به گزارش خبرگزاري مهر ، حجت الاسلام اله وردي مقدسي فر با اشاره به انتقاد مطبوعات و رسانه ها در خصوص ابطال اين بخشنامه ، به تشريح سابقه طرح آن پرداخت و گفت: در سال 82 ، دادخواستي عليه نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات از سوي همكاران استان آذربايجان شرقي در ديوان عدالت اداري مطرح شد و اين دادخواست به دولت ابلاغ شد. در همان سال دولت پاسخ وزارت دادگستري را به عنوان جوابيه براي ديوان عدالت اداري فرستاد.
وي ادامه داد: شوراي نگهبان در اظهار نظر شرعي ، نظامنامه را خلاف شرع تشخيص نداد اما قضات هيات عمومي ديوان با توجه به اصول 56 قانون اساسي در خصوص اصل تفكيك قوا و اصل 156 و 157 بخش مربوط به صلاحيت هاي رئيس قوه قضائيه و اصل 136 قانون اساسي كه اعمال مجازات بايد در دادگاه ها و به استناد قانون انجام شود ، اين نظامنامه را منسوخ تلقي كرد.
مقدسي فر تصريح كرد: هر چند كه اين نظامنامه در زمان تصويب يعني سال 1304 جنبه قانوني داشت اما به استناد ماده 288 قانون مجازات عمومي بود و اين قانون هم اكنون نسخ شده است و قانون هاي بعدي هر چند اشاره ضمني به اين نظامنامه داشته اند اما در حد احياء آن نبوده است. بدان سبب ، با توجه به صراحت اصل 36 قانون اساسي كه عزل و نصب و تشخيص صلاحيت قضاوت با رئيس قوه قضائيه است نه دولت ، اين مصوبه با قانون اساسي مغاير و باطل اعلام شد.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا براي خلاء قانون اين مساله چاره اي انديشيده شده است ، گفت: از اول انقلاب تا كنون براي تخلفات كاركنان دولت شاهد تصويب چندين قانون بوديم كه بعضا اصلاح هم شد اما براي قضات كه موقعيت بالاتري دارند و مرجع رسيدگي به تخلفات كليه دعاوي و احياء حقوق عام هستند نه تنها قانونگذار قانون تصويب نكرد ، بلكه بر اساس نظامنامه سال 1304 كه با وضعيت موجود ناكار آمد نيز است ، عمل شد.
معاون قضائي ديوان عدالت اداري خاطر نشان ساخت: از آنجا كه اصل در تعيين مجازات ، قانون است نه نظامنامه ، متوليان قانون بايد سريعا در جهت تنظيم قانون جديد بر آيند و شايسته است بر اساس شرايط موجود ، لايحه جديدي هر چه سريع تر از طرف وزارت دادگستري و قوه قضائيه پيش بيني و تصويب شود.
وي ادامه داد: اجراي نظامنامه غير قانوني درست نيست ، بلكه احياء قانون مناسب راه صحيح رفع مشكل است.
معاون قضائي ديوان عدالت اداري با انتقاد از رسانه ها كه خواستار مصلحت انديشي در خصوص اين نظامنامه شدند ، تصريح كرد: هيچ مصلحتي در اين مورد اقتضاء نمي كرد كه از ابطال آن جلوگيري كنيم در واقع اقدام ديوان ، اقدام درستي بود و زمينه اي شد تا اين نظامنامه كه 80 سال از عمر آن مي گذرد احياء شود.
وي با بيان اينكه اين نقص متوجه ديوان عدالت اداري نيست ، اظهار داشت: راي ديوان عدالت اداري در خصوص اين نظامنامه هنوز در روزنامه رسمي چاپ نشده است و اگر هم كساني نظامنامه موجود را كارآمد مي دانند مي توانند به عنوان يك ماده واحده آن را دوباره تصويب كنند.
مقدسي فر افزود: البته شنيده ايم وزارت دادگستري ، نظامنامه جديدي را تهيه كرده ولي متوقف شد و به مجلس نرفت و در مورد علل آن بي اطلاعيم.
نظر شما