اسماعيل غلامي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در خصوص اخذ مجوز 20 شركت دولتي آماده براي واگذاري گفت : ليست اين شركت هاي قابل واگذاري چندي پيش به امضاي وزير اقتصاد رسيده است.
وي سهام عدالت را نوعي خصوصي سازي دانست و تصريح كرد: سهام ها به دو بخش سهام عدالت و سهام قابل واگذاري به بخش خصوصي تقسيم مي شوند.
عضو هيئت عامل سازمان خصوصي سازي اضافه كرد: براساس قانون برنامه چهارم توسعه ، شركت هايي كه قرار است به بخش خصوصي واگذار شوند ، بايد به پيشنهاد هيئت عالي واگذاري و تصويب هيئت وزيران برسد.
وي در خصوص اينكه كدام يك از اين 20 شركت دولتي به بخش خصوصي و كدام يك به صورت سهام عدالت واگذار مي شود، اظهارداشت : اين امر را ستاد اجرائي اصل 44 تعيين مي كند.
غلامي گفت : در حال حاضر كل شركت هاي قابل واگذاري چه به صورت سهام عدالت و چه به اشكال ديگر بايد به تصويب هيئت عالي واگذاري رسيده و سپس به پيشنهاد هيئت عالي واگذاري به تصويب هيئت وزيران برسد تا قابل واگذاري باشد.
به گفته وي، اين 20 شركت داراي مصوب هيئت عالي واگذاري هستند و براي تصويب به هيئت وزيران ارائه شده اند.
معاون آماده سازي سهام و امور شركت هاي سازمان خصوصي سازي تصريح كرد: اين شركت ها پس از تصويب در مكانيزم خاص خود قيمت گذاري مي شوند و چنانچه جزو سهام عدالت باشند براساس صدر اصل 44 و فرمان مقام معظم رهبري بايد از طريق مكانيزم بورس واگذارشوند.
وي اضافه كرد: البته شركت هاي مشمول صدر اصل 44 مي توانند جزو سهام عدالت باشند و شركت هاي ذيل اصل نيز مي توانند از طريق بورس واگذار شوند.
غلامي با بيان اينكه 80 درصد شركت هاي مشمول صدر اصل 44 قابل واگذاري است، تصريح كرد: 40 درصد سهام اين شركت ها به بخش خصوصي و 40 درصد در قالب سهام عدالت واگذار مي شود و 20 درصد نيز در اختيار دولت باقي مي ماند.
وي خاطر نشان كرد: ممكن است 100درصد سهام مشمولين غير ازصدر اصل 44 جزو سهام عدالت باشند و يا به بخش خصوصي واگذارشوند.
نظر شما