به گزارش روابط عمومي گمرك، محمد رضا شيخيان مدير كل دفتر تعيين ارزش با اعلام اين خبر افزود: با توجه به اينكه بر اساس راي صادره از سوي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، تبصره ماده 42 آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ابطال گرديده لذا قيمت كالاهاي مستعمل وارداتي بر مبناي قيمت واقعي با توجه به ميزان استهلاك تعيين مي گردد.
شيخيان گفت: از آنجايي كه ممكن است ميزان استهلاك دستگاه هاي با مارك و مشخصات واحد، متفاوت باشد، لذا قيمت گذاري يكسان براي آنها با ضوابط مندرج در ماده 121 آئين نامه اجرايي قانون امور گمركي منافات دارد. بنابراين لازم است در مواردي كه ارزش تجهيزات دستگاه ها وماشين آلات مستعمل و همچنين ارزش ساير كالاهاي مستعمل مندرج در سياهه خريد به نظر آن گمرك نامتناسب باشد موارد ذيل بايد مد نظر قرار گيرد.
1- تصميم گيري هاي همايش ارزش وهمچنين ليست قيمت هاي اعلام شده از سوي دفتر ارزش براي كالاهاي مستعمل دراجراي تبصره ماده 42 با كسر سي درصد به عنوان حداقل قيمت معاملاتي ملاك عمل قرار گيرد.
2- در ساير موارد پس از رويت كالا توسط ارزيابي اكارشناس مربوطه وتعيين ميزان استهلاك، موضوع دركميته فني مطرح تا راسا نسبت به قيمت گذاري اقدام نمايند. در موارد ضروري اعضاي كميته از دستگاهها و تجهيزات بازديد وميزان استهلاك را مشخص نمايند.
3- درصورت اعتراض صاحبان كالا به ارزش استنباطي آن گمرك رسيدگي در اين دفتر منوط به تعيين ميزان استهلاك دستگاه واظهار نظر كميته فني مي باشد.
مدير كل دفترارزش اظهار داشت: با توجه به صراحت تبصره 8 قانون خودرو، راي هيئت عمومي ديوان شامل ماشين آلات موضوع اين قانون نگرديده و كماكان قيمت آنها بر مبناي قيمت نوسان ساخت تعيين مي گردد.
نظر شما