خبرگزاری مهر، گروه استان ها-ناصر رمضانی:آب، خاک و هوا اضلاع و ارکان اصلی محیط زیست محسوب می شوند و هر آنچه برای حفظ سلامت، کنترل و مهار آلودگی های احتمالی در این عرصه تلاش شود، به همان میزان ضریب بروز معضلات و نارسایی هایی که سلامت موجودات زنده را به چالش می کِشد، کاهش خواهد یافت.
این قاعده و اصل اساسی در تمامی مناطق، از جمله شهرستان های مستقر در غرب استان تهران(شهریار، قدس و ملارد) مصداق دارد و هرگونه نارسایی و انسداد در این فرآیند، به صورت بالقوه مستعد بروز مشکلات و آلودگی هایی خواهد بود که به تدریج، سلامت زیست محیطی را در سه عرصه آب، خاک و هوا تحت الشعاع قرار می دهد.
یکی از چالش ها ونارسایی های جدی در غرب استان تهران به عدم وجود آماری دقیق و مشخص از میزان، تعداد، تکثر و دامنه پراکندگی واحدهای تولیدیِ صنفی و صنعتیِ غیرمجاز معطوف می شود.
گواه صدق این ادعا را به روشنی می توان در اظهار نظرها و آمار و ارقامی مشاهده کرد که در برخی موارد با اختلاف عددی و رقمی قابل توجهی از سوی برخی از مسئولان شهرستانی در این خطه از غرب استان تهران مطرح می شود که بر گمانه زنی های تقریبی و تخمینی استوار است.
بدون تردید، ریشه اصلی این تفاوت ها و فاصله های موجود میان اعداد و ارقام مطرح شده، به فعالیت مراکز و واحدهای غیر مجازی معطوف می شود که پرونده مستند و موثقی برای آن وجود ندارد تا بتوان به عدد و رقم مشخصی دست یافت.
به طور طبیعی فعالیت غیر مجاز در هر حوزه ای، امکان رصد، پایش و نظارت صحیح و قاعده مندِ آن را دشوار می سازد و یکی از دلایل تأکید بر فعالیت قانونمند مراکز تولیدی، صنعتی، خدماتی، تجاری، اقتصادی و ... نیز ریشه در واقعیت دارد.
در ذیل این گزارش تلاش می شود در گفت و گو با روسای ادارات محیط زیست در سه شهرستان ملارد، قدس و شهریار، تصویر روشن تری از کاستی های اشاره شده در این محدوده جغرافیایی ارائه شود.
برآورد آماری دقیقی از واحدهای تولیدی و صنعتی ملارد وجود ندارد
شهرستان ملارد با ۴۵۰ هزار نفر جمعیت در غربی ترین محدوده استان تهران واقع شده، منطقه ای که از حیث توانمندی ها و ظرفیت های صنعتی و تولیدی از جایگاه خاص و ویژه ای برخوردار است اما علیرغم استعدادهای غیرقابل انکار این شهرستان، عدم وجود آماری دقیق و مشخص از فعالیت های صنعتی و تولیدی فعال در این محدوده، رصد و اعمال نظارت دقیق را بر مراکز و واحدهای صنفی و صنعتی مذکور دشوار ساخته، چالشی که در حوزه فعالیت های غیرمجاز و زیرزمینی بیش از پیش احساس می شود.
یعقوب مرید زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اهتمام و عزم جدی محیط زیست این شهرستان برای حفظ سلامت زیست محیطی و سنجش استانداردهای لحاظ شده در واحدهای صنعتی و تولیدی این شهرستان اظهار داشت:متأسفانه علیرغم تلاش هایی که از سوی مجموعه محیط زیست اجرایی می شود، وضعیت آلایندگی واحدهای مذکور در شهرستان ملارد رضایت بخش نیست.
