حمید بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: قانون گذار محترم در قانون حفظ کاربری اراضی وضعیت اقلیمی ،جغرافیایی ، اقتصادی و معیشتی مردم را در سطح کشور یکسان در نظر گرفته که باعث محدودیت ها یا چالش هایی بر سر راه تولید و اشتغال شده است.
وی افزود: در عین حال که هدف اصلی تدوین قانون حفظ کاربری ،حفاظت از اراضی کشور است اما بخشی از قانون با دستوالعمل های مکرر ،دارای پیچیده گی های روز افزون شده به گونه ای که متقاضی گاهی اوقات از خیر مسیر قانونی گذشته و دست به تغییر کاربری غیر مجاز می زند.
بنایی خاطرنشان کرد: مراحل واگذاری زمین و روند اداری طولانی آن در شهرستان هایی مثل گناباد که از مرکز دور می باشند باعث شده است تا سرمایه گذاران رغبتی برای سرمایه گذاری نداشته باشند و در سال تولید و اشتغال باید در خصوص مشکلات این قانون و رفع آنها اقدامات جدی صورت گیرد.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حدنصاب سند دار کردن اراضی برای مناطق خرده مالک که بخش عمده از اراضی کوهپایه ای استان خراسان رضوی را شامل می شود نیز بسیار بالا بوده و عملا برای کشاورز امکان سند دار کردن اراضی اش وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: حجم بالای پرونده های متقاضی دریافت زمین و تغییر کاربری در استان و کمبود نیروی ستادی، زمان اعلام نظر کمیسیون های مربوطه را طولانی کرده که این وضعیت مانع از سرمایه گذاری و کور شدن انگیزه متقاضییان را فراهم می کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: چنانچه قانون حفظ کاربری اراضی متناسب با وضعیت هر استان دارای انعطافاتی باشد زمینه اشتغال و تولید بیشتری فراهم می کند.
وی بیان کرد: روند طولانی اخذ مجوزها گاهی از مواقع در توان یک متقاضی واگذاری یا تغییرکاربری که ساکن روستا می باشد نبوده و در بین کار روند پیگیری رها می گردد که ضرورت دارد در سال تولید و اشتغال مسیرهای مذکور بازنگری و کوتاه شود.
نظر شما