر باعث می شود وزارت کشور، دولت و شورای نگهبان متهم نشوند، که برای این امر نیازمند طراحی مدل ساختاری هستیم.
سخنگوی سابق شورای نگهبان با اشاره به اهمیت تعریف این ساختارها عنوان کرد: در کشورهای دیگر فردی بعد از فعالیت های حزبی، شهردار شده و پس از آن با کار حزبی رئیس جمهور می شود، اما در کشور ما فردی بدون طی این مراحل از شهرداری به سمت رئیس جمهوری رسیده و رجل سیاسی خوانده می شود. این امر باید با تعریف ساختاری درست حل شود.
نظر شما