به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نظر مي رسد، نيروگاه اتمي بوشهر بيش از آنكه مظهر ائتلاف استراتژيك ميان ايران و روسيه تلقي شود، منشا اختلاف ميان واشنگتن مسكو بوده است و لذا هنوز تاريخ مشخصي براي اتمام و راه اندازي آن ارائه نمي شود و مسئولين روسي هرساله به نحوي آنرا تمديد مي كنند .
|
تجهيزات دو رآكتور فوق در خلال جنگ ايران و عراق تخريب شده بودند و رآكتور روسي VVER با رآكتور 1300 مگاواتي آلماني "زيمنس" تفاوت داشت. مضافاً اينكه شركت زيمنس هنوز خود رآكتورها و مولدهاي بخار كه براي توربين‌ها بخار توليد مي‌كردند را نصب نكرده بود |
در اين راستا با سفر معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي به روسيه براي رايزني با مقامات روسي دراين زمينه ، بررسي آن ضروري مي نمايد . پس از آنكه ايران در 20 نوامبر 1994 (آبان 1372) اعلام كرد كه روسيه با معامله 780 ميليون دلاري براي تكميل يك رآكتور در بوشهر كه شركت‌هاي آلماني احداث آن را در زمان شاه آغاز كرده بودند موافقت كرده است، كمتر كسي فكر مي كرد تكميل اين پروژه تا امروز بطول بيانجامد. اما ايران با حسن نظر تمام اين موافقتنامه را با روسيه در 8 ژانويه 1995 (دي 1372)،امضاء نمود كه طي آن روسيه طبق موافقتنامه موجود اساسا مي‌بايست امور مربوط به رآكتور اول را تا قبل از سال 2000 به پايان مي‌رساند و جالب آنكه در زمان امضاء ارزش معامله به 850 ميليون دلار افزايش يافت !
شايان ذكر است ، ساخت ساختمانهاي اصلي و شناورهاي فولادي يكي از رآكتورها در بوشهر تا زمان سقوط شاه به ميزان85% تكميل شده بود و ساخت رآكتور ديگر تقريبا تمام شده بود.
به گزارش مهر، روسيه توانست حدود 150 متخصص را بعد ازامضاي موافقتنامه با ايران جهت تكميل نيروگاه بوشهربكار گيرد و در اين راستا، ارسال لوازم و تجهيزات را در سال 1996 آغاز كرد و اعلام نمود كه در نظر دارد حداكثر 2000 نفر روسي را بكار گيرد و به حدود 500 متخصص ايراني آموزش دهد.
به‌هرحال تاريخ تكميل و هزينه موافقتنامه بستگي به اين داشت كه روسيه از تجهيزات موجود استفاده مطلوب مي‌كرد يا اينكه از طرح رآكتور خودش بنام (1000 ـ VVER) براي تكميل آن استفاده مي‌كرد.
تجهيزات دو رآكتور فوق در خلال جنگ ايران و عراق تخريب شده بودند و رآكتور روسي VVER با رآكتور 1300 مگاواتي آلماني "زيمنس" تفاوت داشت. مضافاً اينكه شركت زيمنس هنوز خود رآكتورها و مولدهاي بخار كه براي توربين‌ها بخار توليد مي‌كردند، را نصب نكرده بود.
كارشناسان و متخصصان روسي دو رآكتور را در سپتامبر 1994(شهريور 1372)، مورد بازرسي قرار داده و به اين نتيجه رسيدند كه خرابي‌هاي موجود گسترده است و لذا فقدان اسناد فني آلماني مي‌تواند به كار آنها لطمه و ضرر بزند. بر اين اساس استنباط نهايي آنان اين بود كه تغيير طرح قديمي رآكتورها كه مربوط به دهه 1970 است و طراحي جديد براي ساختمانها براي استفاده از رآكتور روسي با ظرفيت هزار مگاوات بنام (1000 ـ VVER) كه از آب براي خنك‌سازي آن استفاده مي‌شد ضروري است.
روسيه در 18مارس 1996(اسفند 1373) اعلام كردكه مشكل كليدي براي اجراي برنامه بازسازي رآكتورها، اسناد فني تجهيزات ساخت آلمان نصب شده در بوشهر است، كه در دسترس نيست و اينكه روسيه در صورت عدم توانايي ايران براي تهيه اسناد مزبور كه آلمان نيز مايل به ارائه آنها نبود ،مي‌بايد تجهيزات جديدي جايگزين تجهيزات آلماني كند و كه ساخت يك نيروگاه جديد آسانتر است ولي ايران اصرار داشت همان نيروگاه قبلي تكميل شود.
در اين زمان بر اساس برخي گزارشات ، ايران نسبت به اين واقعيت كه برخي از افراد روسي كه دربخش سرمايه‌گذاري بانكي پروژه نيروگاه بوشهر فعاليت داشتند يهودي بودند معترض بود !
