تدوين استراتژي صنعت خودروسازي كشور با حضور قطعه سازان بخش خصوصي

به گزارش خبرنگاراقتصادي "مهر"، صنعت خودرو دركشورهاي توسعه يافته ودرحال توسعه جهان به عنوان بخش صنعتي اولويت داردرفرآيند توسعه پذيرفته شده است.

براساس اين گزارش، اين صنعت چنانچه استراتژي مشخص داشته باشد ، قابليت تحرك بخشي به سايرصنايع از جمله نساجي، شيميايي، الكترونيك ، فولاد، ريخته گري و ماشين سازي را دارد و موجب ارتقاي تكنولوژي ونوآوري و توسعه در اين بخش ها خواهد شد.

طي سال هاي 1368 تا 1372 ، ارزش واردات خودرو و قطعات به بيش از 98/7 ميليارد دلار رسيد اما از سال 72 به بعد ، به علت كمبود منابع و همچنين مفاد قانون خودرو ، واردات سير نزولي يافت و اين امرموجب آغازمجدد رشد صنعت خودرو و قطعه سازي شد. 

درحال حاضراغلب واحدهاي خودروسازي كشوردولتي يا شبه دولتي هستند و چند خودروساز خصوصي نيز، كوچك بوده و حداكثر قطعات CLD و يا به صورت محصول CBU وارد مي كنند.

از ابتداي دهه هفتاد، دو خودروساز بزرگ كشور، ايران خودرو وسايپا به علت نداشتن منابع سرمايه گذاري بلند مدت و حتي دراختيارنداشتن كمك هاي بلاعوض دولت براي تحويل به موقع ، توليد قطعات را ميان سازندگان خرد متعدد تقسيم كردند و درنتيجه توليد غير اقتصادي و گران شد.

اين گزارش حاكيست: حجم سرمايه گذاري ايجاد واحدهاي صنعتي طي 10 ساله 1368 تا 1378 حدود 2/7 ميليارد دلار بود كه از اين مبلغ 9/0 ميليارد دلار دربخش خودروو ريخته گري سرمايه گذاري شده است اين درحالي است كه درهمين مدت دركشورچين 18 ميليارد دلار، كره جنوبي 15 ميليارد دلار و برزيل 8/19 ميليارد دلار فقط درصنعت خودرو سرمايه گذاري شده است. 

كمبود منابع ، گسترش ظرفيت ، توجه به ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه ، اهتمام درآموزش نيروي انساني به علت هزينه بربودن و ناامني دراجراي بلند مدت قراردادها از جمله مشكلات صنعت خودروسازي كشور است ، اما علي رغم تمام اين مسايل توليد خودرو از 20 هزار دستگاه در سال 68 به حدود يك ميليون دستگاه در سال 84 رسيده است.

در ايران، 80 درصد قطعات خودرو با عمق ساخت بيش از 50 درصد دركشور قابل توليد است و بسياري ازقطعات ساخت داخل، قابليت رقابت با محصولات مشابه خارجي را دارند.

از كل درآمدهاي ارزي سال هاي 68 تا 78 كه معادل 200 ميليارد و 115 ميليون دلار بود ، مبلغ ارزي تخصيص داده شده به صنايع براي سرمايه گذاري و ايجاد معادل 7 ميليارد و 226 ميليون دلاربوده است ، درحالي كه برزيل درهمين مدت 19 ميليارد و 383 ميليون دلاردرصنعت خودروسازي سرمايه گذاري كرده است.

اين گزارش مي افزايد: عدم تدوين استراتژي جامع و همه جانبه نگرتوسعه صنعتي كشور، عدم حضور فعال شركت هاي خارجي درصنعت كشور ، وجود قوانين دست و پا گير و عدم وجود منابع مالي كافي متناسب با رشد و توسعه صنعت خودرو و قطعه سازي  از اساسي ترين مشكلات صنعت خودروي كشور است .

به اعتقاد كارشناسان صمعت خودرو، سوء مديريت درعمده شركت هاي توليدي خودرو و قطعات، نازل بودن سطح تكنولوژي توليد كارخانجات، ناچيز بودن سرمايه گذاري درامر تحقيق و توسعه، فقدان برنامه و استراتژي داخلي شركت هاي توليدي خودرو و عدم برنامه ريزي بلند مدت و منسجم از عمده ترين مشكلات دروني صنعت خودروي كشورمحسوب مي شود.

دولتي يا شبه دولتي بودن شركت هاي خودرسازي كشورنيز از ديگر مشكلاتي است كه موجب ايجاد مشكلاتي دراين صنعت شده است.

تديون استراتژي صنعت خودروسازي با سرعت و حصور قطعه سازان، تخصيص منابع مالي كافي ارزي و ريالي براي تحقق استراتژي تدوين شده، اصلاح قوانين دست و پاگيردربخش سرمايه گذاري، ماليات ها، كار، تامين اجتماعي، حمايت از صنعت‌گران داخلي، توجه به امرتحقيق و توسعه، خصوصي سازي صنعت خودروسازي، عدم واگذاري بازار خودرو به صورت CBU و يا مونتاژقطعات به صورت فول سي كي دي و استفاده از اهرم بازاربراي سرمايه گذاري مشترك را مي توان از عمده ترين راهكارهاي حل مشكلات پيش روي صنعت خودروسازي كشوربرشمرد.