به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر عبدالصمد خرم آبادي نماينده دادستان كل كشور در اين رابطه ضمن تبيين روند شكل گيري دادگاه علي جنايي عراق به تشريح اقدامات صورت گرفته در راستاي جمع آوري اسناد و مدارك و تمهيدات مقتضي جهت طرح شكايت عليه جنايات ارتكابي صدام و رژيم بعثي عراق پرداخت و بر تلاش دادستاني كل كشور در احقاق حقوق ملت مظلوم ايران در قبال جنايات و خسارات جنگ تحميلي 8 ساله تاكيد كرد.
وي با بيان اينكه طبق قوانين و مقررات بين المللي اعلام شكايت يك كشور نزد كشور ديگر با اصل حاكميت كشورها منافات دارد تصريح كرد: اين امر مانع از اين نخواهد شد كه اتباع يك كشور براي حقاق حقوق از دست رفته خود عليه اتباع كشور ديگر در دادگاه هاي آن كشور طرح شكايت يا اقامه دعوي نمايند.
خرم آبادي افزود: با توجه به اينكه امكان مراجعه مستقيم ميليون ها نفر از مردم كشورمان - جهت طرح شكايت - به عراق وجود نداشت مقرر گرديد شكايات مردم جمع بندي شده به نام ملت ايران به دادگاه عالي عراق ارسال گردد؛ طرح شكايت از ناحيه دولت به مراجع صلاحيت دار به موعد ديگر واگذاشته شد.
وي تصريح كرد: بديهي است حق جمهوري اسلامي ايران جداي رسيدگي به جنايات صدام و ايادي وي و مطالبه حقوق خود درمجامع و مراجع بين المللي محفوظ است و اعلام شكايت ملت ايران در دادگاه جنايي عراق به معناي نفي صلاحيت مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران نيست و چنانچه دادگاه عراق رعايت عدالت و اصول موازين مسلم حقوق را نكند و رسيدگي آن دادگاه جنبه صوري داشته باشد حق مردم ما براي مراجعه به مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران و احيانا مراجع بين المللي محفوظ خواهد بود.
نماينده دادستان كل كشور با اشاره به رويه متعارف حقوقي بين المللي در حمايت دولت متبوع از اتباع خود گفت: در اين راستا مقررگرديد نهادهاي دولتي ذيربط از جمله وزارت امور خارجه تحت عنوان حمايت از اتباع كشور خود اين موضوع را پيگيري نمايند.
وي با بيان اين مطلب كه به موجب ماده 1 اساسنامه دادگاه عالي جنايي عراق، اين دادگاه صرفا به عناوين محرمانه جنايات جنگي - جنايات عليه بشريت و نسل كشي "نسل زدايي" صلاحيت رسيدگي دارد.
خرم آبادي طرح شكايت را محصور به اين محدوده تعيين شده عنوان و خاطرنشان كرد: بر اين اساس مصاديق و موارد مطروحه ، ذيل عناوين حصري كه دادگاه در آن حوزه ذي صلاح بود تنظيم و ارائه شده و با همكاري نهادهاي مرتبط با موضوع گزارشي جامع از جنايات و خسارات وارده ناشي از جنگ جمع بندي و تدوين شد و همراه نامه دادستان كل كشور خطاب به رئيس دادگاه عالي جنايي عراق - جهت ارسال - تسليم وزارت امور خارجه شد.
وي اظهار داشت: اين شكايات با تاخير فراوان و پس از انجام اصلاحات جزئي، توسط سفارت ايران در بغداد به وزارت امور خارجه عراق تسليم مي گردد و بعد از گذشت 2 ماه از تسليم شكوائيه ، طي يادداشتي سفارت ايران از وزارت خارجه عراق موضوع را پيگيري مي كند.
نماينده مدعي العموم در پيگيري موضوع طرح شكايات ملت ايران عليه صدام و همدستانش در دادگاه عالي جنايي عراق در ادامه گفت: چندي پيش سخنگوي دادگاه عالي جنايي عراق طي مصاحبه اي اعلام داشته كه جمهوري اسلامي ايران تاكنون درخواستي براي رسيدگي به جنايات صدام به دادگاه عالي عراق ارسال نكرده است و متعاقب اين خبر اداره حقوقي وزارت خارجه عراق در پاسخ به يادداشت سفارت ايران اعلام مي دارد كه دادگاه عالي جنايي عراق صلاحيت رسيدگي به شكايات واصله از ايران را نداشته و صرفا به شكايات اتباع عراقي عليه صدام رسيدگي مي نمايد و پيرو آن در آخرين اقدام سفارت ايران با استناد به اساسنامه دادگاه عالي جنايي عراق خواستار ارسال شكايات اتباع ايران به دادگاه عالي جنايي توسط وزارت خارجه عراق مي شود كه تاكنون پاسخي به اين درخواست داده نشده است.
خرم آبادي افزود: به نظر مي رسد پيگيري هاي وزارت خارجه تناسبي با اهميت موضوع نداشته و مقتضي است با توجه به اهميت موضوع، وزارت خارجه با جديت بيشتري موضوع را دنبال كند.
وي يادآور شد: جمهوري اسلامي بايد از تمامي پتانسيلهاي ممكن براي طرح فجايع و جنايات ارتكابي رژيم بعثي عرق و صدام پليد و ايادي و همدستان و پشتيبانان بهره گيرد و در جهت تنوير افكار جهانيان و ثبت و ضبط حقايق در حافظه تاريخي معاصر و آيندگان، حداكثر تلاش و پيگيري خود را مبذول نمايد.
نماينده دادستان كل كشور در ادامه خواستار مداخله شخص وزير امور خارجه و اختصاص هيات ويژه اي براي پيگيري موضوع شد و اظهار اميدواري كرد با پيگيري هاي راهگشا و متناسب با اهميت موضوعي كه وزارت خارجه مبذول مي دارد شاهد اثبات حقانيت و مظلوميت ملت ايران و روشن شدن ابعاد مختلف جنايات ارتكابي 8 سال جنگ تحميلي و رسوا شدن حاميان و همدستان جنايتكار صدام پليد باشيم.
نظر شما