مهندس عباس اخلاصي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، قلع بناهايي را در آنها سكونت انجام گرفته را مشكل ارزيابي كرد و گفت: دو نوع تخلف ساختماني وجود دارد يكي تخلفاتي كه به وسيله بساز و بفروش ها در جهت منافع آنان انجام مي گيرد و ديگري تخلفاتي كه مردم عادي از سر نا آگاهي انجام مي دهند كه در برخورد با آنان نمي توان بدون در نظر گرفتن مصالح اجتماعي عمل كرد.
وي جلوگيري از تخلفات سارمان يافته را نيازمند توجه مسئولان دستگاه قضائي و انتظامي دانست و افزود: در برخورد با متخلفاني كه در برابر ماموران شهرداري مقاومت مي كنند نيازمند همياري نيروي انتظامي هستيم.
اخلاصي در عين حال در خصوص وجود مافياي بساز و بفروش ها در تهران ، گفت: ما نمي دانيم كه آيا اين مافيا وجود دارد يا نه ولي به هر حال شهرداري با تخلفات برخورد مي كند. شهرداري با همكاري كميسيون ماده صد سخت گيرانه با متخلفان برخورد مي كند و علاوه بر احتمال تخريب بناهاي داراي تخلف ، جريمه هاي سنگين هزينه هاي تخلفات را بالا برده است.
اخلاصي در ادامه با رد وجود تخلف از طرف ماموران شهرداري در گزارش تخلفات ساختماني افزود: توان شهرداري براي كنترل محدود است. اين وظيفه مهندسان ناظر است كه مرحله به مرحله بر كار نظارت داشته باشند و به شهرداري گزارش دهند.
وي با اعلام اينكه برخوردهاي شهرداري با متخلفان بر اساس گزارش مهندسان ناظر است ، تاكيد كرد: بسياري از مهندسان ناظر نمي دانند محل نظارت آنان كجاست و ساختمان تحت نظارت آنان چه وضعيتي دارد.
اخلاصي با اشاره به مقررات ملي ساختمان كه طبق آيين نامه اجرايي آن مهندس ناظر نبايد هيچ مراوده مالي با مالك داشته باشد و از تنها از طريق سازمان نظام مهندسي اين قرارداد بسته شود ، گفت: تا امروز مشخص نيست كه اين قانون چه مقدار مي تواند در كاهش تخلفات موثر باشد.
مديركل معماري و ساختمان معاونت شهرسازي شهرداري تهران ، مبارزه با تخلفات ساختماني را در گرو هماهنگي سازمان هاي مرتبط با اين امر و اجراي بدون نقص قوانين اعلام كرد و افزود: با جلسات هماهنگي كه با سازمان نظام مهندسي و وزارت مسكن و شهرسازي داشته ايم سعي داريم اين مشكلات را بر طرف كنيم.
وي همچنين وجود يك نظارت دقيق كه از ابتدا از تخلفات جلو گيري كند را بسيار موثر دانست و گفت: در حال حاضر مناطق را به سمتي هدايت مي كنيم كه در بررسي نقشه ها و موارد نظارتي حداكثر دقت را داشته باشند.
نظر شما