اصلاح نظام بانکی و بهبود کسب و کار در دستور کار سال ۹۶ است

به گزارش خبرگزاری مهر ، اسحاق جهانگیری روز جمعه در جریان سفری غیر رسمی به مشهد مقدس، در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی حضور یافت و در جمع مدیران این استان اظهار داشت: باید هر دستگاهی که بتواند یک گام در جهت بهبود فضای کسب و کار بردارد تشویق شود.

وی با اشاره به نامگذاری سال و تاکید رهبر معظم انقلاب گفت: در سال ۹۶ باید تمرکز ویژه ای بر معضل بیکاری معطوف کنیم تا شاهد تحول در وضعیت اشتغال کشور باشیم.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد کشور ظرفیتی مشخص و محدود است، افزود: کسور از یک سو دارای چندیین میلیون نیروی بیکار است و از دو سال قبل بر تعداد افراد متقاضی کار افزوده شده است و طی این مدت هر ساله یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر متقاضی کار هستند و در سال های گذشته نیز در بهترین شرایط ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده و سال ٩٥ دولت توانست تا ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کند.

جهانگیری ادامه داد: حتی با ایجاد ٦٠٠ هزار شغل در سال، باز هم سالانه حدود ٦٠٠هزار نفر بر آمار بیکاران در سال افزوده می شود که عمده این جمعیت نیروهای تحصیل کرده و دانشگاهی هستند که اگر به این جمعیت به خوبی توجه و از ظرفیت آنها بهره گرفته نشود خود میتواند تبدیل به تهدیدی برای جامعه گردند.

وی با تاکید بر اینکه دولت سیاست های اقتصاد مقاومتی را امسال هم با جدیت پیگیری می کند، عنوان کرد : تنها راه اشتغالزایی، توسعه سرمایه گذری و رفع موانع بر سر راه تولید و فعالیت بخش خصوصی است.

جهانگیری اظهار داشت: با نرخ سود بانکی کنونی در ایران، سرمایه گذاری بازده مناسبی ندارد اما تصمیم دولت بر آن است که میزان سود بانکی را بصورت دستوری بالا و پایین نبرد بلکه اجازه دهد نظام بانکی خود اقدام کند و به تناسب تورم در یک روال منطقی نرخ سود بانکی کاهش یابد.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: باید موانع سرمایه گذاری برطرف شود و بدین منظور مدیران دولتی در همه سطوح باید شجاعانه عمل کرده و قدرت ریسک پذیری داشته باشند و دستگاه های نظارتی هم نباید مدیران را در انجام وظایف و عمل به مسئولیت ها محدود کنند.

وی گفت: مدیری که ریسک پذیر نیست باید کنار برود تا فردی که می تواند برای مردم کار کند وارد عرصه شود.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید بخش خصوصی در ایران رشد کند، تصریح کرد: سرمایه گذاری های لازم باید توسط بخش خصوصی و بخش های غیر دولتی انجام شود و آنان میدان دار اقتصاد شده و در این حوزه نقش ایفا کنند.

وی ادامه داد: وقتی ما مدعی هستیم هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را داریم حداقل بخش خصوصی ماهم باید ۵۰ یا صدمین بخش خصوصی دنیا باشد. خوشبختانه امروز سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، فرصت های لازم را برای این امر فراهم کرده و ما نیز باید شرایط سیاسی و اجتماعی مناسب را برای حضور بخش خصوصی مهیا نماییم.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه باید اجازه و فرصت داده شود تا بخش خصوصی بتواند وارد میدان گردد، گفت: در این میان عده ای رانت جو نیز سعی دارند تحت عنوان بخش خصوصی تسهیلات بگیرند و سپس موقع باپرداخت، گردن کلفتی کرده و از پرداخت اقساط خودداری می کنند که قطعا برخورد با آنها جدی خواهدبود.

وی تصریح کرد: در این میان بخشی از فعالان اقتصادی به دلیل سیاست ها و شرایطی که در سال های گذشته ایجاد شد دچار مشکل شدند که باید به آنها فرصت داد تا دوباره خود را احیا کرده و وارد عرصه شوند و در واقع بخش خصوصی واقعی میدان دار اقتصاد کشور شود.

جهانگیری در ادامه با بیان ایکه نظام بانکی از جمله بخش های تامین کننده منابع مالی برای اقتصاد و گردش اقتصادی کشور است گفت: این حوزه در سال های گذشته دچار مشکلات عدیده ای شد و امسال باید اصلاح نظام بانکی دردستور کار دولت قرار گیرد.

وی افزود: بدین منظور ۲۵ هزار میلیارد تومان در بخش بانک های دولتی افزایش سرمایه دادیم و ۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها را نیز در سال گذشته تسویه نمودیم که این خود کمکی به احیا وتقویت نظام بانکی کشور است.

