رونق تولید داخلی نیازمند جلب اعتماد مصرف کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نوابی دوشنبه شب در مراسم تقدیر از صادرکنندگان برتر استان مرکزی در اراک اظهار داشت: باید در کنار شعار تولید و صادرات، شعور هم وجود داشته باشد که از تولیدکنندگان درخواست داریم شعار کالای فروخته شده پس گرفته نمی‌شود را که توهینی به مصرف‌کننده است، حذف کنند.

وی افزود: تولید کنندگان باید اعلام کنند که جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود، چراکه این نشانگر اعتماد بالای تولیدکننده به کالای تولیدی خود است.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد: مصرف‌کنندگان ما تنها به خدمات پس از فروش بسنده می‌کنند در حالی که باید توجه ما به خدمات قبل، بعد و حین فروش باشد.

نوابی تصریح کرد: اگر کالایی بدون کیفیت فروخته می‌شود، تولیدکننده به سبب خسارت کالای بی‌کیفیت باید به مصرف‌کننده خسارت اعتماد بپردازد تا اعتماد مصرف‌کننده به کالا را حفظ کند.

وی خاطرنشان ساخت: موارد قیمت‌گذاری تکلیفی در این دولت به حداقل رسید چراکه کالایی که براساس سلیقه مشتری و باکیفیت بالا و براساس اصل صادرات‌محوری تولید می‌شود، با کالای بی‌کیفیت که صرفا برای تولید عرضه شده قابل قیمت‌گذاری یکسان نیست.

نوابی افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان ها باید با همکاری استانداری و دیگر نهادها باید شان و منزلت تولید کنندگان و کارآفرینان را حفظ و با آنها همکاری کنند.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: این سازمان به عنوان یک سازمان و دستگاه نظارتی عالی که صرفا بر حمایت از مصرف‌کننده تکیه داشته باشد نیست بلکه جنبه‌های حمایت از تولیدکنندگان نیز مورد توجه این شورا است.

وی افزود: دو درخواست درباره کسانی که به رغم همه تحریم‌ها به صادرات با کیفیت می‌پردازند داریم تا برخی تولیدانت موفق را حمایت کنیم.

نوابی تصریح کرد: برای کسانی که امروز به عنوان صادرکننده برتر از آنها تقدیر می‌کنیم باید شان اجتماعی قائل شویم و آنها را هنگام مراجعه به سازمان‌های امور مالیاتی، محیط زیست، صنعت و معدن و استانداری معطل و گرفتار نکنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان ساخت: ماده شش قانون حمایت از مصرف کنندگان که تاکنون مسکوت بوده و بر ضرورت شفافیت اطلاع‌رسانی تاکید دارد با به طور جدی مد نظر قرار گیرد.

وی اضافه کرد: باتوجه به اینکه امسال به‌نام سال اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده می‌طلبد به این ماده قانونی توجه شده و از دستگاه‌هایی که در حوزه شفافیت خدمات و اطلاع‌رسانی اقدام کرده‌اند تجلیل کرد، چراکه نتیجه آن ایجاد بستر رقابت بین دستگاه‌ها برای خدمت رسانی است.

گفتنی است طبق این قانون استانداری ها وظیفه دارند با کمک سازمان صنعت و معدن تجارت و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، عملکرد دستگاه های خدمات رسان را ارزیابی کنند.