به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، ۶۲ دیپلمات اسبق ترکیه با صدور بیانیه ای به دولت این کشور اعلام داشتند که قانون اساسی پیشنهادی جدید موجب خواهد شد تا دموکراسی و حکومت قانون در این کشور از بین رود.
در این بیانیه آمده است قانون اساسی جدید این کشور موجبات نگرانی هایی خواهد شد و با ایجاد شکاف در ترکیه بحران های جدی داخلی و خارجی برای این کشور ایجاد خواهد کرد، آنهم در مقطع زمانی که کشور با مشکلات اقتصادی، تروریسم و تهدید جنگ مواجه است.
پارلمان ترکیه در دور اول به بسته ۱۸ ماده ای متمم های قانون اساسی این کشور رای داده است. متمم هایی که نظام پارلمانی کنونی این کشور را به نظام ریاست جمهوری تغییر خواهد داد.
این تغییرات در قانون اساسی قدرت بیشتری به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور خواهد داد.
در این بیانیه همچنین از دولت این کشور به خاطر تلاش برای تغییر قانون اساسی بدون توجه به اصول بنیادین قانون اساسی انتقاد شده است.
بنا بر این گزارش در حال حاضر به خاطر ایجاد وضعیت اضطراری در این کشور افکار عمومی مردم این کشور از جزئیات تغییرات مد نظر دولت بی اطلاع است.
نظر شما