به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش بعدازظهر چهارشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی اردبیل تصریح کرد: تا سال ۹۵ تنها ۱۰ درصد از اعتبارات عمرانی در استانها توزیع می‌شد.
وی افزود: این قاعده در سال ۹۶ تغییر یافته و قرار است ۳۰ درصد از اعتبارات در استان توزیع شود که پیش‌بینی می‌شود به تبعیت از آن اعتبارات عمرانی استان سه برابر افزایش یابد.
استاندار اردبیل مدیریت بهینه این اعتبارات و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را خواستار شد و گفت: در سالی که به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» مزین شده محوریت فعالیت دستگاه‌ها می‌بایست رونق بخشی به تولید و ایجاد اشتغال باشد.
به گفته خدابخش از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی رونق بخشی به تولید داخلی و مردمی کردن اقتصاد است که انتظار می‌رود در پروژه‌های سال جاری ادارات مد نظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در سال جاری بخشی از وظایف دستگاه‌های دولتی شناسایی موانع تولید و آنچه مخل آن است، خواهد بود، اضافه کرد: انتظار می‌رود با هدف رونق اشتغال حداقل به مدت دو سال ماده تبصره‌های قانونی مخل تولید کنار گذاشته شود.
استاندار اردبیل خواستار مشارکت بخش خصوصی در شناسایی قوانین مخل تولید شد و گفت: در سال گذشته برخی قوانین از جمله مشکلات واحدهای تولیدی در امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، چک‌های برگشتی و معوقات رفع شد و امسال نیز حداقل چهار پیشنهاد رونق تولید می‌بایست بررسی شود.
خدابخش با ذکر مثالی به ضرورت بازنگری در یارانه‌های تولید، کمک به نرخ سود بانکی، کاهش قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی و وضعیت تأسیسات اولیه تخصیصی به واحدها از جمله آب و برق و گاز اشاره کرد و افزود: در هر چهار مورد می‌توان قوانین مخل را شناسایی کرد.
وی تأکید کرد: علاوه بر این با توجه به اختیار استانها در برنامه می‌توان تسهیلات ویژه برای استان‌های محروم و مرزی نیز پیشنهاد داد.
نظر شما