به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز، طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی را که از سوی شورای نگهبان با ایراد مواجه شده است، در دستور کار قرار دادند، اما اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون حقوقی و قضایی در صحن مجلس به تصویب نرسید.
علاوه بر آن، پیشنهاداتی که نمایندگان در صحن برای رفع ابهام از این مصوبه و رفع ایراد شورای نگهبان داشتند نیز رأی نیاورد، در نتیجه به درخواست رئیس مجلس و موافت نمایندگان، این مصوبه برای اصلاح به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داده شد.
این طرح مربوط به ممنوعیت حمل ادواتی می‌شود که صرفاً در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارند؛ مانند قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ساتور، قدداره یا پنجه بوکس.
همچنین بر اساس این طرح، حمل این قبیل ادوات منجر به جزای نقدی درجه ۶ و ضبط سلاح به نفع دولت می‌شود.
پس از رفع ابهامات این ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی، نمایندگان در صحن تکلیف آن را معلوم خواهند کرد.
نظر شما