معاون اول رییس جمهور افزود: در کنار منابع بانکی یکی دیگر از منابع، بازار سرمایه است که درسال ۹۵ هم عملکرد خوبی داشت و امسال با سرعت و شدت بیشتری باید از ظرفیت های آن برای ایجاد اشتغال بهره گرفته شود.

وی اضافه کرد: استفاده از منابع خارجی هم اقدامی دیگر است که در سال ۹۶ اجازه داده شده تا ۵۰ میلیارد دلار از منابع خارجی استفاده شود.

جهانگیری افزود: در کنار تامین منابع مالی باید برای توسعه بازار هم اقدام کرد زیرا بک نیاز مهم تولید کننده این است که بازار مناسب در اختیار داشته باشد و این امر پیش نیاز حمایت از تولید است.
وی با بیان اینکه مهمترین اقدام در این راستا توسعه صادرات است، عنوان کرد: در سال ۹۵ بسته حمایت از صادرات را تهیه و ابلاغ کردیم که در سال ۹۶ باید با اصلاحاتی تقویت شود و استان های مرزی چون خراسان باید پیشتاز صادرات کشور باشند.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: در مسیر حمایت از صادرات، مدیری که نتواند به صادرکننده خدمات مطلوب ارائه دهد و از صادرات حمایت کند، مدیر کارآمد و لایقی نیست.
معاون اول رئیس جمهور یکی از ضرورت ها در بازار داخلی را تشدید مقابله با قاچاق دانست و گفت: اجناس مکشوفه قاچاق نباید دوباره وارد بازار شود ضمن آنکه باید واردات به کشور نیز مدیریت شود و ضوابط فنی سخت گیرانه برای واردات تعیین شود.

وی افزود: واقعیت آن است که در مقطع فعلی اقتصاد موضوع اصلی کشور است و در سال های گذشته هم مورد توجه رهبر معظم انقلاب بوده و برای سال جدید نیز بر اقتصاد بعنوان اولویت نخست کشور تاکید کردند.

جهانگیری با بیان اینکه تاکید مقام معظم رهبری بر این امر به حدی است که حتی در جایی عنوان نمودند که بخشی از دغدغه های امنیتی می تواند ناشی از اقتصاد باشد، گفت: متاسفانه هنوز در کشور این موضوع جا نیفتاده که وقتی یک مساله بعنوان اولویت و مساله اول کشور معرفی می شود، در هر اقدامی که قرار است انجام شود باید پیوست اقتصادی و آثار آن اقدام بر اقتصاد و مسائل کشور مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در موضوع اقتصاد مهمترین اقدام و ویژگی اجماع سازی است گفت: وگرنه جهتگیری های اقتصادی اعم ازت ولید و صادرات و غیره در سال های گذشته هم انجام شده اما با اجماع سازی به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود: در این میان باید مجموعه اقتصاد مقاومتی منجر به رشد و توسعه پایدار تولید شده و تاب آوری اقتصاد کشور را در مقابل شوک های خارجی و چالش ها بالا ببرد.
وی با اشاره به اینکه همه اقتصاددانان با هر گرایشی بر روی ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی و مفید بودن آن برای اقتصاد کشور اتفاق نظر دارند گفت: برای اولین بار مجموعه ای از سیاست ها که موجب تقویت و قوت اقتصاد کشور و مورد اجماع همگان است تدوین شده و بخش خصوصی نیز می داند که اجرای خوب این سیاست ها برای او هم مفید است و با آن همراهی دارد.

وی با تاکید بر اینکه دولت به طور جدی در سال جاری نیز این سیاست ها دنبال می کند، افزود: بعد از فرمان رهبر معظم انقلاب دهم فروردین سال ۹۵ قرارگاه اقتصاد مقاومتی را فعال کردیم و تمام تلاش خود را برای تحقق این سیاست ها بکار گرفتیم البته باید توجه داشت که نمی توان اقتصاد کشور را در یک سال متحول کرد و تنها می توان گامهایی رو به جلو برداشت که اگر چنین تصوری باشد یا ناشی از عدم آشنایی با مسائل اقتصادی و یا ناآشنایی بامباحث اجرایی کشور است.

جهانگیری ادامه داد: امروز می توان مدعی شد که در پایان سال ۹۵ اقتصاد ایران نسبت به آغاز سال ۹۵ هم مقاومتی تر و هم از نظر بهبود شاخص های اقتصادی شرایط بهتری را داشته است.
وی افزود: برآورد تحقق رشد اقتصادی حدود هشت درصد خود قابل توجه است هر چند بخش قابل توجهی از این رشد متعلق به حوزه نفت است چراکه با اجرایی شدن برجام موانع برداشته شد اما رسیدن به سقف تولید و صادرات ۲.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات در سال ۹۵ برای بخشی که تمامی مشتریان آن خارجی و از نظر اقتصادی جزو پیچیده ترین بخش های اقتصادی کشور است اقدامی بزرگ است.

