پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۱۵ مهر ۱۳۸۵، ۱۵:۰۳

معاون قضائي ديوان عدالت اداري خبر داد:

ابطال نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات و تعيين مجازات آنها

معاون قضائي ديوان عدالت اداري گفت: ديوان عدالت اداري نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات و تعيين مجازات آنها را مخالف قانون اساسي تشخيص و آن را باطل كرد و اگر مصلحت انديشي كرده و آن را باطل نمي كرد از ايفاي رسالت خود كه ابطال بخشنامه ها و آئين نامه هاي خلاف قانون است ، سر باز مي زد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، حجت الاسلام اله وردي مقدسي فر با اشاره به انتقاد مطبوعات و رسانه ها در خصوص ابطال اين بخشنامه ، به تشريح سابقه طرح آن پرداخت و گفت: در سال 82 ، دادخواستي عليه نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات از سوي همكاران استان آذربايجان شرقي در ديوان عدالت اداري مطرح شد و اين دادخواست به دولت ابلاغ شد. در همان سال دولت پاسخ وزارت دادگستري را به عنوان جوابيه براي ديوان عدالت اداري فرستاد.

وي ادامه داد: شوراي نگهبان در اظهار نظر شرعي ، نظامنامه را خلاف شرع تشخيص نداد اما قضات هيات عمومي ديوان با توجه به اصول 56 قانون اساسي در خصوص اصل تفكيك قوا و اصل 156 و 157 بخش مربوط به صلاحيت هاي رئيس قوه قضائيه و اصل 136 قانون اساسي كه اعمال مجازات بايد در دادگاه ها و به استناد قانون انجام شود ، اين نظامنامه را منسوخ تلقي كرد.

مقدسي فر تصريح كرد: هر چند كه اين نظامنامه در زمان تصويب يعني سال 1304 جنبه قانوني داشت اما به استناد ماده 288 قانون مجازات عمومي بود و اين قانون هم اكنون نسخ شده است و قانون هاي بعدي هر چند اشاره ضمني به اين نظامنامه داشته اند اما در حد احياء آن نبوده است. بدان سبب ، با توجه به صراحت اصل 36 قانون اساسي كه عزل و نصب و تشخيص صلاحيت قضاوت با رئيس قوه قضائيه است نه دولت ، اين مصوبه با قانون اساسي مغاير و باطل اعلام شد.

وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا براي خلاء قانون اين مساله چاره اي انديشيده شده است ، گفت: از اول انقلاب تا كنون براي تخلفات كاركنان دولت شاهد تصويب چندين قانون بوديم كه بعضا اصلاح هم شد اما براي قضات كه موقعيت بالاتري دارند و مرجع رسيدگي به تخلفات كليه دعاوي و احياء حقوق عام هستند نه تنها قانونگذار قانون تصويب نكرد ، بلكه بر اساس نظامنامه سال 1304 كه با وضعيت موجود ناكار آمد نيز است ، عمل شد.

معاون قضائي ديوان عدالت اداري خاطر نشان ساخت: از آنجا كه اصل در تعيين مجازات ، قانون است نه نظامنامه ، متوليان قانون بايد سريعا در جهت تنظيم قانون جديد بر آيند و شايسته است بر اساس شرايط موجود ، لايحه جديدي هر چه سريع تر از طرف وزارت دادگستري و قوه قضائيه پيش بيني و تصويب شود.

وي ادامه داد: اجراي نظامنامه غير قانوني درست نيست ، بلكه احياء قانون مناسب راه صحيح رفع مشكل است.

معاون قضائي ديوان عدالت اداري با انتقاد از رسانه ها كه خواستار مصلحت انديشي در خصوص اين نظامنامه شدند ، تصريح كرد: هيچ مصلحتي در اين مورد اقتضاء نمي كرد كه از ابطال آن جلوگيري كنيم در واقع اقدام ديوان ، اقدام درستي بود و زمينه اي شد تا اين نظامنامه كه 80 سال از عمر آن مي گذرد احياء شود.

وي با بيان اينكه اين نقص متوجه ديوان عدالت اداري نيست ، اظهار داشت: راي ديوان عدالت اداري در خصوص اين نظامنامه هنوز در روزنامه رسمي چاپ نشده است و اگر هم كساني نظامنامه موجود را كارآمد مي دانند مي توانند به عنوان يك ماده واحده آن را دوباره تصويب كنند.

مقدسي فر افزود: البته شنيده ايم وزارت دادگستري ، نظامنامه جديدي را تهيه كرده ولي متوقف شد و به مجلس نرفت و در مورد علل آن بي اطلاعيم.

کد خبر 390844

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha