به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سئوال اصلي در خصوص موضوع مطروح اين است كه آيا جايگاه مطلوب و مهم تر از آن جايگاه ممكن در زمينه رفاه و تامين اجتماعي چيست و اين جايگاه چه ارتباطي با ساختارتشكيلاتي دولت داشته و دستيابي به آن چگونه مي تواند در برنامه ريزي هاي آتي مورد امعان نظر قرار گيرد.
به همين منظور براي تبيين بهتر موضوع ، نكاتي چند مي تواند رهگشا باشد:
1- در ماده 40 قانون برنام سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران طراحي ساختار سازماني مناسب نظام تامين اجتماعي با رعايت اصولي از قبيل تامين پوشش كامل جمعيتي از نظر ابعاد نظام تامين اجتماعي و جامعيت نظام، افزايش كارآمدي و اثر بخشي سازمان هاي مربوط ، تاكيد بر استفاده از سازمان هاي موجود و پرهيز از ايجاد سازمان هاي جديد ، پيش بيني ساز و كار لازم براي برقراري هماهنگي بين سازمانهاي ذي ربط و اتخاذ سياست هاي واحد در بالاترين سطح تصميم گيري اجرايي و... تكليف گرديد و متعاقب آن قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در تاريخ 21/2/1383 تصويب و در اجراي ماده 11 آن وزارت رفاه و تامين اجتماعي تشكيل گرديد.
اين موضوع در حالي اتفاق افتاد كه بر اساس جزء (1) بند "ه" ماده 2 قانون برنامه سوم امور انرژي در يك وزارتخانه بايد تجميع مي شد كه چنين كاري انجام نشده است.
حكم تبصره 3 ماده 11 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي نيز مبني بر تكليف دولت به انجام اقدامات قانوني جهت ادغام دو وزارتخانه موجود ، وزارتخانه هائي غير از وزارتخانه جديدالتاسيس است چه بسا پس از بررسي هاي كارشناسي مربوط بتوان وزارتخانه هاي ديگر را در هم ادغام نمود كه به عنوان مثال ادغام وزارت تعاون در وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند از اين مقوله تلقي گردد.
2- به نظر مي رسد ادغام وزارت رفاه و تامين اجتماعي با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي فاقد كار كارشناسي است. زيرا بلافاصله بعد از كناره گيري وزير رفاه ، طرح ادغام دفعتا واحده مطرح گرديد در حالي كه تهيه و تدوين طرح يا لايحه كه بعد از سير مراحل تصويب به شكل لازم الاجرايي كه قانون نام دارد در مي آيد ، كار بسيار تخصصي است و در تنظيم آن همه جوانب امر بايد مورد بررسي قرار گرفته و دقت كافي مبذول گردد و در مراحل بررسي اشكالات آن ارزيابي شود و راه حل هاي متنوعي در نظر گرفته شود و در نهايت نظرات و پيشنهادات مورد نياز در مرحله طراحي ، رسيدگي و تصويب به آن منضم گردد.
بنابراين دولت ، مجلس ، مركز پژوهش هاي مجلس و ساير مراجع ذي ربط بايد موضوع به اين اهميت را مورد بررسي كارشناسانه و مداقه قرار دهند و دلايل له و عليه يا به عبارت ديگر محاسن و معايب آن را احصاء و بر اساس آنها مقايسه تطبيقي بر مبناي هزينه - فايده انجام پذيرد و هر كدام به خير و صلاح جامعه، دولت و مردم است به عنوان گزينه جدي انتخاب شود.
پر واضح است به لحاظ اهميت و مسائل خاص نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي چنانچه بدون بررسي تمام و كمال جوانب امر هر گونه تصميمي كه اتخاذ شود متضرر اصلي، مردم به ويژه اقشار آسيب پذير خواهند بود.
3- در صورت ادغام وزارت رفاه و تامين اجتماعي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي علاوه بر آن كه اين وزارتخانه مسائل مرتبط با وزارت ادغام شده را يدك خواهد كشيد.