وی عنوان کرد: این حجم صادرات نفت روی رشد اقتصادی تاثیر جدی گذاشت اما واقعیت آن است که سال ۹۵ تمامی بخش های اقتصادی فعال بودند چنانکه بخش کشاورزی که تا قبل از آن سالانه شش میلیون تن گندم وارد می کردیم بهبود یافت و در سال ۹۵ صادرات گندم تولیدی، خود دغدغه ای برای دولت بود.

جهانگیری عنوان کرد: در سال ۹۲ تراز تجاری کشور هشت میلیارد دلار منفی بود که در سال ۹۵ این رقم به دو میلیارد دلار رسیده است و در واقع واردات بی رویه کشور در سال های گذشته رقمی معادل ۶ میلیارد دلار اصلاح و کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه در سایر بخش ها هم کارهای خوبی صورت گرفته است، افزود: در بخش صنعت وضعیت به گونه ای بود که فقط با تزریق پول مشکل واحدهای تولیدی رفع نمی شد، بلکه این واحدها مجموعه ای از مشکلات چون چک برگشتی، مشکل مالیات و تامین اجتماعی و غیره داشتند و ما با برنامه ریزی توانستیم تعداد قابل توجهی واحد تولیدی و اقتصادی را راه اندازی کنیم.

معاون اول رییس جمهور گفت: در کنار تلاش همه بخش ها نظام بانکی هم پای کار آمد به جایی رسیدیم که واحدهای تولیدیِ دچار مشکل از تسهیلات رونق تولید و غیره استفاده کردند تا دوباره فعال شوند.
وی راه اندازی ۵ هزار واحد صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد را بخشی دیگر از تلاش های دولت دانست و عنوان کرد: در بخش نفت و گاز به جز فروش نفت توفیقات متعدد دیگری داشتیم که بهره برداری از واحدهای میادین مشترک گازی از جمله آنها بود.

جهانگیری با اشاره به برابری میزان برداشت ایران و قطر میدان مشترک گازی در سال ۸۴ که معادل ۱۴۰ میلیون متر مکعب بود گفت: در سال های بعد قطری ها به سرعت پیش رفتند و ما درجا زدیم چنانکه در سال ۹۲ قطر دوبرابر ایران از میدان مشترک گازی برداشت می کرد و به نوعی ما با سکوت و مدیریت نامطلوب خود اجازه دادیم اموال این ملت غارت شود.

وی تصریح کرد: در این دولت بر این امر تمرکز کردیم و راه های ابتکاری خوبی در تامین مالی پروژه های نفت و گاز انجام شد تا امروز که میزان برداشت ما در پارس جنوبی به قطر رسیده و در سال ۹۶ از آنها پیش تر خواهیم بود و همین اقدام در حوزه میدان مشترک نفتی با عراق نیز صورت گرفته و از ۶۰ هزار بشکه، الان به ۲۸۰ بشکه در روز رسیدیم.

معاون اول رییس جمهور افزود: طی این سه سال بیش از سه تا چهار هزار روستای کشور گازرسانی و این گازرسانی در برخی استانها چون سیستان و بلوچستان هم که سال ها محروم بودند آغاز گردید .

وی تصریح کرد: در سایه این تلاش ها در سال ۹۵ هم رشد اقتصادی مناسب محقق شد و هم تورم یک رقمی گردید، ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شد و مجموعه ای از شاخص ها امروز بیانگر آن است که نبض اقتصاد کشور به سمت بهبودی و وضعیت مثبت است ضمن آنکه هنوز مسائلی وجود دارد که در سال ۹۶ تلاش می شود به مرور مرتفع شود.

جهانگیری در ادامه با تاکید بر اینکه استان خراسان رضوی نقش و جایگاه مهمی در کشور و اقتصاد دارد گفت: باید محدودیت های توسعه در خراسان رضوی برطرف شود و بخش خصوصی در آن قوت یابد. البته استان خراسان رضوی دارای بخش خصوصی فعال است که باید شرایط فعالیت آنها تسهیل و موانع برطرف شود.

وی با بیان اینکه بخشی از مسائل در داخل استان قابل رفع اما برخی چون محدودیت منابع آب مساله ای ملی و مختص این استان نیست، ادامه داد: آب برای ایران امروز مساله ای حیاتی است و هیچ راهی جز انتقال آب از دریای عمان به این مناطق نداریم.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: در عین حال سایر راه ها را هم پیگیری می کنیم اما راهکار کارساز، همان انتقال آب از دریای عمان است و برای تحقق و اجرای آن جدی هستیم.

جهانگیری تصریح کرد: در این میان مدیریت منابع و مصرف آب هم باید با دقت رعایت و برنامه ریزی شود توسعه کشت های گلخانه ای، اجرای سیستم های نوین آبیاری و سایر راهکارها هم مورد توجه جدی قرار گیرد.