به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز، با تصویب بند الحاقی ۲ به تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور، دولت را موظف کردند در سال آینده با هدف زمینه سازی برای مشارکت بخش خصوصی در پروژه ها، «بازار الکترونیک طرح های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی» را ایجاد کند.
براساس این بند الحاقی «به منظور بسترسازی عملی برای بهبود مدیریت طرح ها و تغییر از الگوهای سنتی به روشهای نوین مانند «مشارکت عمومی و خصوصی» یا «واگذاری به بخش خصوصی»:
۱- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت یک‌ماه از تصویب این قانون، بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی را ایجاد کند و ظرف مدت مذکور پنجاه تا یکصد طرح یا پروژه مستقل دارای حداکثر امکان بهره‌گیری از روشهای مزبور را به‌عنوان نمونه، در پایگاه مذکور معرفی و اطلاعات پایه آنها را به‌صورت عمومی منتشر کند. این طرح ها یا پروژه‌ها باید دست کم از پنج فصل بودجه‌ای مختلف و به لحاظ ابعاد مالی شامل میزان متنوعی از سرمایه مورد نیاز باشند.
۱-۱- حداقل اطلاعات پایه عبارت است از گزارش توجیهی، شرایط و مفروضات مشارکت یا واگذاری و فهرست دارایی‌های مشهود و نامشهود اطلاعات این طرح ها یا پروژه‌ها باید جامع و به‌روز باشد تا امکان ارائه پیشنهاد را برای عموم داوطلبان فراهم کند.
۲-۱- سازمان موظف است روشها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضمینات طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح یا پروژه را نیز در همین پایگاه منتشر کند. هرگونه تغییر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.
۲- در هر مورد که نیاز به تکمیل یا به‌روزرسانی اطلاعات و گزارش توجیهی (از حیث فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی) یا ارزیابی دارایی‌های هر یک از این طرح ها و پروژه‌ها یا بررسی و ارزیابی پیشنهادهای داوطلبان باشد، سازمان مجاز است مستقل از دستگاه اجرائی طرح، اقداماتی مانند خرید خدمات مشاوره، انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه از محل اعتبارات آن طرح یا پروژه را به انجام برساند.
۳- تمامی مراحل فرآیند تشکیل قراردادهای موضوع این تبصره باید به‌صورت رقابتی، پیش‌بینی‌پذیر، شفاف در بستر پایگاه اطلاع‌رسانی بند(۱) همراه پاسخگویی و با قابلیت رسیدگی به اعتراضات صورت گیرد.
۴- تمامی مراحل گردآوری و تکمیل اطلاعات، تدوین معیارها، اسناد مناقصه و فرآیند ارجاع کار، ارزیابی، رقابت و انتخاب شریک یا برنده و دیگر اقدامات باید علاوه بر اطلاع‌رسانی، به‌طور کامل مستندسازی شود. این مستندات به همراه گزارش شناسایی چالش‌ها و فرصتهای درونی و محیطی هر طرح یا پروژه از جمله شناسایی تمامی قوانین و مقررات مزاحم یا مورد نیاز و نظرات دستگاههای نظارتی و گزارش دقیق اجرای این تبصره هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه می‌شود.»
نظر شما