پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۱۶ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۱۵

با راي نمايندگان مجلس؛

هر گونه اصلاح ساختار دستگاههاي اجرايي منوط به تصويب مجلس است

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اصلاح يك طرح استفساريه اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرايي كشور از طريق ادغام و انحلال و انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مركز از سوي شوراي عالي اداري به تصويب در مجلس شوراي اسلامي موكول شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، درجلسه علني امروز مجلس، طرح استفساريه بند الف ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه و جزء يك بند ب ماده يك قانون برنامه سوم توسعه برگشت داده شده از شوراي نگهبان را اصلاح كردند.

بر اساس اين اصلاحيه اعمال جزء يك بند ب ماده يك قانون برنامه سوم توسعه موكول به رعايت ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه است.

طبق جزء يك بند ب ماده يك قانون برنامه سوم كه در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه تنفيذ شده، اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجراي كشور به استثناي وزارتخانه ها از طريق ادغام، انحلال و انتقال موسسات وسازمانهاي به خارج از مركز جزء وظايف و اختيارات شوراي عالي اداري است.

همچنين بر اساس بند الف ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه پيشنهاد خدمات و يا واگذاري حداقل بيست درصد از تعداد سازمانها و نهادها، موسسات و شركتها و نظاير آن را به ساير بخش ها و ادغام و انحلال دستگاههاي غير ضرور را براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

دراستفساريه قبلي ادغام و انحلال دستگاههاي كشور موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي بود كه مورد ايراد شوراي نگهبان قانون اساسي نيز واقع شده بود.

کد خبر 391155