چرا كه اين امر به حجيم شدن وظايف ، تراكم امور ، كثرت كار در سطوح بالاي اداري و به تبع آن عدم تامين مقتضيات مديريتي براي اخذ تصميم و اجراي برنامه هاي مورد نياز خواهد انجاميد. بسياري از وظايفي كه در جهت ايجاد انسجام كلان سياست هاي رفاهي كه به منظور توسعه عدالت اجتماعي و براي حمايت از همه آحاد جامعه در برابر رويدادهاي اجتماعي، اقتصادي، طبيعي و پيامدهاي آنها در حوزه هاي بيمه اي، حمايتي ، توانبخشي، امدادي و... همچنين پرداختن به بيمه بازنشستگي ، حمايت از اقشار محروم و هدفمند نمودن يارانه ها، كاهش فقر ومسائلي از اين قبيل توسط وزارت رفاه وتامين اجتماعي انجام مي شده يا قابل انجام بوده است تا حدودي رها شده و متولي آن چناني نخواهد داشت.
مضافا اينكه وزارت بهداشت تناسب ، سنخيت ، انسجام ، توان و ظرفيت هاي لازم براي اجراي وظايف و مسئوليت هاي جديد را نخواهد داشت و درمقام اجرا با توجه به گستردگي وظايف با مشكلات عديده اي مواجه خواهد بود.
تنها فايده اي كه اين ادغام مي تواند در بر داشته باشد ساماندهي بيمه هاي درماني (آنهم نه بيمه هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي) خواهد بود كه اين اقدام نيز مقرون به صلاح نيست. چرا كه عملكرد دو وزارتخانه از نظر ماهوي در رابطه با درمان از ابعاد و ديدگاه هاي متفاوتي برخوردار است و دو مقوله جدا از هم را تشكيل مي دهند و داراي وجه افتراق و تمايز با يكديگرند. چون سمت و سوي وزارت رفاه در اين زمينه حمايتي است و حال آنكه نگاه وزارت بهداشت صرفا عرضه خدمات درماني است ، به عبارت ديگر وزارت رفاه برخلاف وزارت بهداشت عهده دار خريد خدمات درماني است نه توليد كننده آن.
در هر حال بايد اذعان داشت موضوع درمان از اين ديدگاه نيز كه در صورت ادغام ، دستگاه اجرايي واحد در زمينه سياستگذاري حق سرانه و تعرفه درمان هم نقش تعيين كننده و هم نقش پرداخت كننده را ايفاء نمايد ، قابل تامين است و اين امر ممكن است بروز تضاد منافع في ما بين اقشار آسيب پذير و محروم و نيازمند از يك طرف و پزشكان وارايه كنندگان خدمات درماني از طرف ديگر را به دنبال داشته باشد.
4- اگر چه به زعم و عقيده طراحان و برخي از كارشناسان و صاحب نظران ادعام اين دو وزارتخانه اقدام صوابي است و دليل اصلي آن را ناكارآمدي وعملكرد نامطلوب وزارت رفاه مي دانند ولي آسيب شناسي موجز و مختصر از عملكرد وزارتخانه مي تواند مبين اين امر باشد كه بسياري از ظرفيت هاي مرتبط با وظايف اين وزارتخانه كه بايد توسط ساير دستگاه هاي اجرايي به منصه ظهور برسند و تاثير متقابل بر يكديگر دارند مورد بهره برداري قرار نگرفته اند.
به عنوان مثال اوضاع اقتصادي كشور اثر گذار در وضعيت رفاه اجتماع و مردم است. البته قابيلتهاي متعددي دردورن بخش نيز وجود دارند كه ممكن است در دوره فعاليت كوتاه وزارت رفاه مورد بهره برداري وافر قرار نگرفته باشند.
