به گزارش "مهر" نمايندگان مجلس پس از بررسي لايحه استفساريه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل كه بر اساس آن سئوال شده بود كه آيا شركت هاي تعاوني توليدي يا توزيعي و يا توليدي- توزيعي كه بيش از نود درصد اعضاي آن را كاركنان شاغل يا بازنشسته ادارات و موسسات تشكيل مي دهند و به منظور بهبود وضعيت شغلي، اجتماعي واقتصادي اعضاء با مجوز وزارت تعاون به ثبت رسيده و فعاليت مي نمايند، از مصاديق شركت هاي تعاوني ادارات و موسسات مذكور در تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 محسوب مي شوند يا خير؟ نتوانستند در مورد پيشنهادهاي ارائه شده از سوي نمايندگان مختلف به توافق برسند.
گفتني است اين لايحه به كميسيون اجتماعي ارجاع شد تا مورد بررسي بيشتر قرار گيرد.
نظر شما