به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۵۷ کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در این جلسه که به بررسی روند تغییر داده‌ها و شاخص‌های علم، نوآوری و فناوری کشورمان از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ اختصاص داشت؛ آماری از شاخص های منابع انسانی ارائه و با آمارهای متناظر در کشورهای ژاپن، مالزی، ترکیه و برزیل مقایسه شد.
همچنین در این آمار روند توسعه کمی دانشجویان، دانش‌آموختگان و کادر آموزشی بر اساس شاخص‌های مد نظر در اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی و مصوبات مربوطه و همچنین گزارش‌ها و منابع بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس گزارش ارائه شده، تعداد کل دانشجویان در ایران از یک میلیون و ۵۶۲ هزار نفر در سال تحصیلی ۸۱-۸۰ به ۴ میلیون و ۶۸۵ هزار نفر در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ رسیده که از این تعداد سهم بانوان در سال تحصیلی ۸۲- ۸۳، ۴.۵۱ درصد، در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ ، ۹.۵۲ درصد و در سال تحصیلی ۹۳-۹۲، ۳.۴۷ درصد بوده است.
بر اساس همین آمار و در همین بازه زمانی تعداد مراکز تحصیلی زیرمجموعه وزارت علوم از ۵۵ به ۱۴۳، پیام نور از ۱۷۴ به ۵۶۶، علمی کاربردی از ۱۲۳ به ۹۱۰، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای از ۱۳۰ به ۱۶۷ رسیده است.
همچنین این تعداد در وزارت بهداشت از ۴۲ به ۴۹، مؤسسات غیردولتی از ۲۸ به ۳۰۷، دانشگاه آزاد از ۱۴۰ به ۴۵۳ رسیده و در مجموع تعداد مراکز آموزشی کشور در سال ۱۳۹۲ به ۲۶۳۱ مرکز رسیده است.
همچنین بر اساس اطلاعات ارائه شده در این گزارش، درصد دانشجویان به تفکیک گروه‌های آموزشی سهم گروه‌ها در این مدت به طور تقریبی ثابت مانده و در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ از کل دانشجویان ۹.۴۴ در رشته‌های علوم انسانی، ۹۹.۶ درصد در علوم پایه، ۲.۴ درصد در علوم پزشکی، ۴۸.۳۲ درصد در علوم فنی و مهندسی، ۱۶.۶ در علوم کشاورزی و دامپزشکی و ۲۵.۵ درصد در رشته‌های هنری مشغول به تحصیل بوده‌اند.
بنا بر این گزارش، تعداد کل دانش آموختگان نیز از ۲۳۴ هزار نفر در سال ۸۰-۷۹، یعنی ۳۶ صدم درصد از کل جمعیت، به رقم ۷۱۸ هزار و ۸۰۰ نفر در سال ۹۲-۹۱ یعنی ۹۵ صدم درصد درصد از جمعیت کل کشور رسیده و آمار در این زمینه از تغییر درصد دانش آموختگان زن و مرد از میزان مساوی در ابتدای این دوره به سهم ۴۵ درصدی فارغ التحصیلان زن و سهم ۵۵ درصدی فارغ التحصیلان مرد حکایت می‌کند.
همچنین تعداد کل دانش آموختگان غیردولتی از ۱۰۷ هزار در سال ۸۰- ۷۹ به رقم ۳۸۵ نفر در ۹۲-۹۱ رسیده است.
همچنین بر اساس این آمار سهم دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی در ابتدای این دوره از کل دانش آموختگان ۲۶.۷ درصد و از کل جمعیت کشور ۳ صدم درصد بوده که در سال ۹۲-۹۱ این ارقام به ترتیب به ۲۱.۱۲ و ۱۲ صدم افزایش یافته است.
علاوه بر این تعداد دانش آموختگان دکتری از ۲ هزار نفر در سال ۸۰-۷۹ به ۶ هزار ۸۴۲ نفر در سال ۹۲-۹۱ افزایش پیدا کرده است.
