به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در تذکری گفت: طبق اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافتی های دولت باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
عضو کمیسیون برنامه مجلس ادامه داد: با افزایش قیمت ارز و مابه التفاوت قیمت ارز دولتی به آزاد درآمدهایی برای دولت ایجاد شد که هیچ گزارشی از نحوه هزینه کرد آن به مجلس ارائه نشده است.
عضو فراکسیون ولایت مجلس در تذکر دیگری گفت: طبق گزارشات ۶ تا ۸ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران در عمان به دولت داده شده و هزینه شده است، اما نمایندگان در خصوص نحوه هزینه کرد این بودجه در خلاء اطلاعاتی قرار دارند.
سلیمی در تذکر دیگری اظهار داشت: قانون هدفمندی یارانه ها در مجلس به تصویب رسیده است در این قانون نحوه توزیع درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی مشخص شده، اما این قانون در دولت قبلی و دولت فعلی اجرا نشده است
وی با انتقاد از آمارهای متناقض در خصوص درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی خاطرنشان کرد: گزارشات مرکز پژوهش ها، مرکز آمار و سازمان مدیریت در مورد درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی متناقض است.
عضو کمیسیون برنامه ادامه داد: به خاطر ملاحظات سیاسی و انتخاباتی، قانون هدفمندی به صورت کامل اجرا نشده و هنوز به اقشار ثروتمند یارانه پرداخت می شود.
در ادامه علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: در دو موضوع اول یعنی اختلاف نرخ ارز و ۸ میلیارد دلار کمیسیون اقتصاد باید رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را برای ارائه توضیحات احضار کند.
وی گفت: در خصوص اجرای قانون هدفمندی نیز معتقدم از ابتدا قانون هدفمندی به درستی اجرا نشد. طبق بررسی های ما در همان اوایل باید به هر نفر ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان یارانه پرداخت می شد، اما دولت با پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی کار را آغاز کرد که همین امر موجب شد سهم تولید و صنعت پرداخت نشود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قوانینی که اخیرا به تصویب رساندیم دست دولت را برای حذف یارانه اقشار پردرآمد باز گذاشتیم.
نظر شما