دولت مکلف به پوشش بیمه سلامت برای تمام آحاد کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در نوبت سوم مجلس شورای اسلامی ماده ای از بخش سلامت لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر این اساس دولت مکلف شد به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق‌سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- این حق بیمه شامل فرد و کلیه افراد تحت تکفل آنان است.

ب - سطح‌بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این‌گونه خدمات صرفاً براساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.

ج - حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

۱- خانوارهای  روستائیان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد (۷%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار، صددرصد (۱۰۰%) حق بیمه‌ی این‌ اقشار بر مبنای بند (الف) این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.

۲- کارکنان دستگاههای اجرائی معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر.

تبصره- بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از قانون بودجه سالانه محل بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.

۳- مشمولین تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی

۴- سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی معادل هفت درصد (۷%) درآمد حداکثر معادل سقف کارکنان دولت معادل ۷ درصد سقف در آمد کارکنان دولت

۵- پوشش بیمه سلامت برای تمام اتباع ایرانی و افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه ی دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه ی دولت برای تأمین حق بیمه بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

د- دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه‌شده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه‌گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌گر و تشخیص و توسط  وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب جاری دستگاه اجرائی ذی‌ربط برداشت و به حساب سازمان‌های بیمه‌گر پایه واریز می‌شود.

تبصره۱- آیین‌نامه‌ اجرائی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه‌های کاری اولویت‌دار، نحوه تأمین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

و- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکت بیمه‌های تجاری و صندوق‌های بیمه‌ی پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

ز- کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه ­های مصوب دولت از خط­ مشی‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نموده و دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه­های مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانون مربوطه خواهد بود.

ح- بسته‌ خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق‌های بیمه‌ پایه‌ سلامت با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران تعیین و ابلاغ می‌شود. از ابتدای سال دوم برنامه خرید خدمت توسط سازمان‌های بیمه‌گر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت می پذیرد.

ط- پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل می‌گردد. از ابتدای سال دوم برنامه، نحوه‌ی دریافت خدمات بیمه شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجرا می شود.

ک- دولت مکلف است طی سال اول برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه های درمانی صندوقها و سازمان های بیمه‌ای اقدام کند.

این ماده با ۱۷۰ رای موافق ۸ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.