به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز، با تصویب آخرین ماده از مواد اصلاحی لایحه برنامه ششم توسعه کشور، کار بررسی مواد لایحه را به پایان رساندند و وارد بررسی جداول باقیمانده از لایحه شدند.
بر اساس ماده ۱۳۹ «کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه‌قضائی، انتظامی و اداری دولتی أخذ می‌شود به خزانه واریز می‌شود. دستگاههای ذی‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.
دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاههای مذکور را که از محل درآمد - هزینه تاکنون تأمین شده است در ردیفهای اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ کند.
تبصره- قوانین زیر از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون موقوف‌الاجرا می‌شود؛
۱. تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ دی ماه ۱۳۹۲
۲. جزء ب بند ۴ ماده ۴۵ قانون وصول برخی درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۲۰ آبان ۱۳۶۹
۳. ماده ۴ قانون بیمه اجرایی خسارات وارده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
۴. ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴»
این ماده با ۱۵۴ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
نظر شما