حسين مظفر - عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: كليات واگذاري امور خدماتي به بخش هاي خصوصي پسنديده است اما بايد حساسيت هاي متفاوتي كه در دستگاه هاي مختلف جهت حركت به سمت خصوصي سازي وجود دارد مورد توجه قرار گيرد و خصوصي سازي در خدمات دانشجويي متناسب با حساسيت ها و شأن اين قشر انجام شود.
وي افزود: ميزان كيفيت و كميت خدمات دانشجويي در پي خصوصي سازي اين خدمات بايد مورد ارزيابي قرار گيرد و انتظار مي رود، ورود بخش خصوصي به اين امور ضمن اينكه باعث ارتقاي كيفيت امور مي شود هزينه هاي خدمات دانشجويي نيز كاهش پيدا كند. چنانچه واگذاري به بخش خصوصي همراه با افزايش هزينه هاي دانشجويي باشد آنگاه ايده خصوصي سازي خدمات دانشجويي قابل پذيرش نيست.
نماينده مردم تهران در كجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: خصوصي سازي خدمات دانشجويي بايد همراه با ضمانت اجرايي بالا در راستاي كنترل، نظارت و پاسخگويي باشد و واگذاري امور به بخش خصوصي نبايد از پاسخگويي مراجع مسئول آموزش عالي بكاهد.
مظفر يادآور شد: چنانچه ارائه خدمات دانشجويي باعث كاهش كيفيت و افزايش قيمت خدمات و كاهش نظارت و پاسخگويي مراجع مسئول دولتي شود آنگاه نارضايتي دانشجويان نيز افزايش پيدا مي كند.
نظر شما