متن كامل بيانيه اتحاديه اروپا در واكنش به گزارش البرادعي درباره برنامه هاي هسته اي ايران

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر از وين، نسخه نهايي اين بيانيه بدين شرح است:
1- من ( نماينده ايتاليا در شوراي حكام)  به نمايندگي از اتحاديه اروپايي صحبت مي كنم.  كشورهاي موافق با اين بيانيه عبارتند از يونان، جمهوري چك ، استوني ، مجارستان ، ليتواني، لتوني، مالت، لهستان، اسلواكي و اسلواني. كشورهاي بلغارستان، روماني و تركيه  موافقت خود را با كليت اين بيانيه اعلام داشته اند.  نروژ نيز موافقت خود را با اين بيانيه اعلام كرده است. 

2- اتحاديه اروپايي گزارش اخير دبيركل آژانس درباره مسايل پادماني (حفاظت هسته اي) مربوط به جمهوري اسلامي ايران كه در سند 75/2003/ GOV آژانس به تاريخ 10 نوامبر 2003 بدنبال گزارشهاي ششم ژوئن و 26 آگوست 2003، موضوع اسناد 40/2003/GOV و 63/2003/GOV، ارايه شد،  به دقت مطالعه كرده است.  متاسفانه بررسي مجموع اين گزارش ها نشان مي دهد كه ايران در موارد متعددي و در دراز مدت، از عمل به تعهدات خود در قبال موافقت نامه پادمان آژانس بين المللي انرژي اتمي قصور كرده است.

3- اين گزارش حاكي از آن است كه ايران درگذشته، جنبه هاي بسياري از فعاليت هاي هسته اي خود را مخفي نگاه داشته كه نتيجه اين پنهان كاري، نقض تعهدات آن كشور در رعايت قواعدي است كه خود در موافقت نامه پادمان آنها را امضاء كرده است. اتحاديه اروپايي،  نگراني عميق خود را به ويژه از اين مساله ابراز مي دارد كه ايران به غني سازي اورانيوم و جداسازي پلوتونيوم، به كمك دستگاه ها و امكاناتي كه وجود آنها را به آژانس اعلام نكرده ، مبادرت ورزيده است.
اتحاديه اروپايي، كه خود را كاملا به رژيم منع گسترش تسليحات اتمي متعهد مي داند، نمي تواند از چنين برخوردي چشم پوشي كند و بنابراين از موارد متعددي كه ايران موافقت نامه پادمان را نقض كرده است، شديدا اظهار تاسف مي نمايد.

4- از سوي ديگر، دبيركل محترم آژانس در گزارش خود ، به تصميم ماه اكتبر مقامات ايراني اشاره كرده كه حاكي از آشكارسازي كامل فعاليتهاي هسته اي گذشته و حال اين كشور و آمادگي كامل ايران براي امضاي پروتكل الحاقي است.
گزارش مزبور همچنين بر اين نكته تاكيد دارد كه ايران تا پيش از گذراندن مراحل قانوني اجراي پروتكل در مجاري داخلي خود با در پيش گرفتن سياستي كاملا شفاف مطابق تعهدات خود در پروتكل عمل خواهد كرد.
اين مسئله نقطه عطفي در تصميمات ايران است كه ارائه اسناد فراوان و سپس نامه دهم نوامبر آن كشور اين برداشت را تاييد كرده است.
گزارش دبيركل،  تعهد ايران نسبت به تعليق كليه فعاليتهاي مرتبط با غني سازي اورانيوم رانيز يادآورشده است. به نظر اتحاديه اروپا، اين مسائل اساسي و تعهدات بايد توسط آژانس تاييد شود.

5- رويكرد جديد مقامات ايراني نتيجه خوشايندي بود كه از اجماع صريح اعضاي شوراي حكام درباره ايران در جلسه ماه سپتامبر بدست آمد.  اين برخورد همچنين حاصل ابتكار وزراي خارجه فرانسه ، آلمان و انگليس بود كه منجر به صدور بيانيه توافق تهران ميان مقامات ايراني و سه وزير يادشده گرديد.
اتحاديه اروپايي از تمايل ارادي ايران براي همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي براي امضاء، تصويب و اجراي پروتكل الحاقي به معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي و نيز تعليق فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم استقبال مي كند.

6- اتحاديه اروپايي اقدام اخير جمهوري اسلامي ايران را گام موثري در ترميم اعتماد (جامعه جهاني) نسبت به مقاصد هسته اي خود و نيز اطمينان بخشيدن به نگرانيهاي جامعه جهاني ارزيابي ميكند.  با اين وجود،  اقدام مزبور نشانگر وجود راه جديدي است كه  به تازگي آغاز گشته و مطابق آنچه در كلام دبيركل تبلور يافته، نيازمند" نظامي است كه با قاطعيت ويژه و با صراحت و شفافيت كامل به اثبات مسايلي بپردازد" كه درباره ايران مطرح مي شود. چنانچه نقض قابل ملاحظه ديگري از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش شود و يا شواهدي كه دال بر پنهان كاري بيشتر ايران باشد، محرز شود، مي تواند پاسخ مناسب و بدون درنگ جامعه جهاني را در پي داشته باشد.

7- دبيركل و آژانس لازم است اطلاعاتي كه ايران درباره فعاليتهاي هسته اي خود، چه در گذشته و چه حال حاضر، ارائه كرده است را اثبات و تاييد كنند. در اين رابطه، همكاري كامل كشورهاي ثالث براي روشن شدن پاسخ سوالهايي كه درباره برنامه هاي هسته اي ايران پيش روي آژانس قرار دارد، از اهميت شاياني برخوردار است.

از آنجا كه 18 سال قصور و پنهان كاري ايران در ارتباط با فعاليتهاي هسته ايش آشكار گشته،  گزارش اجراي موافقت نامه پادمان ( حفاظت هسته اي) NPT در مورد جمهوري اسلامي ايران، بطور مستمر،  بايد در اختيار شوراي حكام قرار گيرد. درخواست ما اين است كه چنين گزارشي براي نشست آتي شوراي حكام تهيه شود. اتحاديه اروپايي به حمايت كامل خود از تلاش هاي آژانس ادامه مي دهد و در اين رابطه ، اين مساله را نيز مدنظر قرار ميدهد كه شوراي حكام بايد آمادگي كامل پذيرش مسئوليت خطير خود در قبال هدايت فرآيند مذكور برعهده گيرد.