نتايج بررسي مقوله هاي زمينه ساز تامين اجتماعي و مفروضات استنتاج شده از آن حاكي از اين امر است كه تداوم استمرار فعاليتها وزارت رفاه و تامين اجتماعي شكل مناسب تري از خط مشي شكل گيري ادغام در وزارتخانه اي ديگر است در غير اين صورت در بعد اجتماعي پايين نگه داشتن رفاه و خدماتي كه نصيب مردم خواهد شد ، مي انجامد و در اين عرصه عقب ماندگي مداوم ، عدم توانمندي و قدرت رقابت با ساير بخش ها كاهش خواهد يافت.
نا گفته نماند كه هدفمند كردن دارو وتهيه كارت هوشمند براي بيماران خاص انجام بيمه روستاييان افزايش حداقل حقوق بازنشستگان وموظفين به 200 هزار تومان با همكاري و كمك مجلس شوراي اسلامي و... از جمله تدابير و اقدامات مثبتي است كه اين وزارتخانه دركنار ساير فعاليت ها و وظايف سازماني خود انجام داده و به فعل در آمدن امكانات بالقوه و اجراي كامل موارد مقر در قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي موجود شكوفايي بيشتر درزمينه فعاليتهاي مرتبط با آن خواهد شد.
5- درهر نوع تغيير و تحول بايد اصل براين باشد كه خدمت رساني وحل مشكلات و معضلات مردم به ويژه اقشار آسيب پذير مبنا و مورد حمايت قرار گيرد بنابراين تعجيل در تغيير ساختار وزارت رفاه كه بيش از يك سال واندي از تاسيس آن نمي گذرد - از طريق ادغام نمي تواند كمكي به اين امر بنايد و دراين زمينه حاكميت تفكر كار آمدسازي به اقدام شتابزده ارجحيت دارد.
اگر مشكلات ساختاري ونيروي انساني رفع وتعميق فعاليتها ملازم با گذشت زمان صورت گيرد و با سازماندهي مناسب نيروهاي موجود براي كارآيي واثر بخشي بيشتر همچنين از طريق تامين و به كارگيري نيروي انساني كيفي فرصت مناسبي به دست مي آيد تا متخصصان و كارآفرينان كشور دراين عرصه به فعاليت بپردازند وموجب ايجاد تحرك و پويايي جديدي دراين وزارتخانه گردند و طيف وسيعي از خدمات تخصصي در بخش هاي مختلف امدادي، حمايتي ، توانبخشي، تامين اجتماعي و ... را ارائيه نمايند و وزارتخانه نيز از قابيلت فعال شدن در اين عرصه ها برخوردار گردد و در نهايت نيل به اهداف مورد نظر در قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامين اتماعي فراهم آيد در اين صورت از ثمره آن مردم بهره خواهند برد و بدين وسيله يكي از برنامه هاي مهم دولت خدمتگزار كه همان مهرورزي به بندگان خداست است تحقق پيدا خواهد نمود.
بنابراين، در اين راستا تاكيد بر سياسي نياز محور در زمينه نظام جامع تامين اجتماعي و راهبردي و هدايت سازمانهاي بيمه اي و تاميني در حوزه رفاه وتامين اجتماعي و حمايت از گروههاي آسيب پذير و نيازمند وجود متولي خاصي را براي يك سياستگذاري منسجم مي طلب و حذف وزارت رفاه جاري كار نيست و ابقاء آن نه تنها يك نياز و ضرورت است بلكه بايد ساير وظايف متبط با مسئوليت هاي آن از قبيل توزيع سهام عدالت ، صندوق مهر امام رضا (ع) سازمان مديرت بحران در حوادث طبيعي و سوانح غير مترقبه كه لايحه مربوط به آن تقديم ملجس شوراي اسلامي شده است نيز در اين وزارتخانه تجميع و ساماندهي و تمركز لازم در آن به عمل آيد و جايگاه آن تقويت شود تا به ارزش افزوده خدمات مورد نظر به عنوان گزينه جدي در جامعه منجر گردد.
نظر شما