به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي كه در ادامه نشست هفتگي با خبرنگاران سخن مي گفت: در پاسخ به سئوالي در ارزيابي از تعامل يكساله مجلس و دولت گفت: گرچه رابطه دولت ومجلس فراز و نشيب داشت اما مجموعا خوب بوده است.
وي افزود: دولت نهم مشتاق كار است و همواره براي اقدام آمادگي داشته و اساس كار مجلس تامل و بررسي كارشناسانه است كه در مواردي اين دو مصلحت بر هم منطبق نشده و ممكن است دولت از اين مسئله گلايه مند بوده باشد.
وي در عين حال تصريح كرد: مجلس در مجموع مانع اقدامات دولت نبوده است و فضاي رابطه اين دو قوه خوب بوده و افق آن نيز روشن است.
حداد عادل اضافه كرد: دست هاي سياسي در كار است كه مايل نيست اين رابطه خوب باشد و در تبليغات خود با بزرگنمايي گلايه هاي كوچك وانمود مي كند فضاي تيره وجود دارد كه اين مسئله كاملا محسوس است.
اما نمايندگان ضمن توجه به تحركات اساس رابطه خود با مسئولان اجرايي را همكاري همراه با نقد قرار داده اند.
وي تصريح كرد: مجلس هرگز در برابر دولت نيست و مواضع اصولي رئيس جمهور را تاييد مي كند و خواهان تقويت و موفقيت دولت است ولي اگر جايي تشخيص داد دولت اشتباه مي كند سكوت نكرده و توضيح بيشتر ميخواهد يا راي مستقل مي دهد.
رئيس مجلس با اشاره به موضوع لايحه بنزين كه فوريت آن در مجلس رد شد اظهار داشت: نمايندگان ملت از دولت خواستند در باره اجراي تبصره 13 بيشتر توضيح دهد اما اين به معناي نفي همكاري و ياچوب لاي چرخ دولت گذاشتن نيست.
خبرنگاري در باره سرنوشت تحقيق وتفحص مجلس از هزينه هاي تبليغاتي كانديداهاي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري سئوال كرد كه وي پاسخ داد آيين نامه داخلي مجلس تصريح دارد اگر يك نماينده تقاضاي تحقيق و تفحص دهد اين تقاضا به جريان خواهد افتاد و پس گرفتن امضا تاثيري در سرنوشت آن نخواهد داشت.
وي افزود: طرح تحقيق وتفحص از هزينه هاي تبليغاتي كانديداهاي رياست جمهوري اخير اكنون روال قانوني خود را طي مي كند و بايد منتظر راي كميسيون مربوطه باشيم و چنانچه كميسيون به آن راي موافق دهد و نمايندگان در صحن علني بر لزوم انجام آن نظر دهند مانند ديگر طرح ها عمل خواهد شد.
خبرنگاري از حداد در باره نقش راي مردم در تحولات كشور سئوال كرد كه وي پاسخ داد همه انتخابات هاي جمهوري اسلامي فارغ از نتيجه آنها نشانگر اعتماد مردم به نظام و راي آنها به قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي بود.
وي در عين حال تاكيد كرد: ايران كشوري است كه نتيجه انتخابات به علت آزادي حتي از سوي تحليل گران و فعالان سياسي قابل پيش بيني نيست.
رئيس مجلس متذكر شد: اين موجب افتخار ماست كه مردم سالاري ديني در ايران در دنيا بي نظير است و اين مدل در سطح كشورهاي اسلامي ومنطقه نظير ندارد.
خبرنگاري از حداد عادل در باره روند تعطيلي روزنامه يك جناح خاص سئوال كرد و رئيس مجلس شوراي اسلامي پاسخ داد: جلوگيري از انتشار روزنامه ها دليل سياسي نداشته و عامل آن خبط و خطا از سوي روزنامه هاي توقيف شده بوده است.
وي تاكيد كرد: كار جلوگيري از انتشار روزنامه ها براساس قانون بوده است وحتي روزنامه صددرصد دولتي ايران كه مرتكب اشتباهي شد توقيف شد و حتي بعد از رفع توقيف توسط دستگاه قضا هنوز منتشر نشده است.
وي گفت: اگر توقيف روزنامه هاي جناحي هم بوده باشد هميشه يك طرفه نبوده است.
