به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اردبیل نماینده پنج هزار کشاورز ساکن در روستاهای پیرامون سد سبلان خواستار پرداخت سهم دولت و حل مشکلات وام پرداختی به کشاورزان جهت بهره‌برداری از سد سبلان شد.
کشاورز مشگین شهری که خود را نماینده کشاورزان ۱۰ روستا می خواند، تأکید کرد: قرار بود این سد در سال ۹۲ به بهره‌برداری رسیده و آب آن تخصیص یابد اما به دلیل عدم پرداخت سهم دولت بانک همه کشاورزان را بدهکار کرده تا جایی که حتی برای ازدواج فرزندانمان نمی‌توانیم وامی تقاضا کنیم.
در ادامه نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی با تائید این اظهارات تأکید کرد: تابستان امسال این موضوع با معاون رئیس جمهور طرح شده و آقای نوبخت وعده پیگیری داد.
ولی ملکی با تأکید به اینکه دولت طرح‌های بالای ۶۰ درصد را حمایت می‌کند اما پایاب سد سبلان با پیشرفت ۸۵ درصد حمایت نمی‌شود، افزود: تنها بخش مانده نصب لوله‌ها است تا بتوان آب را به اراضی کشاورزی رساند.
وی تأکید کرد: کل اعتبار مورد نیاز اتمام طرح ۲۶ میلیارد تومان است و متأسفانه یک سری کشاورز بی‌پناه با بانک مشکل پیدا کرده‌اند و بانک بدون اینکه آبی به کشاورزان اختصاص یابد وام خود را مطالبه می‌کند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی نیز مشکل پیش آمده را از سوی بخش دولتی دانست و خواستار حل این مشکل شد.
رضا کریمی گفت: وقتی دولت به تعهدات خود عمل نکرده نباید پای کشاورز به کار کشیده شود و اگر نماینده دولت در مجلس از اختصاص اعتبار ویژه دفاع کند ما حتماً پیگیر خواهیم بود.
در عین حال استاندار اردبیل نیز تأکید کرد: با توجه به اینکه بر اساس اظهارات نمایندگان وزارت نیرو ۲۶ میلیارد تومان از طریق اسناد خزانه تأمین شده لازم است این مبلغ در کوتاه‌مدت تأمین شود.
وزیر نیرو در پاسخ به این مطالبه جمعی از سوی مسئولان استان قول مساعد پیگیری آن را مطرح کرد و گفت: در صورتی که این مبلغ بخواهد از لایحه جداگانه تأمین شود دو سال زمان نیاز دارد.
حمید چیت چیان مناسب‌ترین راه حل را طرح تبصره برای قانون بودجه عنوان کرد و گفت: لازم است این تبصره به امضای نمایندگان استان رسیده و به عنوان بودجه الحاقی در بودجه سال آینده گنجانده شود.
نظر شما