دكتر محمد مهدي مظاهري كه با خبرنگار سياسي "مهر" گفتگو مي كرد، اظهار داشت: اروپا سرانجام تحت فشارهاي همه جانبه كاخ سفيد شكست مذاكرات با تهران را اعلام كرد و تصميم گيري نهايي درباره پرونده هسته اي ايران را به آمريكا سپرد.
وي افزود: ايران از همان آغاز مذاكرات با اتحاديه اروپا، مواضع خود را به صورت روشن و مستدل بيان كرد و مواضع اصولي جمهوري اسلامي همچنان حفظ چرخه كامل سوخت هسته اي و عدم تعليق غني سازي اورانيوم حتي براي كوتاه مدت بوده است.
اين تحليل گر مسائل سياسي به بررسي تحولات اخير و دلايل اتخاذ مواضع اتحاديه اروپا مبني بر بازگشت پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت پرداخت و گفت: برخي تحليل گران مسائل سياسي معتقدند كه شيوه و نگاه دو بازيگر (دو سوي آتلانتيك) نسبت به پرونده هسته اي ايران متفاوت است.
مظاهري افزود: اروپا و آمريكا در اصل محروم كردن ايران از توانمندي هسته اي با هم توافق دارند؛ چرا كه سياست هويج و چماق بر محور مشترك وادار ساختن ايران به تعليق غني سازي اورانيوم و تسليم آن در مقابل خواسته هاي غير منطقي آنان تمركز يافته است.
"هدف نهايي اروپا و آمريكا در اقدام مشترك براي پايان يافتن مذاكرات و ارسال پرونده هسته اي ايران بيش از آنكه يك راهبرد كلي و منطقي باشد، يك جنگ رواني است؛ چرا كه ايران بارها اعلام كرده است كه فقط به نيت اهداف اقتصادي به دنبال دستيابي به توانمندي هاي هسته اي بوده و سلاح هاي هسته اي در تامين امنيت ملي ايران نقش بازي نمي كند".
وي اضافه كرد: پس از آزمايش هسته اي كره شمالي و تعميق گرداب هسته اي زرد در شبه جزيره كره، آمريكا با طرح و تشديد جنگ رواني و فرافكني و ايراد اتهامات واهي مبني بر ارتباطات پنهاني ميان تهران - پيونگ يانگ قصد دارد زمينه را براي اجراي مكانيسم ماشه (ارسال پرونده به شوراي امنيت) مهيا كند.
قائم مقام جامعه اسلامي دانشگاهيان تصريح كرد: شكست سياست هويچ و چماق و عدم پذيرش درخواست هاي غيرمنطقي توسط ايران، اروپا را واداشت كه با اعلام درماندگي و عدم توانمندي در مديريت بحران، سرانجام تعيين تكليف اين پرونده را به آمريكا به عنوان پليس جهاني بسپرد و انتظار مي رود كه اين پليس بد دنيا، با اعمال نفوذ در شوراي امنيت در صدد تحميل خواسته هاي خود به ايران باشد.
دكتر مظاهري افزود: پس از چند سال فشار آمريكا و رژيم صهيونيستي و با وجود بازرسي هاي گسترده از فعاليت هاي هسته اي ايران و اعتمادسازي فراقانوني، در نهايت پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت ارجاع شد كه اين مساله، نشانگر آن است كه آژانس بين المللي انرژي اتمي اعتبار فني و حقوقي خود را از دست داده و ايران نيز مي تواند با تجديد كلي در سياست هاي خود از جمله پايان دادن به همكاري با بازرسان و حتي خروج از معاهده NPT را در صورت صلاحديد مد نظر قرار دهد.
اين استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به دلايل فوق الذكر، گفت كه احتمال تعليق دائم فعاليت هاي هسته اي ايران با توجه به تاكيدات مسئولان جمهوري اسلامي بر بدون بازگشت بودن راه توسعه تكنولوژيك هسته اي ايران، منتفي است.
وي همچنين خاطرنشان كرد كه احتمال صدور قطعنامه عليه كشورمان در شوراي امنيت (مبتني بر اراده دشمن در 3 حوزه نفتي، تجاري و نظامي يا وجه مشترك ميان اين حوزه ها) متصور است.
مظاهري در خاتمه اظهار داشت: گرچه احتمال اراده براي متوسل شدن به گزينه نظامي عليه جمهوري اسلامي ايران دور از ذهن نيست و كاخ سفيد سابقه جنگ افروزي در منطقه خاورميانه را دارد، آما آنچه آمريكايي ها را نگران مي كند، تبلعات پس از اقدام نظامي است.
نظر شما