به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در آغاز این نشست زهرا احمدی پور با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری و تدوین برنامه در حوزه گردشگری در معاونت گردشگری سازمان اتفاق می‌افتد، گفت: ما در هر دو بخش سیاست‌گذاری و تدوین برنامه، نیازمند کمک بخش خصوصی هستیم، چراکه دایره مخاطبان صنعت گردشگری متنوع است و این تنوع ما را ملزم به شناخت ذائقه افراد می‌کند، اگر معاونت گردشگری به‌تنهایی بخواهد در این حوزه عمل کند، بین سیاست‌های تعیین‌شده و واقعیت‌های موجود فاصله جدی به وجود می‌آید، اما با حضور بخش خصوصی که مخاطب و ذائقه آن را می‌شناسد، ارتباط خوبی بین سیاست‌گذاری و تبدیل آن بر برنامه‌های قابل‌اجرا، ایجاد می‌شود.
در ادامه این جلسه اعضای هیات مدیره جامعه هتلداران به ارائه مسائل و مشکلات خود پرداختند، جمشید حمزه زاده رئیس هیات مدیره جامعه هتلداران با اشاره به اینکه حدود ۲هزار هتل و هتل آپارتمان در کشور فعال است، ادامه داد: نرخ بالای عوارضی که از هتل‌ها دریافت می‌شود و فعالیت مراکز اقامتی غیر معتبر از جمله مشکلات عمده هتلداران برای جذب گردشگران داخلی است، در حوزه گردشگری خارجی استان‌های اصفهان، فارس، تهران و یزد با افزایش تقاضا مواجه بوده‌اند.
رئیس هیات مدیره جامعه هتلداران افزود: ارتقای کیفیت هتل‌ها و بالا بردن ضریب اشتغال هتل‌ها ازجمله اقداماتی است که جامعه هتلداران در این راستا گام برمی‌دارد، استانداردسازی، ارتقای سطح خدمات و افزایش سطح علمی نیروی انسانی شاغل در هتل‌ها باید به‌طورجدی در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری، چراغ راه جامعه هتلداران است، اما بازنگری و اعمال برخی ملاحظات در این آئین‌نامه، کمک بزرگی به حل مشکلات صنعت گردشگری می‌کند
اگر هتلهای استاندارد بیشتری داشتیم می توانستیم میزبان گردشگران خارجی بیشتری باشیم
سیادتان رئیس جامعه هتلداران استان فارس ادامه داد: براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور ما باید در سال ۱۴۰۴ میزبان ۲۰ میلیون گردشگر باشیم، این در حالی است که زیرساختهای کشور ما هنوز آماده این موضوع نیست و باید در این حوزه اقدامات جدی انجام شود، مهم‌ترین مشکل در شهرهای گردشگرپذیر، نبود هتلهای ۴ و ۵ ستاره است، اگر هتلهای استاندارد بیشتری در کشور وجود داشت ما امسال می‌توانستیم میزبان گردشگران خارجی بیشتری باشیم.
قانعی رئیس جامعه هتلداران استان خراسان رضوی نیز گفت: خراسان رضوی ۵۳ درصد ظرفیت اقامتی کشور را به خود اختصاص داده است به‌طوریکه ۲۱۰ هتل فعال در این استان میزبان گردشگران است و همین تعداد هتل هم در حال ساخت است، اما وجود اماکن اقامتی غیرمجاز در این استان یکی از مشکلات جدی ما در این حوزه است.
لزوم بازنگری در فعالیت خانه مسافرها
سلطان مرادی رئیس هیات مدیره استان مازندران نیز گفت: براساس مصوبه اجلاس رامسر بحث خانه مسافرها باید توسط جامعه هتلداران اجرا و پیگیری می‌شد، خانه مسافرها باید با هتل‌ها هماهنگ باشند تا واحدهای اقامتی معتبر و مجاز از فعالیت خانه مسافرها متضرر نشوند.
حرمتی رئیس جامعه هتلداران استان خوزستان هم با بیان اینکه پرداخت عوارض بالا، برخی هتلهای این استان را با مشکلاتی مواجه کرده است، افزود: ما ملزم به پرداخت عوارض هستیم اما تقاضا داریم که سازمانهای مربوطه در این بخش نسبت به هتلهای استان عادلانه‌تر رفتار کنند.