با عنایت به پراکندگی، تعدد و تکثر مراکز صنعتی وتولیدی اعم از مجاز، غیر مجاز، کوچک و بزرگ، تکمیل بانک اطلاعاتی این مراکز، ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد
رئیس اداره محیط زیست ملارد افزود:با عنایت به پراکندگی، تعدد و تکثر مراکز صنعتی وتولیدی اعم از مجاز، غیر مجاز، کوچک و بزرگ، تکمیل بانک اطلاعاتی این مراکز، ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
مریدزاده عنوان کرد:عدم دسترسی به آماری مشخص و دقیق، نظارت و پایش مستمر و موثر بر این واحدها را دشوار ساخته و می طلبد تدابیری اندیشیده شده تا به واسطه آن، میزان تکثر و تعدد مراکز اشاره شده به نحوی دقیق تر شفاف و مشخص شود.
وی افزود:بر اساس آمار منتشر شده، بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در شهرستان ملارد در حال فعالیت هستند که این میزان، مشمول تمامی مراکز تولیدی نمی شود، زیرا برخی از واحدهای فعال به صورت غیرمجاز یا پنهانی فعالیت می کنند.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان ملارد گفت:خوشبختانه با بررسی های انجام شده، در خصوص تعداد واحدهای صنعتی فعال در شهرک صنعتی صفادشت، به عدد و رقم مشخصی دست یافته ایم، اما این وضعیت در خصوص مراکز تولیدی در دیگر مناطق این شهرستان، همچون شهر ملارد، قشلاق وغیره صادق نیست.
وی افزود:دغدغه مذکور فقط به واحدها و مراکز صنعتی خلاصه نمی شود، زیرا برخی از واحدهای صنفی که زیر مجموعه اتحادیه مربوطه هستند نیز فعالیت تولیدی انجام می دهند که در این خصوص نیز ضرورت دسته بندی آماری دقیق و روشن، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
تکمیل بانک اطلاعاتی واحدهای صنعتی و تولیدی نیازمند عزم جدی است
شهرستان قدس، یکی دیگر از مناطق مهم و برجسته در حوزه صنعت و تولید غرب استان تهران به شمار می رود که به نوعی می توان منطقه مذکور را به عنوان یکی از قطب های تولیدی و صنعتی در استان تهران نام نهاد.
نزدیکی به پایتخت، تراکم جمعیتی ۴۰۰ هزار نفری و فعالیت انبوه، متعدد و متنوع واحد های صنعتی و تولیدی در حوزه های گوناگون بویژه در بخش قطعه سازی، موقعیت خاص و وِیژه ای را برای این شهرستان رقم زده است.
هر آنچه بر تعدد و تکثر فعالیت واحدهای مذکور افزوده شود، ضرورت نظارت و پایش مضاعف بر آن نیز تشدید خواهد شد و پیش نیاز تحقق این امر نیز منوط به دسترسی به آماری مشخص از جانمایی این واحدها و تعدد مراکز تولیدی صنفی و صنعتی مستقر در این شهرستان خواهد بود.
حسین بیگلری رئیس اداره محیط زیست شهرستان قدس در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن تأیید تکمیل نبودن بانک اطلاعاتی واحدهای صنعتی و تولیدی فعال در این شهرستان اظهار داشت:در خصوص مجموعه های بزرگ صنعتی، اطلاعات کافی و لازم وجود دارد و نظارت و پایش مستمر نیز بر این مراکز انجام می پذیرد.
وی افزود:این وضعیت در خصوص تمامی مراکز تولیدی صدق پیدا نمی کند و دسته بندی آماری از تعداد واحدهای کوچکی که به تولید و فعالیت صنعتی مشغول هستند، امری اجتناب ناپذیر است.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان قدس عنوان کرد:حصول این امر دشوار نیست و در صورت لحاظ شدن عزمی جدی و همگرایی موثر بین دستگاهی می توان به سادگی به آمار مذکور دست پیدا کرد.
