به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با تصویب ماده ۱۴ لایحه برنامه ششم توسعه کشور، وزارت اقتصاد را به ایجاد و انعقاد پیمان های پولی دوجانبه در راستای سیاست های کلی نظام موظف کردند.
بر اساس این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان های دوجانبه و چندجانبه و نیز پیمان های پولی دو جانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند.
در اجرای این بند رعایت سیاست های کلی نظام در سیاست خارجی بر اساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.
این ماده با ۱۴۶ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
نظر شما