مديرعامل كانون هموفيلي ايران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: متاسفانه به رغم صراحت حكم دادگاه مبني بر تامين امكانات درماني توسط وزارت بهداشت و با وجود اينكه اين وزارتخانه حداكثر 3 ماه پس از قطعيت حكم در دي ماه سال 83 بايد آن را اجرايي مي كرد ، هم اكنون پس از گذشت 18 ماه هنوز هيچ اقدامي از سوي وزارت بهداشت تحقق نيافته است.
احمد قويدل اظهار داشت: در حكم دادگاه تصريح شده كه برنامه وزارت بهداشت براي درمان بيماران آلوده شده از طريق خون و فرآورده هاي خوني نه تنها بايد از طريق رسانه ها اطلاع رساني مي شود ، بلكه به شعبه صادر كننده حكم نيز گزارش شود.
مديرعامل كانون هموفيلي ايران گفت: در حكم دادگاه در مورد پروتكل درماني به ويژه در مورد آلوده شدگان به هپاتيت C كه تعداد زيادي از 974 نفر خواهان مشمول حكم دادگاه را شامل مي شود و هر دوره درماني بيش از 17 ميليون تومان هزينه دارد ، به صراحت عنوان شده است.
وي افزود: كانون هموفيلي ايران وضعيت موجود را براي آلوده شدگان مخاطره آميز دانسته و اين انتظار را از وزارت بهداشت دارد كه نه تنها 974 خوهان مشمول حكم قطعي دادگاه بلكه 171 نفر به تازگي مشمول حكم بدوي دادگاه شده و 1070 نفر كه هنوز پرونده آنان به علت عدم تعيين قاضي ويژه به دادگستري ارجاع نشده است بايد مشمول برنامه درماني وزارت بهداشت قرار گيرند.
قويدل گفت: متاسفانه مسئولان در اداره نظارت بر دارو بدون توجه به حكم دادگاه اعلام كرده اند كه از تامين داروهاي مورد نياز بيماران هپاتيت C به علت نداشتن بودجه معذور هستند ، در صورتي كه كوچك ترين محكوميت هاي مالي مردم توسط واحدهاي اجراي احكام بدون توجه به موقعيت مالي محكوم شدگان اجرايي مي شود. بنابراين اميدواريم واحد اجراي احكام با تعيين ضرب العجل به ياري آلوده شدگان بشتابد.
نظر شما