علی امیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حائز اهمیت نظارت و بازرسی هدفمند و کارآمد در کنترل و پیشگیری از بروز نارسایی و لغزش های احتمالی در عرصه های گوناگون اظهار داشت:حوزه فعالیت اصناف و بازار نیز از این قاعده مستثنی نیست و تلاش می کنیم با عنایت به ضرورتی که برای حفظ آرامش بازار و ثباتِ در قیمت ها و جلوگیری از گرانفروشی یا کم فروشی احساس می شود، نظارت و بازرسی از اصناف با جدیت هر چه بیشتر در دستور کار قرار گیرد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ملارد با اشاره به این نکته که نظارت بر واحدهای صنفی تشدید شده است، عنوان کرد:خوشبختانه آرامش مطلوبی در حوزه اصناف و بازارِ این شهرستان حاکم است و تنش قیمتی جدی و خاصی در عرصه مذکور احساس نمی شود.
وی، کنترل و بازرسی اصناف و حفظ ثبات و آرامش در بازار را امری مهم و ضروری دانست و افزود:با توجه به نزدیک شدن به پایان سال، افزایش نظارت و بازرسی اصناف، امری غیر معمول و غیر منتظره نیست و این روال در گذشته نیز بر اساس شرح وظایف تعریف و تعیین شده، وجود داشته و در آینده نیز استمرار خواهد داشت.
امیری عنوان کرد:بازرسی از واحدهای صنفی در دو حوزه اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان و با هدفی مشخص و مُعَیَن عملیاتی و اجرایی می شود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ملارد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص میانگین تعداد بازرسی های انجام شده از اصناف به صورت روزانه گفت:تعداد بازرسی ها به صورت ثابت اجرایی نمی شود و به فراخور شرایط این امر انجام می پذیرد، اما از حیث آماری، معدل تعداد بازرسی ها را می توان بین ۲۰ تا ۲۵ مورد در روز تخمین زد.
وی افزود:با اختصاص زمان بعد ازظهر و اضافه شدن آن به زمان تعریف شده در ساعات اداری، تعداد بازرسی ها افزایش می یابد و تلاش می کنیم با دقت نظر مضاعف، ضروریات و الزامات مورد نظر در فرآیند نظارت و بازرسی تأمین و لحاظ شود.
امیدی با اشاره به نقش اصناف در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی کشور گفت:نباید از نظر دور داشت که اصناف نقش بسزایی را در عرصه اشتغالزایی و شکوفایی اقتصادی ایفا می کنند و خوشبختانه اکثریت قریب به اتفاق فعالان این حوزه در شهرستان ملارد نیز خود را مکلف به رعایت قوانین می دانند و ما نیز تلاش می کنیم با تعامل سازنده، بستر فعالیت اصناف را هموار سازیم.
وی یادآور شد:با همه این اوصاف در صورت بروز تخلف، بدون مسامحه، برخوردهای قانونی لازم در دستور کار قرار می گیرد و تلاش می شود با رصد سامانه تعریف شده برای رسیدگی به شکایات مردمی(۱۲۴)، ثبات و آرامش موجود در بازار این شهرستان به نحو شایسته و مطلوبی حفظ شود.
نظر شما