وی افزود:می طلبد با تعریف و طراحی ساز و کاری مدون و مشخص، آمار موجود بررسی و تجمیع شود که با تحقق این امر، پایش، بازرسی و نظارت بر تمامی این واحدها و مراکز به نحو شایسته تری عملیاتی خواهد شد.
بیگلری گفت:در حال حاضر، اداره محیط زیست قدس با عنایت به اطلاعاتی که از آن برخوردار است، نظارت دقیقی را بر واحدهای تولیدی و صنعتی اعمال می کند و در صورت دسترسی و دستیابی به آماری دقیق تر، تلاش می کنیم دامنه بازرسی ها را به فراخور تعدد و تکثر احصا شده، افزایش دهیم.
آمار مشخصی از تعداد واحدهای صنعتی غیر مجاز شهریار وجود ندارد
شهریار یکی از مناطق و محدوده های جغرافیایی مهم و استراتژیک غرب استان تهران به شمار می رود که بنا بر اظهارات رئیس اداره محیط زیست منطقه مذکور، قریب به هزار پرونده ثبت شده در بایگانی این مجموعه در خصوص تعداد واحدهای صنعتی و تولیدی فعالِ در این شهرستان وجود دارد.
محمود رضا سعید پور در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت سلامت زیست محیطی مراکز صنعتی و تولیدی شهرستان مذکور عنوان کرد:خوشبختانه واحدهای صنعتی فعال در شهریار از آلایندگی چندانی برخوردار نیستند و از زمان تأسیس اداره محیط زیست در منطقه مذکور، بنا بر اقدامات انجام شده، ضریب آلودگی های صنعتی و تولیدی در این عرصه قابل توجه نیست و به نوعی تحت کنترل است.
وی افزود:نکته حائز اهمیت به موقعیت طبیعی و جغرافیایی شهرستان شهریار معطوف می شود که به دلیل قرار گرفتن در پایین دست(در مقایسه با یکی از شهرستان های همجوار این محدوده) به نوعی پذیرای آلایندگی های است که منشأ آن در خارج از حوزه استحفاضی شهریار قرار دارد.
سعید پور عنوان کرد:جاری شدن و انتقال پساب های صنعتی و تولیدی و ریزگردها از مناطق بالا دست به محدوده های پایین دست، یکی از جدی ترین دغدغه های ما به شمار می رود که کاهش، کنترل و مهار آن فقط با اجرای اقدامات و اتخاذ تدابیر زیست محیطی در شهرستان شهریار میسر نخواهد شد.
وی افزود:تلاش ما بر این امر استوار است تا با نظارت، پایش و نمونه برداری های مستمر و تعامل مثبت و سازنده با فعالان حوزه صنعت و تولید، استانداردهای زیست محیطی در این عرصه حفظ یا فراهم شود و بر اساس آخرین جمع بندی انجام شده، خوشبختانه واحد صنعتی بزرگی که در شمول آلایندگی قرار گیرد، مشاهده نشده است.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان شهریار گفت:در خصوص بانک اطلاعاتی و میزان تعدد و تکثر واحدهای فعال نیز، با تعامل سازنده ای که میان این مجموعه و اداره صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، آمار و ارقام مورد نیز به سهولت در دسترس ما قرار می گیرد، اما در خصوص واحدهای غیر مجاز، آمار موجود تکمیل نیست و با تکمیل شدن آن، ساماندهی مطلوب تری در این عرصه حاصل خواهد شد.
وی افزود: نباید از نظر دور داشت که دسته بندی آماری و دستیابی به اعداد وارقام دقیق در خصوص تعدد و تکثر واحدهای صنعتی غیر مجاز، ارزشمند و موثر است، اما فقط با اتکا به بانک اطلاعاتی نمی توان به اهداف از پیش تعیین شده نائل شد.