رئیسی، رئیس جامعه هتلداران استان چهارمحال و بختیاری هم در این نشست به سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در بخش گردشگری اشاره کرد و افزود: بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور علاقه مند به سرمایه گذاری در این بخش هستند، باید موانع و مشکلات حضور این افراد در کشور مورد بررسی قرار گیرد.
بذری بازرس جامعه هتلداران و رئیس جامعه هتلداران استان اردبیل نیز گفت: صنعت گردشگری تاکنون همانند سایر صنایع از یارانه بخش صنعت استفاده نکرده است، اما با تصویب احکام جدید امیدواریم هر چه زودتر فعالان بخش گردشگری هم بتوانند از تسهیلات ارزان قیمت برای توسعه و استانداردسازی تأسیسات گردشگری استفاده کنند.
بیدگلی مشاور اجرایی جامعه هتلداران کشور هم در این نشست گفت: یکی از مشکلات جدی در صنعت گردشگری نبود برنامه جامع است، مسئولان سازمان و تمامی تشکل‌های بخش خصوصی گردشگری در این بخش تلاش می‌کنند اما به دلیل تعدد سلیقه‌ها و برنامه‌ها باید یک برنامه جامع برای تعیین تکلیف در این بخش وجود داشته باشد.
تفویض امور به بخش خصوصی نباید با تکالیف سازمان تداخل داشته باشد
مرتضی رحمانی موحد، معاون گردشگری نیز در این نشست با ابراز امیدواری نسبت به تصویب قوانین مربوط به صنعت گردشگری، گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری علاقه‌مند به واگذاری برخی امور به بخش خصوصی است، اما تکالیف و وظایفی بر عهده این سازمان است و ما باید پاسخگوی این وظایف باشیم.
وی با بیان اینکه فهرستی از امور قابل‌واگذاری به بخش خصوصی به دستور ریاست سازمان میراث فرهنگی در حال احصا شدن است، افزود: معاونت حقوقی سازمان باید در خصوص این امور نظر خود را بیان کند تا این امور با مسئولیت‌ها و وظایف سازمان تداخل نداشته باشد.
معاون گردشگری اضافه کرد: استانداردسازی هتل‌ها نیازمند تأمین منابع مالی است که می‌توان در این خصوص از اعتبارات صندوق توسعه ملی استفاده کرد، استانداردسازی هتل‌ها به ایجاد اشتغال و ارائه خدمات بهتر به گردشگران بسیار مؤثر خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به اینکه خانه‌های استیجاری مورد قبول سازمان میراث فرهنگی نیستند، اضافه کرد: تنوع اقامتی موضوعی است که در تمام دنیا شاهد آن هستیم، بسیاری از مسافران علاقه‌مند به اقامت در خانه مسافرها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی هستند، ما باید با مدیریت این موضوع، گزینه‌های متنوعی را در اختیار گردشگران قرار دهیم.
رحمانی موحد تصریح کرد: هتل‌ها می‌توانند بسته‌هایی با قیمت‌های رقابتی با سایر مراکز اقامتی در کشور ارائه کنند تا ظرفیت اشغال خود را افزایش دهند.
در پایان این جلسه معاون رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه نگاه سازمان میراث فرهنگی، تفویض اختیارات قابل‌واگذاری به بخش خصوصی است، تصریح کرد: سال ۲۰۱۷ به عنوان سال گردشگری پایدار نام گرفته است، تشکل‌های صنعت گردشگری می‌توانند پیشنهادهای خود را درخصوص اقداماتی که در این حوزه می‌توانند انجام دهند تا کشورمان در حوزه گردشگری به این سمت حرکت کند، ارائه دهند.
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم تمامی هتلهای کشور در قالب چند برند خاص فعالیت کنند، چراکه فعالیت هتل‌ها به این شکل امتیازات و منافع بیشتری را برای هتلداران به دنبال خواهد داشت، باید قبول کنیم که ذائقه مردم در انتخاب محل اقامت متنوع شده است و ما باید با توجه به این مساله، اماکنی با کلاس‌های مختلف را در اختیار افراد قرار دهیم تا حق انتخاب داشته باشند.
نظر شما