اگرچه (رضا امراللهي) رييس وقت سازمان انرژي اتمي ايران هنوز در جولاي 1997 (تير 1375)، براين باور بود كه رآكتور مزبور در سال 2000 فعال خواهد شد، تلاش‌هاي قبلي روسيه براي صدور طرح‌هاي رآكتور منجر به تاخيرهاي مهم و افزايش هزينه شد و البته در قالب تعارفات و در گفتگوها اعلام كرده بود كه تجهيزات طراحي شده براي دو رآكتور فوق كه ساخت آلمان و كاملا متفاوت با فناوري روسيه بودند، استفاده خواهد كرد.
|
روسيه در 18 مارس 1996(اسفند 1373)، اعلام كرد كه مشكل كليدي براي اجراي برنامه بازسازي رآكتورها، اسناد فني تجهيزات ساخت آلمان نصب شده در بوشهر است، كه در دسترس نيست |
در اين زمان ايالات متحده آمريكا سعي كرد از طريق تشويق اوكراين براي منع كردن شركت دولتي خود بنام (AOA Turboa Tom) از عرضه توربين‌ها به نيروگاه بوشهر مشكلاتي را براي ايران ايجاد كند. آمريكا و اوكراين در 6 مارس 1998 (اسفند 1374)، پيش‌نويس توافقي را به امضا رساندند كه به شركت‌هاي آمريكايي اجازه مي‌داد با مجتمع‌هاي نيروگاه هسته‌اي اوكراين همكاري كند و اين توافق زماني به امضا رسيد كه اوكراين متعهد شد فناوري هسته‌اي به ايران عرضه نكند !
به گزارش مهر، ايران درنوامبر 1998 (آبان 1376)، خواستار تسريع درساخت مجتمع نيروگاه هسته‌اي بوشهر شد و مي‌خواست زودتر ازنيمه مه 2003 ( ارديبهشت 1381)، كه طبق برنامه تهيه شده زمان اتمام عمليات اعلام شده بود به پايان رسد. در اين راستا(يوگمن آدم‌اف) وزير انرژي اتمي روسيه درخلال ديدارش ازايران تأكيد كرد كه روسيه ساخت مجتمع نيروگاه اتمي بوشهر را با استفاده از رآكتور (VVER-1000) و عليرغم مخالفت آمريكا و اسراييل ادامه خواهد داد.
اما با گذشت اين تاريخ نيز، نيروگاه اتمي بوشهر به بهانه هاي مختلف نظير مشكل قرارداد سوخت ميان ايران و روسيه ، به پايان نرسيد و عليرغم صرف هزينه اي هنگفت و چند برابر قرارداد اوليه و معطل ماندن سرمايه گذاري چند ميليادري ، رئيس آژانس فدرال انرژي اتمي روسيه در آخرين اظهار نظر خود براي جدول راه اندازي اين نيروگاه اعلام كرد: نيروگاه بوشهر در ايران در پائيز 2007 راه اندازي خواهد شد !
"سرگئي كرينكو" درجمع خبرنگاران در وين اظهار داشت ، ساخت راكتور اتمي در نيروگاه بوشهر در سپتامبر 2007 به اتمام مي رسد و اين نيروگاه در نوامبر 2007 آغاز به كار خواهد كرد.
اظهارات كرينكو درارتباط با ارائه برنامه تكميل نيروگاه بوشهر در ديدار پيش روي با غلامرضا آقازاده، اين سئوال را در ذهن متبادرمي كند كه ايران تا چه بايد روي خلف وعده و "وعده هاي سرخرمن" طرف روسي متضرر شود ؟
اين درحالي است كه در ديدار قبلي كرينكو و آقازاده كه در اسفند ماه گذشته برگزار شد، طرف روسي با اعلام آنكه "براي اتمام نيروگاه بوشهر هيچ مانع سياسي وجود ندارد" ، خاطر نشان كرد ، روسيه نهايتا تا پايان سال 2006 ، نيروگاه اتمي بوشهر را راه اندازي مي كند .
در ميان ، اگرچه ايران سعي كرد با انعقاد سريع "قرارداد انتقال پسماندهاي سوخت هسته اي نيروگاه بوشهر" با روسيه و همچنين پيش پرداخت 10 ميليون دلار از "60 ميليون دلار قيمت سوخت هسته اي" اين نيروگاه ، حسن نظر و اشتياق خود را در ارتباط با راه اندازي هرچه سريعتر اين پروژه استراتژيك ملي نشان دهد، اما به نظر مي رسد ، تأخيرات ممتد روسيه ، ناشي از فشارهاي امريكا برروسيه باشد واين درسايه كشمكش ميان تهران و واشنگتن ومشخصاً پس ازآنكه ايران اعلام كرد ازسرگيري غني سازي اورانيوم را از سر خواهد گرفت، صورت گرفته است .
درحالي كه تعلل دراتمام و راه اندازي پروژه اتمي بوشهر ، به طرفين قرارداد مربوط مي شود ، وزارت خارجه و سازمان انرژي اتمي ، هركدام ديگري را مسئول پيگيري اين ماجرا معرفي مي كنند و لذا جدول زمان بندي اخير كه جزئيات آن نيز هنوز مورد تأييد طرفين قرار نگرفته ، نمي تواند مبناي مطمئني براي اتما اين نيروگاه به حساب آيد .
آنچه مبرهن است در وهله كنوني ، منافع ملي ايجاب مي كند با تشكيل كميته ويژه اي متشكل از وزارت خارجه و سازمان انرژي اتمي درزمينه پيگيري اين موضوع ، جدول قابل قبولي از پايان اين پروژه با طرف روسي تدوين شود و اين كميته با ارائه گزارش هاي ماهيانه ، از تداوم خسارتهاي مالي در اين قرارداد ممانعت نموده و ايران در صورت تعلل طرف روسي مطالبه خسارت نمايد .
--------------------------------
مهدي عليخاني پژوهشگر مسائل هسته اي
نظر شما