به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزم روز سه شنبه در جلسه کمیته حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری اظهار داشت: با وجود آنکه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود ۳۰ درصد از درآمد حاصله صرف حمایت از بخش تولید شود ولی نه در دولت گذشته و نه در دولت کنونی تاکنون این امر محقق نشده است.
وی افزود: این شرایط باعث شده که به دلیل تحریم ها تعداد زیادی از بنگاه های تولیدی و صنعتی به تعطیلی کشیده شده یا با ظرفیت اسمی بسیار پایین تر فعالیت کنند.
رئیس کل دادگستری ایلام تاکید کرد: در صورتیکه میان دستگاه های اجرایی مختلف هماهنگی وجود داشته باشد می توان بخشی از مشکلات پیش روی این واحدها را برطرف کرد که در این میان بانک ها نقش برجسته ای دارند.
رزم ادامه داد: فرآیند دریافت تسهیلات از بانک ها بسیار سخت و زمان بر است و بیشتر افراد در تامین وثایق مورد نیاز نیز با مشکل روبرو هستند که همین عامل باعث شده بسیاری از این واحدها هم اکنون به دلیل کمبود نقدینگی و پرداخت نکردن اقساط تسهیلات دریافت شده از بانک ها به تعطیلی کشیده شده و صاحبان آنها نیز به بدهکاران بانکی تبدیل شوند.
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی با توجه به نقش رونق اقتصادی در اشتغالزایی و تقویت فضای کسب و کار در اقتدار نظام اسلامی یکی از اولویت های کاری خود را حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاران قرار داده ولی این حمایت شامل افرادیکه قصد سوء استفاده از بیت المال را داشته و با وجود دریافت تسهیلات قصد بازگشت آنها را ندارند، نمی شود.
رئیس کل دادگستری ایلام اضافه کرد: به منظور رسیدگی سریع به این پرونده ها شعبه ویژه حقوقی و جزایی در دادگستری ایلام تشکیل خواهد شد.
نظر شما