در بخش دیگری از این آمار و در تحلیل وضعیت هیات علمی شاغل در کشور حاکی است، تعداد اعضای هیات علمی از ۵۴ هزار و ۹۷۰ نفر در سال ۸۰ به ۲۸۷ هزار و ۹۷۰ نفر در سال ۹۲ رسیده که نشانگر تغییر نسبت اعضای هیات علمی به دانشجویان از ۵۲.۳ درصد به ۱۵.۶ درصد است و سهم اعضای هیات علمی زن نیز از ۳.۱۸ درصد در ابتدای این دوره به ۸.۲۹ درصد در پایان این دوره یعنی معادل ۸۵ هزار نفر افزایش یافته است.
از مجموع کادر آموزشی ۴.۴۹ درصد در سال ۸۰ تمام وقت بوده‌اند که این سهم تا سال ۹۳ به ۲۷.۲۵ درصد کاهش یافته است، هر چند این کاهش سهم به معنای کم شدن تعداد کادر آموزشی تمام وقت نبوده بلکه این تعداد از ۲۷ هزار نفر به ۷۳ هزار افزایش پیدا کرده و از منظر شاخص نقشه جامع علمی کشور از ۳۵۱ در میلیون به ۹۲۱ در میلیون رسیده است.
همچنین آمار اعضای هیات علمی به تفکیک رشته‌های تحصیلی نشانگر این است که نسبت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در سال ۱۳۸۰ به ترتیب ۷.۲۹ درصد در رشته‌های پزشکی، ۲۵ درصد در رشته‌های علوم انسانی، ۸.۱۶ درصد در رشته‌های فنی و مهندسی به تحصیل اشتغال داشته‌اند و این نسبت‌ها در سال ۱۳۹۲ در علوم پزشکی ۵.۱۱ درصد، در علوم انسانی ۸.۳۵ درصد و در رشته های فنی و مهندسی ۷.۲۲ درصد بوده است.
در قسمت دیگری از این آمار، تعداد دانشجویان در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ در کشور ترکیه حدود ۲ میلیون نفر، در مالزی ۶۴۰ هزار نفر، در برزیل ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر و در ایران ۱ میلیون و ۹۴۰ هزار بوده است که این ارقام در میانگین سه ساله ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ در ژاپن به ۳ میلیون و ۶۶۰ هزار نفر، در ترکیه به ۴ میلیون و ۶۶۰ هزار نفر، در مالزی به یک میلیون و ۱۱۰ هزار نفر، در برزیل به ۶ میلیون ۹۵۰ هزار نفر و در ایران به ۴ میلیون ۴۹۰ هزار نفر رسیده است.
همچنین سهم دانشجویان به کل جمعیت در سال ۲۰۰۱ در ایران ۳۹.۲ درصد، در مالزی ۰۲.۲ و در ترکیه ۵۷.۲ بوده و این روند در همه کشورها غیر از ژاپن که با سهم ۸۷.۲ درصد از روند ثابتی برخوردار بوده در سال ۲۰۱۳ صعودی بوده و برای مالزی به ۹.۳ درصد، برای ایران به ۰۹.۶ درصد، برای ترکیه ۶.۶ درصد و برای برزیل به ۵.۳ درصد رسیده است.
همچنین تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در میانگین سه ساله ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ در ژاپن ۲۴۳ هزار نفر، در ترکیه ۲۴۹ هزار نفر، در مالزی ۹۷ هزار نفر، در برزیل ۱۸۷ هزار نفر و در ایران ۶۰۰ هزار نفر بوده که به لحاظ نسبت آن به کل دانشجویان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی در برزیل حدود ۷.۲ درصد، در ترکیه ۶.۵ درصد، در ژاپن ۵.۶ درصد، در مالزی ۱۷.۱۰ و در ایران ۳۸.۱۵ از کل دانشجویان را به خود اختصاص داده اند.