خبرنگاري ديگري در ادامه سئوال خبرنگار قبلي گفت: آيا به نظر شما دوره توقيف مطبوعات در كشور به سر نيامده كه حداد پاسخ داد: فضاي حاكم بر كشور توقيف نشريات و جلوگيري از جريان آزاد اطلاع رساني نيست.
وي افزود: امروز آزادي اطلاع رساني وجود دارد و روزنامه هاي مخالف و موافق منتشر مي شوند و حتي برخي از مطبوعات كه از دولت انتقاد مي كنند حتي به يك اقدام مثبت در كاركرد دولت اشاره اي نمي كنند اما هرگز با آنها برخورد نشده ومشغول فعاليت هستند.
وي با تاكيد بر اينكه اختناق در فضاي كشور وجود ندارد در عين حال اظهار داشت: اگر روزنامه اي متضمن توهين شد چه دولتي باشد و چه مخالف دولت باشد، با او برخورد مي شود و علت توقيف روزنامه هاي ايران و شرق براي همگان روشن است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: آزادي وقتي معنا مي يابد كه قانون وجودداشته باشد واين دو دو روي سكه هستند و اگر در كشورهاي توسعه يافته آزادي مطبوعات وجود دارد به خاطر رعايت قانون است و كساني كه از قانون گريزان هستند دوستان و مدافعان حقيقي آزادي نيستند.
خبرنگار ديگري در خصوص ديدگاه مجلس درباره دو شغله بودن برخي مديران دولت سئوال كرد و مشخصا از علي يوسف پور معاون پارلماني وزير نيرو كه به سرپرستي وزارت رفاه و تامين اجتماعي منصوب شده نام برد حداد عادل نيز در پاسخ اظهار داشت: موضوع انتصاب آقاي يوسف پوررا با رئيس جمهور در ميان مي گذارم و تصور نمي كنم آقاي احمدي نژاد اصراري بر عدم رعايت قانون داشته باشد.
وي در عين حال با تاكيد بر اينكه عدم اجراي قانون حتي براي يك روز شايسته نيست ابراز اميدواري كرد اگر در انتصاب يوسف پور خلاف قانون صورت گرفته شده زودتر از آن جلوگيري و قانون اجرا شود.
رئيس مجلس در ادامه به تفسير نهاد قانون گذاري درباره دو شغله هاي شوراي شهر در گذشته اشاره كرد و گفت: هنگامي كه برخي اعضاي شوراي شهر به عنوان مشاور با دولت همكاري داشتند اختلاف نظر شد كه آيا مشاوره شغل محسوب مي شود يا خير كه مجلس نظر داد مشاور بودن شغل است وهمين باعث شد اعضاي شوراي شهر عضو دولت از سمت دولتي استعفا داده و به شورا باز گردند.
رئيس مجلس متذكر شد اگر درباره معاونت سياسي وزير كشور مشخص شود او كه مشاورارشد دولت نيز هست دو شغله محسوب مي شود نظر خود را به دولت ابلاغ مي كنيم و بدون ترديد آنها نيز تابع قانون هستند.
خبرنگاري با اشاره به گراني هاي اخير در خصوص فعاليت كميته بررسي علت گراني در مجلس كه دو ماه گذشته تشكيل شد سئوال كرد كه حداد عادل پاسخ داد: مجلس موارد گراني را با جديت بررسي و براي جلوگيري از آن اقدام لازم را انجام خواهد داد همانطور كه برخي نمايندگان در جلسات علني اين روزها نسبت به اين تذكر دادند.
وي ادامه داد: آن روز كه كميته بررسي علل گراني تشكيل شد موضوع گراني مواد لبني توليد شركت هاي دولتي بود كه با بررسي هاي مجلس افزايش قيمت آنها لغو شد.
رئيس مجلس خاطر نشان كرد: اگر از گراني هاي جديد چند روز بگذرد و مشخص شود يك موج كاذب مربوط به ماه مبارك رمضان بوده و به شرايط عادي باز مي گردد كه قيمت ها روال عادي خود را خواهديافت اما چنانچه اين روند ادامه يابد تلاش مي كنيم در جهت حمايت از مردم مستضعف اقدام نمائيم؛ چرا كه ديدگاه ما اين است در خصوص معيشت جانب مردم گرفته شود.
نظر شما