سعید پور گفت:حصول و تحقق شایسته تر برنامه ها و هدفگذاری های تعریف شده، مستلزم عزم جدی نهادهای شهری بویژه شهرداری ها می باشد و در صورت جدیت مضاعف مدیریت شهری، بسیاری از مسائل ذکر شده به سادگی و سهولت حل و فصل و مرتفع خواهد شد.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان شهریار عنوان کرد:با نقش آفرینی سازنده شهرداری ها بر مبنای تبصره۲۰ ماده ۵۵که بر رفع مزاحمت های صنوف آلاینده تأکید دارد، رفع بسیاری از مشکلات و نارسایی های مرتبط با این عرصه تسهیل خواهد شد.
وی افزود:عمده مشکل ما در محدوده های شهری به صنوف آلاینده معطوف می شود که با ورود هر چه بیشتر شهرداری ها، ساماندهی مطلوب و شایسته تری در این حوزه ایجاد خواهد شد.
سعید پور گفت: پیرو قانون و شرح وظایف تعریف شده در قالب ماده۲۰ و توانمندی شهرداری ها از حیث نیرو، امکانات و تجهیزات، به سهولت امکان شناسایی و ساماندهی واحدهایی که محتمل است مشمول عنوان آلایندگی شوند، در محدوده های شهری امکان پذیر خواهد بود.
وی افزود:تأکید بنده بر نقش آفرینی شهرداری ها از این حیث است که ورود و دخالت محیط زیست در این عرصه، به نوعی موازی کاری خواهد بودکه باعث تحلیل و تقلیل انرژی و تمرکز محیط زیست می شود و در چنین شرایطی، مجموعه مذکور از وظایف اصلی و تعریف شده خود باز خواهد ماند.
ضرورت تشکیل کارگروهی ویژه برای تکمیل بانک اطلاعاتی صنایع و صنوف آلاینده
در شرایطی که صاحب نظران و کارشناسان معتقدند که پس از مسائل امنیتی، دغدغه ها و الزامات زیست محیطی در مرتبه بعدی اهمیت قرار دارند، رفع نارسایی ها، کمبودها و کاستی های این عرصه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است که حصول آن با همگرایی بین دستگاهی و فراتراز آن، عزمی ملی در تمامی سطوح و عرصه ها محقق می شود.
اصل ۵۰ قانون اساسی نیز بر این امر تأکید ویژه ای دارد و لحاظ شدن این موضوع در یکی از سطور قانون اساسی، موید اهمیت این امر خطیر است.
هر آنچه نسبت به دسته بندی آماری دقیق، روشن و شفاف از تعداد واحدهای صنعتی، صنفی و تولیدی تلاش شود، امکان اتخاذ تدابیر، تمهیدات و اجرای اقدامات سازنده و موثر نیز تسهیل خواهد شد.
با عنایت به موارد ذکر شده، در خلأ آماری دقیق و مشخص از واحدهای صنعتی و صنفی غیر مجاز فعال در غرب استان تهران، مهار، دفع و کنترل مخاطرات احتمالی، با پیچیدگی هایی همراه خواهد شد که برون رفت از آن مستلزم صرف زمان و هزینه های سنگین تری است.
به نظر می رسد، با تشکیل کارگروهی ویژه و متشکل از ارگان ها و نهادهایی همچون، صنعت، معدن وتجارت، محیط زیست، دارایی، بیمه، اتحادیه های صنفی که در دایره و شمول فعالیت های صنعتی وتولیدی قرار دارند، دسته بندی آماری دقیق تر با سهولت و تسریع زمانی هر چه بیشتر، مُیَسَر می شود و توأم شدن این آمار، اعداد و ارقام با همگرایی فزاینده در میان لایه ها و طبقات متعدد اجتماعی از یکسو و دستگاه های مرتبط اجرایی و نظارتی از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از دغدغه های مرتبط با این عرصه مرتفع خواهدشد و بدون تردید درچنین شرایطی، امکان توسعه همه جانبه در بستری سالم و سلامت و عاری از آلایندگی های فراتر از حد مجاز، به نحو شایسته و موثرتری محقق می شود.
نظر شما