این آمار حاکی است، میانگین سه ساله دانشجویان دکتری در همین بازه برای ایران حدود ۵۹ هزار نفر، برای برزیل ۷۱ هزار نفر، برای مالزی ۲۹ هزار نفر، برای ترکیه ۵۶ هزار نفر و برای ژاپن ۷۴ هزار نفر بوده که به لحاظ نسبت آن با کل دانشجویان، دانشجویان دکتری در ایران ۵۷.۱ درصد، در برزیل ۰۳.۱، در مالزی ۹۱.۲، در ترکیه ۳۸.۱ درصد و در ژاپن ۰۲.۲ از کل دانشجویان را به خود اختصاص داده اند.
در بخش دیگری از این آمار و در بررسی تعداد دانشجویان از منظر جنسیت نیز آمار بیانگر آن است که در سه ساله ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ در ژاپن یک میلیون و ۲۰۷ هزار نفر، در ترکیه ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار نفر، در مالزی ۲۴۱ هزار نفر و در ایران ۲ میلیون و ۱۷۰ هزار نفر دانشجوی زن مشغول به تحصیل بوده‌اند.
همچنین تعداد دانشجویان فنی و مهندسی در ایران از ۳۵۷ هزار نفر در سال ۲۰۰۱ به رقم یک میلیون و ۴۹۷ هزار نفر در سال ۲۰۱۳ رسیده و این در حالی است که در ژاپن ۴۷۱ هزار نفر در سال ۲۰۱۳ مشغول به تحصیل در این رشته‌ها بوده‌اند و این رقم در برزیل در سال ۲۰۱۱ حدود ۷۴۳ هزار نفر و در مالزی نیز حدود ۱۱۶ هزار نفر بوده است.
همچنین نسبت دانش آموختگان به کل جمعیت نیز در ایران از حدود ۴.۰ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۹۵.۰ درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده و در همین زمان این نسبت برای مالزی ۹۳.۰ درصد، برای ژاپن ۸.۰ درصد، برای برزیل ۵۵.۰ درصد و برای ترکیه ۸.۰ درصد بوده است.
بر اساس این آمار بالاترین میزان تعداد کادر آموزشی نسبت به دانشجویان در میانگین سه ساله ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ مربوط به ژاپن است که بالغ بر ۱۰ درصد است و این در حالی است که این رقم در ایران ۱۵.۶ درصد و در ترکیه ۶.۲ درصد است و سهم کادر آموزشی زن نیز از کل کادر آموزشی در این دوره در ایران ۷۷.۲۹ درصد، در ژاپن ۵۲.۲۵ درصد و در ترکیه ۵۶.۴۱ درصد بوده است.
پس از ارائه این آمار اعضاء کمیسیون به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند؛ که اهم آن به شرح ذیل است:
لزوم تعریف شاخص‌های آماری با توجه به استانداردها و معیارهای بین المللی، احتمال انحراف در سیاستگذاری‌ها در صورت نداشتن تعاریف و ملاک‌های استاندارد از شاخص‌های آماری، مبتنی شدن آمار بر سیستم‌های اعتباربخشی، منتج شدن گزارش‌های آماری به اولویت‌گذاری صحیح در آموزش عالی و ضرورت استفاده هر چه بیشتر از آمارهای علمی و معتبر، ضرورت در نظر گرفتن شاخص‌های نسبی و ترکیبی، لزوم انطباق و هماهنگی حوزه‌های خرد و پائین دستی با خطوط مشی کلان و سیاست‌های راهبردی علم و فناوری، تدوین اسناد مبنایی برای تعریف شاخص‌های معتبر و در نظر گرفتن نتایج حاصله از آمار مربوط به کشورمان در مقایسه با سایر کشورها در مواردی همچون خصوصی سازی آموزش عالی.
نظر شما