حسين مرعشي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اشاره به گراني هاي اخير كه با ابراز نگراني رهبر معظم انقلاب هم مواجه شد، به تبيين علل و عوامل گراني هاي اخير پرداخت و گفت: ريشه گراني هاي در شرايط اخير، سياست هاي مالي دولت از يكسو و دخالت دولت در سياست هاي پولي از طرف ديگر است.
|
تنها راه حل خروج از وضعيت فعلي، انضباط مالي دولت و اصلاح سياست فعلي است، چون با ادامه اين سياست اقتصادي ، گراني ها افزايش خواهد يافت و اثرات نامطلوبي را بر جامعه تحميل خواهد كرد |
مرعشي افزود: در بخش سياست هاي مالي، وقتي دولت براي تامين هزينه هاي خودش (بوركراسي اداري) بودجه جاري را نسبت به سال گذشته 48 درصد رشد داد، اين بودجه را از محل افزايش درآمدهاي مالياتي، نبوده است و تامين نشده است، بلكه با اتكا به فروش نفت تامين شده است و همين منشاء مشكلات اقتصادي و گراني هاي اخير شده است.
وي ادامه داد: تبديل دلارهاي نفتي به ريال باعث شده است كه نقدينگي حدود 35 درصد رشد پيدا كند و افزايش نقدينگي منجر به گراني مي شود، در شرايط فعلي نبايد كسبه و شبكه توزيع را مقصر گراني ها بدانيم، بلكه اين اشتباه تاريخي دولت بود.
سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي ابراز عقيده كرد: مجلس و كارشناسان اقتصادي در مورد اين سياست دولت هشدار داده بودند ولي چون دولت علاقه مند بود با هزينه كردن دلارهاي نفتي ، براي خودش طرفدار پيدا كند، مشكلات فعلي ايجاد شد.
وي در تحليل علت بروز گراني ها به سياست هاي پولي دولت اشاره كرد و گفت: دخالت دولت در سياست هاي پولي و افزايش صدور دستورات براي اعطاي تسهيلات به بنگاههاي كوچك يكي ديگر از علل گراني ها است، چون بر بنگاههاي كوچك ، نظارت چنداني نمي شود، آنها تسهيلات را الزاما در پروژه ها هزينه نمي كنند، اثر ديگر اين مساله، كسري مالي بنگاههاي بزرگ است كه سرنوشت و توليد اقتصادي به آنها وابسته است و افزايش نرخ بهره در بازار آزاد.
|
افزايش بودجه جاري دولت نسبت به سال گذشته 48 درصد رشد داشته است كه اين بودجه را از محل افزايش درآمدهاي مالياتي نبوده است بلكه با اتكا به فروش نفت تامين شده است و همين منشاء مشكلات اقتصادي و گراني هاي اخير شده است |
مرعشي خاطر نشان كرد: دولت بايد قبول كند كه اقتصاد دستوري معنايي ندارد و وقتي نقدينگي رشد پيدا مي كند، قيمت ها بالا مي رود و سياست هاي مالي انبساطي هم باعث رشد نقدينگي مي شود.
مرعشي فقدان تجربه و بي توجهي به هشدار كارشناسان را دو عامل "بكار گيري سياست غلط اقتصادي از سوي دولت " و بروز گراني هاي اخير توصيف كرد و گفت: تنها راه حل خروج از وضعيت فعلي، انضباط مالي دولت و اصلاح سياست فعلي است، چون با ادامه اين سياست اقتصادي ، گراني ها افزايش خواهد يافت و اثرات نامطلوبي را بر جامعه تحميل خواهد كرد.
نظر شما