اسرافيل احمديه درگفتگو با خبرنگاراقتصادي "مهر" گفت: طرح جامع اخير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درخصوص منابع طبيعي و آبخيزداري ، فعاليت هاي معدني را مختل مي كند.
وي با اشاره به اينكه شرح وظايف تعيين شده در طرح مذكورمغايربا وظايف وزارت صنايع و معادن است، افزود: دراين طرح مواردي براي بخش معدن كشورديده شده كه با حاكميت وزارت صنايع معادن تضاد دارد و اين طرح تا قبل از اينكه تبديل به قانون بايد اصلاح شود.
مدير كل امور بهره برداري وزارت صنايع و معادن درخصوص نظارت بر محدوده هاي معدني در طرح جامع منابع طبيعي و آبخيزداري تصريح كرد: نظارت بر محدوده هاي معدني بايد تحت نظارت وزارت صنايع و معادن قرار گيرد.
به گفته وي، براساس نظر وزارت صنايع و معادن ، زمين منابع طبيعي ازابتدا تا پايان فعاليت كار معدن يعني اتمام ذخايرمعدني بايد دراختيار وزارت صنايع و معادن قرارگيرد و پس از بازسازي به منابع طبيعي پس داده شود.
احمديه اظهارداشت كه تولي گري معدن بايد به وزارت صنايع و معادن واگذارشود چراكه اين وزارتخانه درخصوص زمين و مالكيت آن مشكلي ندارد و تنها موضوع ذخيره معدن مورد نظراين وزارتخانه مي باشد.
وي افزود: تا زماني كه تولي گري بخش معدن به يك وزارتخانه واگذار نشود بهره برداران و سرمايه گذاران در اين بخش با مشكل مواجه خواهند شد.
نظر شما